أصدر نادي قضاة لبنان بياناً شديد اللهجة أكد فيه ان التفتيش القضائي شريك بالفساد، وقال: في سياق المواقف المتتالية التي اطلقها نادي قضاة لبنان نبدي ما يلي:
– التفتيش القضائي شريك في الفساد عند تخاذله عن محاربته
– الجميع يطالب بالثورة على القضاء الفاسد.
-الكل يعلن استعداده (المزيف) للخضوع للمحاسبة امام القضاء النزيه والمستقل فقط.
-القلة الفاسدة تشوه عمل وصيت الاكثرية الصالحة.
اقرا ايضا: اقفال نسبي جنوباً وبقاعاً..وإرتفاع مقلق في جرائم القتل!
ولأن التفتيش القضائي هو الوحيد الذي يتولى مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها، كما الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الأقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل، لذلك، من غير المقبول بعد الان ان يستمر في العمل قاض فاسد واحد، من غير المقبول عدم انهاء الملفات العالقة امام التفتيش القضائي، سواء لناحية احالتها الى المجلس التأديبي أم حفظها اذا وجب ذلك، من غير المقبول قبول استقالات قضاة تقرر عزلهم أو صرفهم بدلاً من محاسبتهم جزائياً، من غير المقبول المساومة في المحاسبة لمن يفترض به ادانة كل انواع المساومات، من غير المقبول عدم تنظيم ملف تقييمي لكل قاض يبنى عليه لدى اقرار التشكيلات القضائية،من غير المقبول عدم ضرب كل انواع الفساد في القضاء، سواء تمثل بالتصرفات الشاذة او بالتبعية السياسية او بقبض الرشاوى او بمصادقة النافذين والمتمولين الفاضحة او بعدم احترام التجرد في الملفات العالقة او بالخمول في العمل.
وأضاف البيان، “بالرغم من مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية في جزء كبير من الفساد الموجود في القضاء، الا ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق “أهل البيت” في العمل على اقصائه، ويمسي التفتيش ‘شريكاً’ حتما للفاسد عند تخاذله في هذا الاقصاء”.
وختم نادي قضاة لبنان بيانه، بالقول: “فلتستكمل المحاسبة الداخلية ولو متأخرة ، فعلاً لا قولاً، عن حق ومن دون تشفي على من ثبت فساده، اذ لا رحمة لمن لا رحمة لديه في عدالة البشر”.
