يشهد الدولار ارتفاعا جنونيا مؤخرا اذ تجاوز عتبة الـ 9000 ليرة لبنان، فيما يجمع الخبراء الاقتصاديون اننا سنشهد المزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة مع انسداد الأفق السياسي وانعدام الحلول الاقتصادية والمالية للأزمة التاريخية التي يمرّ بها لبنان.
وكتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة: اتجاه تصاعدي للدولار في الايام المقبلة لغاية انتهاء فورة الرسملة. فبغض النظر عن التأثير الملحوظ لتطبيقات تحديد سعر الصرف الالكترونية، فإن قانون العرض والطلب في السوق الحقيقية يبقى المعيار الأساسي.
وتابع: في مقابل الطلب المتزايد على الدولار بقي العرض محدوداً جداً. فالعرض المتأتي بشكل أساسي من تحويلات المغتربين، وما يختزنه المواطنون في المنازل ويسيلونه بالقطارة، فان الطلب زاد بشكل ملحوظ من ثلاثة أفرقاء رئيسيين: المصارف، لتأمين الرسملة وبنسبة لا تقل عن 20 في المئة من حاجتها إلى الدولار. ومن المستوردين، لارتفاع الاسعار عالمياً، وتحديداً اسعار النفط والطحين.
ومن المواطنين، لانعدام الثقة، والخوف من ارتفاعات مضاعفة خلال الفترة المقبلة. وبحسب شيخاني إذا “أضفنا هذه العوامل على زيادة السيولة بالليرة اللبنانية، التي توسعت بشكل هائل، وتناقص السيولة بالدولار، يتبين ان الإتجاه المستقبلي لسعر صرف الليرة هو للمزيد من الانخفاض”.
وأضاف: المسيرة التصاعدية للدولار لن “يفرملها” تشكيل حكومة جديدة. أمّا البناء على انخفاض الدولار عند تكليف الرئيس سعد الحريري منذ أكثر من 4 أشهر تشكيل الحكومة، فهو خاطئ. إذ تقاطعت وقتذاك بحسب شيخاني “مجوعة معطيات أدت إلى انخفاض الدولار، ومنها: صدور تعميم من مصرف لبنان يطلب فيه من المستوردين تأمين الليرة من السوق وليس من الحسابات المصرفية. وجرى في الوقت نفسه الضغط على المصارف من أجل تحديد السحوبات بالليرة بحسب التعميم 151. هذه العوامل ادت إلى انخفاض المعروض من الليرة بشكل ملحوظ، وانعكست بطبيعة الحال على طلب الدولار فانخفض سعره. ولم يعد إلى الارتفاع إلا مع دخول المصارف على خط شرائه لتلبية متطلبات التعميم 154”.
ما يحدث اليوم وسيحدث في المستقبل هو النتيجة المباشرة لتغييب الاصلاحات، وعدم الاتفاق على خطة موحدة لتحديد الخسائر وتقسيمها والبدء بالمعالجة. وما محاولة كل طرف “شد اللحاف لصوبه” وحماية رأسه، سوى إمعان في ضرب أسس الدولة واقتصادها الذي بدأ يأكل نفسه.
