بايدن نسخة «ترامبية» منقحة في مواجهة ايران و سوريا.. ولبنان!

قال أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي، اول من أمس الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وإنها ستشرك دول الخليج وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران، وأن الحكومة المقبلة مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران، شرط أن “تفي طهران” مجدداً بالتزاماتها، حسب تعبيره.هذا الأمر “يفترض أن يشمل البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للشرق الأوسط”، لافتاً أن هذه الشروط “غير متوافرة حالياً”.

اقرأ أيضاً: «مساعدة لبنان تكون بابتعاد الفاسدين».. هذا ما كشفه صديق مقرّب من بايدن عن المرحلة المقبلة

وأضاف مرشح جو بايدن لوزارة الخارجية، لدى استماع مجلس الشيوخ له، أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن.

مخاوف تجاه “مشروع بايدن” في العراق

وتتزايد المخاوف عراقياً من أن يكون وصول بايدن إلى السلطة ممهداً لتنفيذ ما يطلق عليه “مشروع بايدن لتقسيم العراق”، والذي طرحه عام 2006 في مقال لصحيفة “نيويوك تايمز”، تحدث فيه عن إنشاء أقاليم على غرار إقليم كردستان كحل لحال الاقتتال الطائفي آنذاك.

تتزايد المخاوف من أن يكون وصول بايدن إلى السلطة ممهداً لتنفيذ ما يطلق عليه “مشروع بايدن لتقسيم العراق”

وفي السياق، يقول الكاتب والصحافي رياض محمد إن “فكرة الأقاليم طرحت في حينها كحل للاقتتال الطائفي، إلا أنه لم يأخذ بها عندما صار مسؤولاً عن الملف العراقي عام 2009 مدة ثماني سنوات”.

ويوضح أن “حل الأزمة العراقية مرهون بتطبيق رئيس الوزراء تعهداته في إطار تدعيم الدولة ومحاربة القوى الموازية لها، سواء في وجود بايدن أم ترمب”. ويشير محمد إلى أن الحديث عن فروقات بين بايدن وترمب في ما يتعلق بالعراق “مبالغ فيه كثيراً”، مبيناً أن أبرز الفروقات “ترتبط بتعاطي كل منهما مع الملف النووي الإيراني”.

ويعتقد أن “ترمب كان سيتفاوض مع إيران على الشرق الأوسط بشكل كامل، وربما يكون للعراق حصة في نتائج المفاوضات، أما بالنسبة لبايدن فإنه سيحاول عزل الملف النووي الإيراني عن أية تفاهمات في شأن العراق”، مبيناً أن هذا الأمر يمثل “فرقاً محدوداً لمصلحة الجماعات الموالية لإيران”.

فلسطين: عودة حلّ الدولتين

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن يرى أنّ التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي “حلّ الدولتين”، لكنّه سيواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد بلينكن أنّ الإدارة الجديدة لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتّخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأمريكية في القدس.

لإدارة الجديدة لن تعود عن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل طرح السناتور الجمهوري تيد كروز على بلينكن سؤالاً بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجها ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردّد أجاب بلينكن “أجل وأجل”.

وقال بلينكن أمام مجلس الشيوخ: “يظنّ الرئيس وأنا شخصيا أنّ السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مع إعطاء الفلطسينيين دولة يحقّ لهم بها، هو عبر حلّ الدولتين” لكن “واقعياً أظنّ أنّه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير”. كما دعا الإٍسرائيليين والفلسطينيين فوراً “إلى تجنّب اتّخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيداً”.

مشروع: أوقفوا القتل في سوريا

ويتحضر في أروقة الكونغرس الأميركي مشروع قانون “أوقفوا القتل في سوريا”، الذي يحث الرئيس المنتخب جو بايدن على عدم الاعتراف بشرعية النظام السوري، وحق رئيسه بشار الأسد في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ينص على زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام، وفرض عقوبات على أية جهة خارجية تقدم المساعدة له، وسوف يشكل هذا القانون أحد فكي الكماشة المحيطة بعنق النظام السوري مع شقيقه “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس العام الفائت وينص بدوره على وجوب التوقف عن قصف المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة والحوار، ومعاقبة الشركات الخاصة التي ستقوم باعمار سوريا قبل المصالحة.

يتحضر في أروقة الكونغرس الأميركي مشروع قانون “أوقفوا القتل في سوريا”

وكان عضو الكونغرس جو ويلسون قدم في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قدّم مشروع قانون “أوقفوا القتل في سوريا”، الذي من شأنه أن يسنّ أشد العقوبات المقترحة على نظام الأسد، ويحثّ سياسة الولايات المتحدة لدعم سوريا حرة وديمقراطية، ويمنع أي رئيس أميركي مقبل من الاعتراف بنظام الأسد أو الاعتراف بالأسد رئيساً لسوريا، التوصية تمت، بحسب السياسات الواردة في مشروع القانون، كجزء من استراتيجية الأمن القومي للجنة الدراسة الجمهورية بقيادة رئيس اللجنة جو ويلسون، والتي صدرت في يونيو (حزيران) الماضي. مشروع القانون هو جزء من دفعة أكبر من لجنة الدراسة الجمهورية لإدخال التشريعات السياسة الخارجية المحافظة على القيادة الأميركية في أنحاء العالم.

العقوبات على لبنان

يُذكر أن لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، هي نفسها من وضعت في 10 حزيران الماضي، اقتراحا سياسياً شاملاً لفرض أكبر حزمة من العقوبات على إيران وتصنيف الحوثيين في اليمن “منظمة إرهابية”، وإنهاء الإعفاءات بالنسبة إلى العراق ووقف المساعدات للبنان، والنظر في فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية السابق جبران باسيل، بوصفهما حليفين لـ “حزب الله”.

وتقول اللجنه انه يتعين على الولايات المتحدة معاقبة حلفاء “حزب الله” في لبنان، وذكرت اللجنة شخصيتين بالاسم، هما صهر الرئيس ميشال عون، وزير الخارجية السابق جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا ما حصل تباعاً وخصوصاً ما يتعلق بالعقوبات التي أنزلت بالنائب جبران باسيل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأحد أقرب النواب لبري الوزير السابق علي حسن خليل، ويحتاج مشروع قانون “أوقفوا القتل في سوريا” إلى موافقتي مجلسي النواب والشيوخ، ومصادقة الرئيس المقبل.

يتعين على الولايات المتحدة معاقبة حلفاء “حزب الله” في لبنان

وأمس الاربعاء، قال المحامي اللبناني الأميركي بيل شاهين المقرّب من بايدن، إنّ الرئيس بايدن يسعى إلى التعامل مع الأشخاص النزهاء الذين يعملون بجد وكدّ وهو يكره الفساد أينما كان وفي أيّ بلد. وما يريد أن يقوم به هو الصحيح والمفيد لبلده وللعالم. وأشار إلى أنّه انطلاقاً من هذا المعطى، وإذا كان لبنان بحاجة إلى مساعدة، فيجب أن تكون بالطريقة الصحيحة، أي بابتعاد الفاسدين عن السلطة وهذا شرط يجب أن يحقّقه لبنان كي يحصل على مساعدة من الولايات المتّحدة.