يُعول الوفد اللبناني الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو اسرائيل، على استكمال ملف تعديل المرسوم 6433 ،بعد الخطوة الاولى التي بدأت اليوم مع توقيع وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار على هذا التعديل، في ضوء الاجابة التي تلقاها من المديرية العامة للنقل البري والبحري، التي صادقت بالكامل على احداثيات الجيش اللبناني المتعلقة بالحدود البحرية الخالصة للبنان والتي تبلغ 2290 كيلومترا مربعا في منطقة رأس الناقورة.
ويحتاج تعديل المرسوم المذكور الذي اصبح بعهدة الامانة العامة بعد توقيع وزيرة الدفاع، التي كانت تولت اعداده، توقيع رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، تمهيدا لارساله الى الامم المتحدة التي سبق للبنان ان ارسل هذا المرسوم عام 2011، وقد طرأ عليه تعديلات بعد قيام الجيش بعمليات المسح والاحداثيات، المتعلقة بالحدود البحرية على اساس اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل عام 1949 .
وتؤكد مصادر في الوفد اللبناني الى المفاوضات البحرية غير المباشرة برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين ل “جنوبية”: أنه تم كسر الحاجز الاول في عملية تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حقوق لبنان ونفطه في مياهه، التي اثبتت الاحداثيات حقه ب1430 كيلومترا أضافية الى ال860 كيلومترا لتصبح 2290 كيلومترا، ويدخل نصف حقل “كاريش”النفطي الذي تضع يدها عليه اسرائيل، من ضمن هذه المساحة وأيضا البلوك 72 الذي تستعد اسرائيل للتنقيب فيه عن النفط.
هايتايان: تعديل المرسوم يصحح الخطأ
تشير خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتايان، الى “اهمية انطلاق مرحلة التواقيع على تعديل المرسوم 6433 التي بدأها الوزير ميشال نجار، متوقعة ردة فعل وتصعيد اسرائيلي على تلك الخطوات، بعدما تفتح المفاوضات على مساحة اكبر من ال860 كيلومترا، مع الانتهاء من التواقيع وارسال المرسوم المعدل الى الامم المتحدة،خاصة وان الاسرائيليين جاؤوا الى التفاوض على اساس مساحة ال860 كيلو مترا”.
وقالت ل”جنوبية” انه يجب ان يعرف المواطن اللبناني بأن تعديل المرسوم 6433 يصحح خطأ المرسوم الذي ارسل 2011 الى الامم المتحدة ،وان يعرف بأن الخط 29، الذي يستند عليه الوفد اللبناني هو الخط القانوني والتقني الصحيح، وبأن المفاوض اللبناني والحكومة اللبنانية مع المفاوضات، وانهاء ملف الترسيم البحري ان كان جنوبا او شمالا، للاستفادة من مواردنا الطبيعية الى أقصى ما يمكن،لذلك يجب ان تكون حدودنا البحرية مرسومة”.
وأضافت “ان وفد العدو الاسرائيلي سيرجع الى المفاوضات ، وهو يعرف ان الترسيم يتطلب مفاوضات مهما كان حجم المساحة التي يتم التفاوض عليها، والا سيكون عند اسرائيل مشكلة ،بحيث سيزعجها لبنان في حقل كاريش ويعرقل عملها ،وهي يهمها العمل في هذا الحقل من قبل شركة انرجي، وقد تستغرق العودة الى المفاوضات وقتا، لكن الوفد الاسرائيلي سيعود الى الطاولة”، وأشارت الى ان “الحديث عن وصول سفينة التنقيب الى حقل كاريش للعمل غير صحيح والسفينة ما تزال في سنغافورة” .
و تشدد مصادر مواكبة لملفات التفاوض البحري والبري على “ضرورة تأمين كل الدعم للوفد اللبناني المفاوض والتخلي عن كل الخلافات الداخلية”، وقالت :ان السؤال الاهم هل اميركا وروسيا ستسمحان دخول لبنان الى نادي الدول النفطية ،في وقت يُقطع عن لبنان حتى الهواء ،فكيف سيسمح لنا باستخراج النفط”.
اسرائيل سنرد بخطوات موازية
لم تتاخر اسرائيل في الرد على الخطوة اللبنانية لناحية توقيع وزير الاشغال ميشال نجار على تعديل المرسوم البحري وقال :وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن “خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية”.
وأضاف الوزير الإسرائيلي إن “لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول”.
وأضاف أن “هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء “موقف وطني” وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى”.
وقال إنه “في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا”.
