مع عدّاد مرعب حطم الرقم القياسي الجديد المحلق للاصابات والوفيات اليومية بكورونا فبلغ عدد الإصابات 4166 إصابة وعدد حالات الوفاة 21، تترقب الأنظار ما ستؤول إليه خطة الإقفال التام لمدة 3 أسابيع، التي كانت لجنة كورونا في حكومة تصريف الأعمال قد لجأت اليها كحل آني يُفترض فيه ان يقلّل أعداد المصابين بكورونا الذين تجاوزوا عتبة الـ4000 إصابة امس. وما كاد حبر القرار يجف حتى ظهرت الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء المشاركين في اتخاذه الى جانب التحذيرات التي صدرت عن أكثر من جهة لا سيما رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الذي عبّر عن قلقه من جدوى الإجراءات المتخذة والتي تبين انها لا تختلف كثيرا عن تلك المتخذة في المرات السابقة التي لم تنفع.
اقرأ أيضا: عشية الإقفال التام.. غرامات للمخالفين بقيمة 600 ألف!
وفي السياق، أكدت مصادر أمنية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان الاجراءات الأمنية التي ستباشر بتنفيذها ستكون صارمة، ولن يحصل اي تساهل في موضوع قمع المخالفات، وتعليمات القيادات الأمنية هذه المرة تنص على مزيد من التشدد تحت طائلة المسؤولية. وكشفت المصادر عن تعليمات حازمة بحوزة القوى الأمنية ستتصرف من خلالها تصل الى حد توقيف المخالفين وتغريمهم.
المصادر الأمنية دعت المواطنين الى عدم خوض تجارب مع القوى الأمنية لا تؤدي الا الى مزيد من العقوبات بحقهم.
بدوره نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أوضح في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أنه “لا يسعنا كنقابة إلا أن نطبق القانون لأن هناك مشكلة صحية ولا حل إلا بالإقفال”، لكنه رأى ان قرار الاقفال “فيه الكثير من الشوائب ومردّها الى اعتماد نظريات معينة قائمة على بعض الاستثناءات”. وسأل عن المعايير المعتمدة في الاستثناءات المتخذة، طارحا العديد من علامات الاستفهام حول قطاع المطاعم والدليفري والتي تقتضي اعادة النظر فيها وبحثها بموضوعية بعيدا عن الارتجال. كما أشار إلى أنه “في الدول المتحضرة تترافق قرارات الإقفال مع حوافز تعطى للناس كتعويض على بقائهم في منازلهم، أما نحن في لبنان فاننا في بوسطة لا سائق لها، فأين الحكومة لتتصدى لكل هذه الأزمات الداهمة في هذه الظروف؟”.
من جهتها، مصادر الاتحاد العمالي العام أيدت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية قرار لجنة كورونا بالإقفال العام بعد بلوغ الوضع الصحي درجات خطيرة من التأزم والذي سيكون له تداعيات على أكثر من صعيد. وشددت على ان صحة اللبنانيين أصبحت على المحك ولا بد من اتخاذ خطوات للحد من عدد الاصابات، الا انها اعتبرت ان بعض الاستثناءات في القرار هي في غير مكانها ويعمل الاتحاد على تصويبها وبلورتها لتكون منصفة للجميع، آملة أن يؤدي الاقفال هذه المرة بالتزامن مع وعي المواطنين الى تخفيف عدد الاصابات.
نقيب أصحاب سيارات النقل البري بسام طليس أشار في اتصال مع جريدة” الأنباء” الالكترونية الى “أننا نتعاطى مع القرار كما هو، ونريد ان نثبت حسن النية، وسوف نتوقف عن العمل اليوم ريثما يتم حل المشكلة وتتم مسألة الفانات والسيارات العمومية، ووعدنا خيرا من الجهات المعنية’
