بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي، بقيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على نار هادئة ، لا سيّما بعدما فشلت الوساطة العربية في خرق جدار الأزمة الحكومية.
وبحسب أوساط بيت الوسط لـ “النهار” فان الحراك العربي الأخير الذي تمثل في زيارتي وزير الخارجية المصري وموفد جامعة الدول العربية الى بيروت، رسّخ أكثر من أي وقت الركيزة الحكومية المبتوت بها، على أساس اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين ورفض صيغة الثلث المعطل التي لا يزال يلتمس “بيت الوسط” الإصرار عليها بشكل أو بآخر، إضافةً الى التماسه اشتراط العهد التوقف عند تحديد الجهات المخوّلة تسمية الوزراء بما يعني نسف مهمّة الرئيس المكلف سعد الحريري.
اقرا ايضا: الحكومة في مهبّ الريح.. عون والحريري قرّرا المواجهة
وإلى جانب الدعم العربي لمهمّة الرئيس سعد الحريري، برز معطى آخر لفت اوساطا سياسية مراقبة لناحية التوقف بإيجابية أيضاً عند مبادرة الرئيس نبيه بري التي يُذكر أن أفكارها الأخيرة تُرجمت على أساس مبدأ توسيع عدد وزراء الحكومة إلى 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن دون أن ينال أيّ فريق الثلث المعطّل. وتعبّر مصادر مطّلعة على كواليس لقاءات الساعات الماضية ومواكبة لمبادرة برّي لـ”النهار” عن مقاربة قائمة على أنّ الدعم الذي تلقاه المبادرة أتى نتيجة “جسّ نبض” من أكثر من مكوّن سياسي، وفي مقدّمهم الحريري، والذين بدوا جميعاً متّفقين على السير في المبادرة ويقتربون من تفاصيلها ومن عناصرها التي يعمل على أن تستوفي الشروط المنطقيّة، ومن هنا فان التقارب السياسي يتعزّز بين برّي والحريري في هذه المرحلة، نتيجة الاتفاق حول تفاصيل المبادرة التي أطلقتها عين التينة لجهة تشكيل حكومة اختصاص غير حزبية مع توسيع أرضيتها إلى 24 وزيراً.
الا ان هذه المبادرة بحسب “الجمهورية” ما زالت حتى الآن، تصطدم بعدم التلقف الايجابي لها من قبل بعض اطراف الخلاف الحكومي، وهذا رهن بحركة الاتصالات والجهود التي تبذل في اتجاه جذب كل الاطراف اليها، وهو ما يسعى اليه الرئيس بري في حركة المشاورات المكثفة التي يجريها في اكثر من اتجاه. وقد اشار الى هذا الأمر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في حوار سياسي مع كوادر حركة «امل» حيث قال «إن الرئيس بري يقود حراكاً جدياً جداً للوصول إلى خواتيم حقيقية لتشكيل الحكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية».
واذ لفت الى أن «الإيجابية على مستوى الحراك المتصل بتذليل العقبات، تستدعي من الجميع وعي المخاطر التي يمكن أن تهدد لبنان على مختلف المستويات، وهي ربما تكون الأخطر في تاريخ البلاد»، قال: إن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بأن تكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على «الثلث المعطل»، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري كافة البنود الإصلاحية التي وردت في المبادرة الفرنسية».
