فيما يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من أزمات متلاحقة وفشل سلطوي ذريع في إيجاد حل للوزارة التي باتت اشبه بمغارة علي بابا، اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، ريموند غجر،عن “اتفاق مع العراق، سيشكّل انطلاقة لتعاون مستقبلي، ممكن أن يضاعف الكميّة من ٥٠٠ الف طن إلى ثلاثة ملايين طنّ من النفط الاسود “.
وشدّد غجر على أنه “بانتظار زيارة العراق بفارغ الصبر لتوقيع الاتفاقية والمضي قدمًا بالخطوات الّلاحقة اللّازمة”. موضحًا أن “تاريخ الزيارة يحدّده الرئيسان تبعًا لبرنامج عملهما والبروتوكولات المعهودة. ومن المتوقع أن تتمّ خلال مطلع شهر آذار 2021، ذاكرًا أن النفط لن يصل إلّا بعد ما يقارب أقلّه الشهرين من تاريخ التوقيع”.
إقرأ أيضاً: «ما في كهرباء».. وضع صعب يتحدّث عنه وزير الطاقة!
وفي تفاصيل العقد، أوضح أن “هذه الاتفاقية هي “اتفاقية إطار” بين الدولة اللبنانية والدولة العراقية، ما سيفتح المجال أمام عقدٍ عملي بين وزارة الطاقة اللبنانية وشركة “سومو” العراقية، لتحديد نوعية النفط وكميته وتاريخ الحصول عليه وكيفية إعداد الفواتير؛ هذا في العنوان الأساسي، الذي يندرج ضمنه اتفاقيات عدّة بين وزارات مختلفة، مثل وزارة الصحة، الزراعة، الصناعة وغيرها”.
أضاف،” يتمتّع النفط المستورد من العراق بمواصفات تُلبّي حاجات العراق ودول أخرى، إلّا أنها غير مطابقة للمواصفات التي تعمل بها المعامل اللبنانية، وبالتالي، خياران أمام لبنان بما أنه غير قادر على التكرير داخليًّا: إمّا تكرير النفط في العراق أو في دولة أخرى، وإمّا استبداله مع شركة أخرى مقابل نفط مطابق للمواصفات، ومبدئيًا، سيلجأ لبنان الى الخيار الاوّل”.
وعن آلية وصول النفط إلى لبنان، نفى غجر ما يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام بأن النفط يمكن أن يأتي عبر البرّ أو عبر أنبوب طرابلس، وأكدّ أنه سيصل عن طريق البحر من ميناء البصرة حصراً.
ولفت إلى أن “النفط العراقي سوف يغطّي 25% من حاجة لبنان، على أن يتمّ الدفع بعد ستّة أشهر من تاريخ الاستلام عن طريق حساب يتمّ فتحه في مصرف لبنان لصالح وزارة المالية العراقية، ويُستعمل لتسديد فواتير تحددها الوزارة وهي عبارة عن خدمات واستشارات ممكن أن تكون سياحية أو طبية أو أي خدمات أخرى”.
على أن تبقى الأموال في لبنان ويتمّ دفعها بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية داخل لبنان، ما وصفه غجر بالإيجابي جداً للدولة اللبنانية قائلًا: “لا أعتقد أن هناك إتفاق أفضل من أن يحصل لبنان على نفط، ثمنُه بالعملة الصعبة مع إمكانية أن تبقى الأموال داخل لبنان، فالعراق يعطي لبنان أمن طاقوي من جهة، كما يوّفر على لبنان الوقت في الدفع، مشجّعُا في آنٍ واحد على الصناعات اللبنانية من جهة أخرى، فيكون بذلك مساهم في تحريك الاقتصاد اللبناني بشكل أكثر من مجاني”.
