تعنّت سلطوي مريب تشهده الساحة السياسية في لبنان مع رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر المثول أمام القضاء فيما يشترط الوزير يوسف فينيانوس على كيفية مثوله والتوقيت المناسب، وذلك بعد الإدّعاء عليهم من قبل المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي فادي صوّان.
وفيما كان من المفترض أن يمثل خليل وزعيتر اليوم الأربعاء أمام القضاء، علمت الـLBCI أنّ “الوزيرَين المذكورين لم يمثلا اليوم أمام صوان ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا”.
وبحسب المعلومات، فخليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تستلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.
من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرًا حاليًا.
أما بالنسبة للواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علمًا أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.
وبحسب ما علمت الـLBCI، فقد تلقى صليبا بالأمس من النيابة العامة التمييزية لابلاغه بموعد الحضور لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول.
إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.
