وسط الإرتفاع الكبير بأعداد الإصابات بفايروس “كورونا”، وتفادياً لتكرار سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة، قرر مجلس الدفاع الأعلى بإقفال البلد بشكل تام في عيد الفصح.
حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اليوم الجمعة التالي:
“تزامنا مع عطلة عيد الفصح المجيد، وللحد من خطر انتشار وباء “كورونا”، سيتم منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدة من الساعة 5:00 من فجر يوم السبت 3-4-2021، لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الثلاثاء 6-4-2021، ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، والمذكورة في الجدول المرفق ربطا.
وستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بعدة إجراءات لحسن سير تنفيذ هذا القرار، ومنها:
– تسيير دوريات سيارة وراجلة وإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وتمركزات ظرفية على جميع الأراضي اللبنانية، لضبط المخالفات.
– مساندة شرطة البلديات في المناطق والبلدات عند اللزوم.
– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المؤسسات، والشركات، والمتاجر والمجمعات التجارية، والملاعب، والأندية، وأماكن إقامة الحفلات وغيرها… كتنظيم محاضر ضبط عند المخالفة الأولى، وتنظيم محضر تحقيق عدلي والعمل بإشارة القضاء المختص في حال تكرار المخالفة.
– التشديد على إلزامية وضع الكمامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.
– يحصر التجول خلال هذه الفترة بالأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. وللأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb (أي القطاعات المذكورة في الجدول المرفق).
– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 % من قدرتها الاستيعابية مع استحصال المؤمنين على إذن تنقل من المنصة “IMPACT”.
– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة….)
تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، وتطلب إليهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها” .
