وتقول مصادر اعلامية متابعة لـ”جنوبية”، ان بعض المواقع الالكترونية والصحف والمحطات التلفزيونية والتي كانت تدور في فلك “حزب الله” او تربطه بها علاقات اعلامية وسياسية جيدة، إكتشفت “الوجه الحقيقي” لمنظومة حارة حريك الامنية- الاعلامية، والتي لا تقبل الانتقاد او حتى الاشارة الى ان في المجتمع الشيعي، جائعون وثوار ومنتفضون على تجويع “الثنائي الشيعي”، ولا سيما “حزب الله” له، وممنوع عليه ان يصرخ، او حتى ان يهمس انه موجوع وجائع!
ومن ابرز القنوات التي “عاقبها” حزب الله كانت قناة “الجديد”، والتي قطع بثها عن “الكايبل” في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق البقاع والجنوب وقد ادى ذلك الى شرخ بين المحطة والحزب لا يزال مستمراً حتى اليوم وعبرت عنه ابنة تحسين الخياط مالك القناة، كرمى الخياط ونائبته في الادارة العامة بعد خروجها من جلسة “الجلب” والتحقيق التي قام بها رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن، حيث قالت خياط بعد الجلسة: لماذا اللف والدوران فلنجتمع مع “حزب الله” ونتحاور معه!
ما يقوم به “حزب الله” لجهة الضغط لاقرار هذا القانون عبر لجنة الاعلام النيابية هو من الاخطر في خطواته القمعية
كما انضمت الـmtv الى لائحة المنع عن البث في الضاحية ومناطق نفوذ “حزب الله”، بعد تناولها اياه في حلقة الاعلامية ديما صادق في برنامجها عبرmtv “كلام صادق”، والذي اتهمت فيه صادق الحزب مباشرة بقتل لقمان سليم.
وكان الحاج حسن استدعى المحطات المتلفزة الى جلسة نيابية للمساءلة والتحقيق والتخويف والتهويل وفرض رقابة مسبقة على ما يبث تحت حجة عدم التسبب بـ”الفتن” .
نظرية “الاهالي” مجدداً!
وقبل استدعاء الحاج حسن للاعلام، كان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خرج في 3 اطلالات على الاقل ودعا الى ملاحقة وسائل الاعلام التي تعارضه وطلب تحرك وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام والقضاء لمحاسبة كل من يتهم “حزب الله” بتفجير المرفأ.
كما تناول في اطلالالته الاخيرة في 16 شباط الماضي مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية ضبطها وكذلك ضبط الاعلام المرئي وهو ما قام به الحاج حسن بعد يوم واحد من اطلالة نصرالله.
ومن جملة ما قاله الحاج حسن كان تبرير قطع بث “الجديد” وmtv في الضاحية وبرر الامر بردة فعل “الاهالي” الغاضبين على ما تبثه المحطتان ضد “حزب الله”!
كما كان الحاج حسن واضحاً كنصرالله، ان انتقاد الحزب، واتهامه بقتل لقمان سليم، او بتفحير المرفأ ولو سياسياً مرفوض واكثر من ذلك سيعاقب من يقم بذلك!
تهريبة جديدة
وفي محاولة لنبش المقترح القديم- الجديد، اعاد “حزب الله” عبر الايعاز الى عبد الهادي محفوظ بضرورة السير بقانون خاص للاعلام الالكتروني ومستقل عن قانون الاعلام العام والذي لا زال يناقش في اللجان النيابية المشتركة.
وتؤكد مصادر اعلامية لـ”جنوبية” ان المقترح يلاقي اعتراضات واسعة ولا سيما مسيحية ومن المحطات والمواقع الالكترونية الحليفة له.
فصل قانون المواقع عن قانون الاعلام يواجه بمعارضة شديدة من نقابة المحررين ووزيرة الاعلام و”التيار الوطني الحر” و”القوات” و”الاشتراكي”
فهذا القانون الخاص للاعلام الالكتروني هدفه تدجين المواقع وربطها بترخيص صارم، وتحديد نوعية عملها وتخصصها، وكذلك حجم العاملين والضمان الاجتماعي والمكان، وكل ذلك يهدف الى تقليص عددها كون الامكانات المادية لتطبيق بعض الشروط لنيل الترخيص وفق القانون الجديد المقترح تعجيزية ولا يمكن لاي موقع تأمينها وتحتاج الى ميزانية كبيرة شهرياً!
وترى المصادر ان ما يقوم به “حزب الله” لجهة الضغط لاقرار هذا القانون عبر لجنة الاعلام النيابية هو من الاخطر في خطواته القمعية، ويواجه بمعارضة شديدة من نقابة المحررين ووزيرة الاعلام الحالية منال عبد الصمد القريبة من “الاشتراكي” ووليد جنبلاط، ومن “التيار الوطني الحر” و”القوات” و”الاشتراكي”، بينما تدعم “حركة امل” هذا التوجه، اذ يمكنها التخلص من بعض الاصوات التي تنتقد فساد بعض مسؤولي الحركة وهم معروفون بالاسم.
وعلم موقع “جنوبية” ان محفوظ عين احد المقربين من “حزب الله” ليكون “عينه” و”استخباراته” على المواقع في لبنان، ويتم الاتصال بالمواقع المعارضة، وتهديدها بسحب العلم والخبر، وبالملاحقة امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، اذا لم تتوقف عن الانتقادات لحزب الله و”الثنائي الشيعي”!
