تعنّت سلطوي مريب تشهده الساحة السياسية في لبنان مع رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر المثول أمام القضاء فيما يشترط الوزير يوسف فينيانوس على كيفية مثوله والتوقيت المناسب، وذلك بعد الإدّعاء عليهم من قبل المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي فادي صوّان.والذي استنكره “لقاء تشرين” واصفاً إياه على انه “سلوك نيروبي”.
ولفت اللقاء في بيان صادر اليوم الأربعاء الى ان ” منظومة ثلاثية الفساد – المحاصصة – الميليشيا تًصرّ مجدداً على دفع البلاد بشكل مقصود نحو الانهيار الشامل، وآخر فصول محاولتها، ملف التحقيق في انفجار المرفأ وما يدور حوله من ردود فعل“.
اضاف: “إن تزامن طرح المسارات الاقتصادية – الاجتماعية، والحكومية، والقضائية المستجد، يوحي بوجود سعي ممنهج لإثارة كل أنواع الخلافات والتناقضات، بهدف دفع المواطنين الى اليأس والتسليم بالوضع القائم وباستحالة التغيير، وصولا الى حالة من الفوضى بهدف فرض الخطط التي تكرس سيطرة المنظومة وبقائها في السلطة، واستحواذها على ما تبقى من موارد البلاد وودائع واصول هي ملك الدولة أي ملك الشعب”.
وتابع: “هذا ما يحصل في المسار الحكومي حيث اللعب الخطر يتجاوز كل ما عرفه لبنان في السابق من تلاعب بالدستور، ومن تسعير للمحاصصة دون أي اعتبار لمطالب الناس وكأن شيئا لم يحصل في 17 تشرين ولا في 4 آب.وقد برز مؤخرا المسار القضائي حيث شهدنا دون سابق انذار استدعاءات لقادة كبار في الجيش اللبناني الى التحقيق، وكذلك في قوى الامن الداخلي، وحاكم مصرف لبنان، وأخيرا الادعاء على ثلاثة وزراء ورئيس حكومة تصريف الاعمال في مسؤولية الإهمال عن انفجار المرفأ. وهذا يسلط الضوء على جانب واحد من أسباب الكارثة وهو الإهمال في الأداء الوظيفي دون أي إشارة الى المسؤوليات الجرمية المباشرة الأخرى”.
وشدد على ان “المستغرب والمدان، ردود الفعل التي صدرت عن أطراف المنظومة نفسها والتي استنفرت قواعدها السياسية متسلحة بالدفاع عن مواقع طائفتها وحقوقها، في الاعتراض على الاستدعاءات وتوفير الحصانات الضرورية لمنع التوسع بالتحقيق.أمام هذا الواقع المؤسف لا يمكن الا ان نتساءل عن قدرة القضاء اللبناني على التقدم فعلا في عمله والتوصل الى تحقيق العدالة بعد كشف الحقيقة كاملة، والتساؤل إذا كانت البدائل الأخرى هي الطريق الأقصر والأكثر موضوعية بما في ذلك الاستعانة بلجنة تحقيق دولية محايدة”.
اضاف: “ان استقلالية القضاء هي شرط أساسي من شروط بناء الدولة، أي دولة، ومن شروط الإصلاح التي لها الأولوية في لبنان. الا اننا نعتقد ان الامر لا يتعلق بالنزاهة او الشجاعة الفردية، وهو امر مطلوب حتما، بل هو شأن يتعلق بتحصين القضاء كمؤسسات واجهزة ايضا، بما يضمن استقلاليته باعتباره سلطة دستورية ازاء السلطات الاخرى، لاسيما في ظل اندماج السلطات التشريعية والتنفيذية والميليشياوية في حالة واقعية واحدة، تشير دلائل كثيرة الى قدرتها على التحكم بالسلطة القضائية ايضا”.
وختم: “يعتبر لقاء تشرين ان لا حل تقنيا لأي من مشكلات لبنان الكبرى، وان المدخل الى أي اصلاح مهما كان جزئيا او مرحليا بات مقرونا بالمواجهة السياسية المباشرة مع سلطة الفساد – المحاصصة – الميليشيا، التي تدفع البلاد عمدا الى الانهيار حفاظا على سلطتها وما راكمته من ثروات على حساب الشعب.انه سلوك “نيروني” بامتياز”.
