تطور لافت في مسير المحاسبة الجنائية لنظام الأسد، هذه المرة من ألمانيا التي شهدت محاكمة ضابط مخابرات سابق في النظام السوري بتهمة اعتقال 30 متظاهر على الأقل من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومن ثم نقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة المخابرات السورية.
وتعد المحاكمة هي أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى النظام السوري، وبناءً عليه دانت المحكمة العليا في مدينة كوبلنس الألمانية اليوم الأربعاء السوري إياد أ. (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل، في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في خريف عام 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.
إقرأ أيضاً: من أجل التاريخ.. بدء محاكمة ضابطين من المخابرات السورية في ألمانيا!
وذكر محام سوري يتابع القضية منذ بدايتها أن المحكمة قضت بالسجن أربع سنوات ونصف على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد أ. بعد إدانته بتسهيل تعذيب 30 سجينا.
ويصف الادعاء العام الألماني بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم ضد جرائم تعذيب متورط فيها جهات حكومية في سوريا.
وكان المتهم، الذي فر إلى ألمانيا وتم القبض عليه فيها، عميلا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا.
ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد المتهم الرئيسي السوري، أنور ر. (58 عاما) ، والتي بدأت في نيسان من العام الفائت.
ويعتبر أنور ر. أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصا. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية تشرين الأول القادم على الأقل.
إقرأ أيضاً: السوريات والقرار 1325 بين زمن السلم والحرب
ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
في حين كان التطور الأبرز في هذه المحاكمة التاريخية هو إعلام محكمة كوبلنز الألمانية أنها أبلغت دمشق بأن كل من ارتكب جرائم حرب ستتم محاسبته.
