وفي خريف العهد تحرك العونيون و”حرسهم القديم” للمطالبة بتحقيق المطالب التي يرفعونها اعلامياً من مكافحة الفساد واستعادة الاموال المحولة الى الخارج و”المتأتية من الفساد”، وصولاً الى التدقيق الجنائي.
وتؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان مطالبات الرئيس ميشال عون، بتنفيذ التدقيق الجنائي مجرد فقاعة اعلامية، لسبب بسيط ان قانون رفع السرية المصرفية اقر في 28 ايار 2020 ولمدة عام وقد شارف العام على الانتهاء بعد شهرين وبضعة ايام نصف ايامه اعياد وفي ظل التعبئة العامة و”كورونا”.
إقرأ ايضاً: بين «الحرس القديم» والجديد..طار «التدقيق» والبلد!
كما فخخ النواب القانون وبمعرفة الجميع القانون بعبارة “التدقيق المتزامن” في كل ادارات الدولة من البلدية الى مصرف لبنان وهذا يحتاج الى سنوات وفريق عمل ومكننة لكل الملفات وكأنه الحفر بإبرة في كومة قش!
وتخلص المصادر الى ان اثارة التدقيق الجنائي اليوم ليس الا فقاعة إعلامية ولن يصل الى نتيجة وما جيري في الشارع العوني مجرد شد عصب وعراضات اعلامية.
اعتصام امام وداخل قصر العدل!
وكانت مجموعة “الحرس القديم” نفذت تحركا صامتا رمزيا في قصر العدل في بيروت، “دعما لمعركة التدقيق الجنائي التي قدمها عون”، وأكدت في بيان أنها “قدمت خلال التحرك أسئلة عن نتائج 30 ملف فساد عالقة في القضاء”، داعية “رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود والقاضي غسان عويدات الى تحريك هذه الملفات فورا”.
افترشت مجموعة من الحرس القديم أرض إحدى القاعات في قصر العدل، حاملةً لافتات بعناوين 30 ملفّ فساد قابعة في أدراج القضاة.
عبود يرفض مقابلة المعتصمين!
وحاولت القوى الأمنيّة قطع الطريق في أكثر من مكان لمنع المجموعة من الوصول الى باحة قصر العدل، الا أنها نجحت في التسلل الى قصر العدل وتنفيذ الاعتصام بالداخل.
ورفض القاضي سهيل عبود مقابلة المجموعة التي تضمّ محامين ومهندسين واساتذة وغيرهم، فيما يصرّ هؤلاء على البقاء في المكان حتّى خروج القاضي من مكتبه.
