بعد التغريدة النارية لرئيس الجمهورية ميشال عون امس الإثنين الذي حذّر فيها وزارة المالية والمصرف المركزي من عرقلة التدقيق الجنائي، عقدت وزارة المالية اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق زوم اليوم الثلاثاء جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي ALVAREZ & MARSAL إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وتم خلال الاجتماع التاكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتامين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية .
ومن ابرز ما تم الاتفاق عليه:
- 1- يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدّثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويُحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.
- 2- يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.
وقد تم التوافق على استمرار التواصل من اجل اعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.
