فجر تقرير تونسي مفاجأة جديدة حول مصدر المتفجرت التي دمرت مرفأ بيروت، وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة «الأنوار» الأسبوعية التونسية في عددها الصادر الجمعة، أن المواد المتسببة في انفجار في الرابع من أغسطس الماضي قادمة من تونس، وعزت ذلك إلى اختفاء كمية كبيرة من مادة «الأمونياك» من المجمع الكيمياوي بمحافظة قابس (جنوب تونس) في الفترة بين عامي 2013 و2019.
وخلصت الصحيفة إلى ضلوع نظام أردوغان في تسريب غاز «الأمونياك» من قابس وإيصاله إلى مرفأ بيروت، على خلفية أن التحقيقات الجنائية في لبنان أشارت إلى تورط الناقل البحري Agrobland المتواجد مقره في ألبانيا، والتي تعتبر إحدى مواقع النفوذ التركي.
واعتبرت أن النظام التركي قد عمد إلى تحويل الأنظار نحو الجيش الليبي بشأن مصدر المتفجرات التي نسفت مرفأ بيروت، وذلك بهدف التعتيم على المصدر الحقيقي وهو مصنع المجمع الكيمياوي بقابس.
حفتر وتخزين الامونيوم
واستشهدت في هذا الصدد بخبر نشرته وكالة «الأناضول» التركية يوم 13 أغسطس الماضي (9 أيام بعد انفجار بيروت)، وتضمن تصريحاً لرئيس مؤسسة النفط الليبية المحسوب على حكومة الوفاق الموالية للنظام التركي، اتهم فيه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بتخزين 25 ألف طن من غاز «الأمونياك» في مرفأ البريقة.
وأوضحت أن طبيعة وكمية المواد المتفجرة التي نسفت مرفأ بيروت ومحيطه، وهي 2700 طن من «نيترات الأمونيوم» المركَّب من غاز الأمونياك وحامض النيترات Acide nitrique، تتطابق مع كمية «الأمونياك» التي فُقدت من المجمع الكيمياوي بقابس والبالغة 5845 طناً. وكانت الصحيفة أفصحت في 23 أغسطس الماضي عن فقدان 12 ألف طن من المواد المتفجرة من مصانع المجمع الكيمياوي بقابس، نحو نصفها من مادة «الأمونياك».
إقرأ أيضاً: قاسم قصير ينصح رافضي مواقف الراعي..لا بد من حوار مباشر معه!
لكن هذه المعلومات قد نفاها المجمع الكيمياوي آنذاك، مؤكداً أنها «ادعاء لا أساس له من الصحة». وشدد على أن المكان «مؤمن ومراقب من طرف الديوانة والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني للمواد الخطرة والمتفجرات»، إلى جانب أنه «محاط بجدار ارتفاعه 4 أمتار مع أسلاك شائكة، وهو مصنّف منطقةً عسكريةً»، بحسب البيان الصادر عنه حينها.
«انفجار غريب» في قابس
وعادت الصحيفة امس لتشير إلى «انفجار غريب» حصل نهاية الأسبوع الماضي في مصنع المجمع الكيمياوي بقابس.
واعتبرت أن هذا الانفجار «وما رافقه من تضارب حقائق مفضوح بين إدارة المصنع والسلطات الرسمية» يؤكد «وجود أجندة مفضوحة لتذويب المصنع بهدف دفن بصمة علاقته بتفجير بيروت».
وكانت «عملية تدقيق داخلية، أنجزها مدير المصنع بالنيابة في الفترة المراوحة بين ديسمبر 2019 ويناير 2020 إثر غياب مفاجئ للمسؤول الأول عنه، كشفت اختفاء هذه المواد» بحسب الصحيفة.
وأشارت عملية التدقيق إلى حصول عمليات تدليس واسعة لمعطيات الإنتاج خلال الفترة من 2013 إلى 2019. واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر «يتطابق مع النتائج الأولية للتحقيقات الجنائية الجارية في لبنان، التي تؤكد أن وصول «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت يعود إلى عام 2013».
