مع توصية لجنة متابعة تدابير “كورونا” بإالشامل من دون استثناءات في ظل الارتفاع الخطير لعداد كورونا، وتداركاً لما هو متوقع من تطورات سلبية على المستوى الصحي واجتياح وباء كورونا معظم المناطق والبيوت. رأى المحامي انطوان صفير أنّ حال الطوارئ الصحيّة التي تتمّ المطالبة بإعلانها، يمكن أن تصل إلى مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات.
وقال صفير، لموقع mtv، إنّه وفق قانون الدفاع الوطني: إنّ أي خطر يهدد السكان يمكن أن يكون مسوغاً لإعلان حال التعبئة العامة أو الجزئية تنفيذاًَ لخطة مقررة في هذا الإتجاه، وقرار التعبئة العامة يتخذ بناء لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع وعادة ما يصدر القرار بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، وبما أنّ الحكومة لا تنعقد فإنّ المسألة تتعلق بشكل أساسي بالمجلس الأعلى للدفاع.
اقرا ايضا: المستشفيات الحكومية لن تستقبل حالات مرضية عادية بعد اليوم.. اليكم تفاصيل القرار
ولفت الى أنّه يمكن أن تتضمن المقررات فرض الرقابة الأولية على الإنتاج ومصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات، أكانوا معنويين أم طبيعييين، ومنهم المستشفيات أو دور الصحة أو أي مبنى يستخدم في خدمة مرضى “كورونا”، والخدمات التي يجب أن تؤمن في هذا المجال.
وشدّد على أنّ للجيش دوراً أساسيّاً باعتبار أنّه صاحب صلاحية عند إعلان حال الطوارئ، وإن كانت محدودة، خصوصاً إن ترافقت التعبئة العامة مع مصادرة خدمات.
