وصل الاستبداد بنظام الأسد ليراقب حركة تصريف العملات داخل محلات الصرافة، فالنظام الماهر في سلب المواطنين رزقهم وتدمير بنية الاقتصاد على مدى العقود الماضية.
إذ شرّع النظام لنفسه إصدار قرار يتيح له مراقبة حركة الأموال في مكاتب الصرافة الخاصة وشركات الحوالات المالية بعد الأزمة الخانقة في السيولة التي يعانيها وعجزه عن تأمين القطع الأجنبي في ظل العقوبات المفروضة عليه.
القرار الجديد جاء عن طريق هيئة النقد والتسليف وهي هيئة مالية مرتبطة بالمصرف المركزي التابع لحكومة النظام السوري ومن خلاله ترغم مكاتب الصرافة وشركات الحوالات على تركيب كاميرات “عالية الجودة ضمن فروعها ومقارها الرئيسية كافة بشرط أن تغطي مداخل ومخارج تلك المؤسسات، بما فيها العدّادات وصالات الانتظار و”الخزنات الرئيسية” وكذلك “الخزنات الفرعية”.
إقرأ أيضاً: عملات جديدة في سوريا.. الانهيار وصل إلى طباعة الـ 10 آلاف ليرة!
كما تعهد النظام بضمان التغذية الكهربائية المستمرة لهذه الكاميرات على الرغم من أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها البلاد.
كما تضمن القرار تسجيل الصوت أيضاً، مشترطا عرض الزمن الحقيقي للتسجيل مع إمكانية البحث داخل التسجيلات، وتفعيل الإنذار الآلي، إذا ما تعرضت كاميرا لعطل مفاجئ على أن تحتفظ شركات الصرافة، حصراً، بتسجيلاتها المصورة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
في المقابل، فإن النظام السوري، أمهل المؤسسات المالية التي فرض عليها تلك الشروط، مدة ستة أشهر، لتعديل “أنظمة الرقابة التلفزيونية لديها” بما نصّ عليه، أخيرا، مجلس النقد والتسليف.
