في رده على خطبة البطريرك الراعي قبل يومين استعاد المفتي الشيخ احمد قبلان كلامه السابق، في نقد دستور الطائف والصيغة اللبنانية، وهو نقد جرت الاستفاضة سابقا في مراجعته و تأييد جانب منه من حيث المبدأ، أما من حيث الآلية والتوقيت فالخلاف هو جوهري.
ويقول المفتي قبلان في رده ان “تجديد النظام الديمقراطي يبدأ بانتخابات نيابية شعبية بعيدا من القيد الطائفي، والحياد في زمن الاحتلال الإسرائيلي وداعش ليس وطنيا، بل أعتقد أنه ما زال خيانة”.
ولا شك ان غاية كل الوطنيين اللبنانيين ان تجري انتخابات خارج القيد الطائفي، ولكن كيف يمكن ان تجري تلك الانتخابات الحرة، بوجود سلاح ومقاتلين محترفين عند فئة اقوى من جيش الدولة تفرض قانون الانتخاب الذي تريده، بعد ان فرضت على البلد سياستها، وتخيف الخصوم والمنافسين؟!
لماذا المؤتمر الدولي؟
دعوة البطريرك الراعي الى مؤتمر دولي لاعلان حياد لبنان جاءت حسب تعبيره لأن “كل الحلول الأخرى في لبنان بلغت حائطا مسدودا بعدما تأكدنا أن كل ما طرح رفض لكي تبقى الفوضى وتسقط الدولة ويتم الاستلاء على السلطة، لذلك طلبنا عقد مؤتمر دولي حول لبنان”. شارحا “إنه لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية، ونحن لن نقبل أن يجوع الشعب ويعيش الفقر”.
إقرأ أيضاً: عاصفة بكركي «تلفح» حارة حريك..و«فشة الخلق» بمعراب!
ويُسأل سماحة المفتي قبلان بلسان أحد الناشطين: من أهدر فرصة المبادرة الفرنسية التي حاولت انقاذ لبنان من الانهيار والتي حصرت المشكلة بالاصلاح الاقتصادي، وحيّدت موضوع السلاح والانتخابات المبكرة واستقالة ميشال عون؟ فهم الذين برهنوا أن لا إصلاح بلا سيادة، وهم الذين حولوها إلى معركة من أجل الاستقلال واستعادة الدولة.
وكذلك السؤال: من هي الفئة التي قمعت المتظاهرين في الساحات، معلنة تشبثها بالطبقة السياسية الحاكمة وحمايتها لها ولوحت بالسلاح واستهانت بهيبة السلطة والجيش؟
وماذا فعلت الجكومة “الممانعة”حاليا والمدعومة من المقاومة في قضية جريمة المرفأ ؟
وبهذا يكون سلاح المقاومة قد ربط وجوده على الأقل بحماية الطبقة الفاسدة اذا افترضنا حسن النية، لذلك قال البطريرك في خطبته : “لا تسكتوا عن الفساد وعن فوضى التحقيق في جريمة المرفأ ولا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني ولا عن مصادرة القرار الوطني، ولا عن عدم تأليف حكومة وعدم إجراء الاصلاحات”.
واخيرا ، ان دعوة البطريرك الراعي إلى تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي يعيشها لبنان، ليست جريمة، ولو أراد من أراد تفشيل المؤتمر بذريعة الخشية من التدويل، فان الماء يكذب الغطاس كما يقولون، فلتسمح الاغلبية الحاكمة التي يتزعمها حزب الله بتشكيل حكومة جديدة وتبدأ العمل مع صندوق النقد الدولي، ولتسمح للمبادرة الفرنسية بالعمل.
ولهذا فان القضية يا سماحة المفتي لم تعد فضية “الدستور والصيغة”، فلو اصلحنا الدستور وكتبنا صيغة جديدة ترضى عنها، لن يتغير واقع الحال طالما بقيت تلك الطبقة الحاكمة المحمية من سلاح المقاومة مسيطرة ومهيمنة على مقدرات البلد تمنع اصلاحه وتتحاصص الفساد وتنهب اموال الناس.
