يبدو ان معركة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري عادت مجددا، وفيما دعا عون اليوم في بيان المجلس الدستوري “تفسير الدستور”، ردّ بري على الأخير، إن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.
اقرأ أيضا: عنصر من حزب الله قي قبضة الأمن المغربي: اوراق ثبوتية بأسماء مختلفة وجوازات سفر مزوّرة !
وكان قد رأى عون ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989”.
ورأى الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والاعضاء الجمعة انه “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.
ولفت الرئيس عون الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري”، ودعا الى “معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.
