طروحات لإعادة إنتاج صيغة جديدة (2).. الحلبي لـ«جنوبية»: الفشل سياسي وأقصر الطرق العودة إلى الدستور

لبنان

تعكس المواقف سياسية والتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي والمسيرات ل”جمهور حزب الله” التي إنطلقت في شوارع الضاحية الجنوبية تنديدا بالدعوة إلى “تدويل الأزمة اللبنانية”، بعد التجمع الشعبي الذي دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم السبت، دوران جميع الأطراف في حلقة الازمة المفرغة من دون أن يجدوا سبيلا للقفز منها إلا من خلال المطالبة بإبتداع صيغة حكم جديدة تحفظ ماء وجوههم ومصالحهم في آن.

اقرأ أيضاً: ردّ قبلان على الراعي.. الدستور لا يدعم سلاح يغطي الفساد !

 لعل أقرب دليل على ذلك ما رفعه أحد مناصري  التيار الوطني الحر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “الفيدرالية هي الحل”، وكان قد سبقه إليها حزب الكتائب في الوقت الذي كانت لبقية الاحزاب طروحات أخرى. صحيح انه لا يمكن البناء كثيرا على شعار يرفعه “مناصر متحمس” من هنا ومسيرة تنطلق من هناك، لكنه يدل على أن جمر البحث عن بديل لإتفاق الطائف لم يصبح رمادا يوما، بل يزداد لهيبا عند كل مفترق سياسي أو دستوري، والدليل كمّ المواقف التي اطلقت بعد دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الحياد وإلى مؤتمر وطني لإنقاذ لبنان من أزمته المستفحلة وإنهياره المحتوم.

مبادرة الراعي توجد مخرجا للعهد للحصول على تسوية تنقذ البلد 

عضو لجنة الحوار الاسلامي المسيحي القاضي عباس الحلبي
عضو لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي القاضي عباس الحلبي

دعوة للحوار

يرى عضو لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي القاضي عباس الحلبي، أن “كلام الراعي السبت هي دعوة للحوار” مطالبا عبر “جنوبية” “كل المعترضين على ما ورد فيها أن يلاقوه ليس في المواقف السياسية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بل بعقل منفتح لأن هذا البلد لا يقوم الا بالتفاهم في اي مشروع يتصل بالواقع الوطني”، شارحا أن “العناوين التي اوردها الراعي مصيرية وأساسية وتتصل بإتفاق الطائف والميثاق الوطني والعيش المشترك ووحدة الدولة وقيامها”.

العناوين التي اوردها الراعي مصيرية وأساسية وتتصل بإتفاق الطائف

ويشرح أن “دعوة الراعي ليست إلى إيجاد صيغة حكم جديدة، بل هي نتيجة رؤيته للعجز والفشل  والتمادي به لدرجة عدم الاتفاق حتى على أبسط المبادئ، التي هي تشكيل حكومة يحتاج لها بلد بشكل ملح، لأن الانهيارات فيه تتسارع  واللبنانيون ينزلون في طرق معيشتهم إلى قعر القعر”.   

يضيف:” يسعى البطريرك إلى مؤتمر دولي بمعنى جمع الدول، التي إما تتلاعب بالساحة اللبنانية أو لها مصالح في ساحتنا الداخلية، والمطلوب منها الاجتماع لتفعيل الميثاق الوطني اللبناني والدستور،  ولا يمكن ان يفهم منها انه يريد اخذ لبنان إلى الامم المتحدة لجعله تحت الرعاية الاممية”، لافتا إلى أن “الرعاية الأممية كانت تتوفر دائما للبنان سواء في مؤتمر الطائف او الدوحة، لكن البلدان الخارجية حاليا اصابها الملل من المشكلة اللبنانية ولا تريد التدخل كما كان يحصل في السابق، وهذا ما يجعل دعوة البطريرك سبيل لتحصين الوضع الداخلي وللخروج من عنق الزجاجة التي يعلق فيها اللبنانيون حاليا”.

قوة التوازن و ليس ميزان القوى

يعتبر الحلبي “أن أي مبادرة يقوم بها فريق لبناني يجب أن تقوم على قوة التوازن وليس على ميزان القوى، لأن لبنان بلد التسويات والحلول القصوى “، متمنيا  أن “تخف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها بكركي، لأنها تملك المشروعية التاريخية في ان تدلو بدلوها على الصعيد الوطني، ومبادرة الراعي توجد مخرجا ما للعهد، في سبيل السعي للحصول على تسوية تنقذ البلد مما نحن فيه”.

هل يعني ذلك الدخول في مرحلة البحث عن صيغة حكم جديدة؟ يجيب الحلبي:”لا أعتقد إطلاقا أن لبنان حاليا يحتاج إلى صيغة حكم، وبصورة خاصة أن اللبنانيين يتفرقون على أبسط من هذه القضايا، الحكم في لبنان في حالة عجز وفشل دائم وعدم مقدرة على إتخاذ أي خطوة أو قرار، وبالنسبة لي صيغة الحكم موجودة ومن يحاول إفشالها هم بعض السياسيين الذين يطمحون إما للعب دور أكبر من حجمهم أو بغية تحقيق سلطة لهم أو إستعمال بعض المفاهيم الطائفية لتسعير الوضع الداخلي وإظهار صورة أن صيغة الحكم لم تعد قابلة للحياة”.

 المطلوب من الدول  الاجتماع لتفعيل الميثاق الوطني اللبناني والدستور

يضيف:”الفشل الحاصل هو فشل الاشخاص وليس فشل الصيغة من هنا أرى أن أقصر الطرق هي العودة إلى الدستور وإلى تفعيله أما من هم في الحكم حاليا فقسم منهم لا يؤمن بالدستور وغير مقتنع بالادوار التي حددها في كل من الرئاسات وعبرهم في كل من الطوائف”.

صيغة الحكم موجودة ويحاول إفشالها بعض السياسيين الطامحين للعب دور أكبر من حجمهم

يشدد الحلبي على أن “الطائف هو مشروع لإقامة دولة عصرية وهو تضمن في بنوده تطبيق اللامركزية الادارية شرط  أن لا تكون لامركزية سياسية بل لامركزية إنمائية وإدارية موسعة، لأن لبنان قائم على توازنات وقد توصل إلى هذه الصيغة وعلينا ان نعطيها فرصة للتطبيق النزيه لكافة بنودها ومندرجاتها وليس بشكل إنتقائي”.

ويختم:”للأسف لو أعطينا الدستور السويسري للطبقة الحاكمة لدينا سيعبثون به”. 

السابق
انتقادات تطال تيم حسن بالجملة في مسلسل «أنا».. حان وقت الصحو
التالي
انخفاض باصابات كورونا اليوم.. ماذا عن الوفيات؟