مدخل: الحدود هي الخط الذي يوضح المساحة – البرية أو البحرية – التي تمارس عليها الدول سيادتها. ويذهب البعض الى القول: ان الدولة هي حدود الدولة. ولا هوية دون حدود. والأنظمة السياسية المعاصرة تعتبر حدود الدول هي الأساس في الاعتراف المتبادل فيما بينها. ويذهب الباحث الألماني هاوز هوفر الى تشبيه الحدود بجلد الجسم. فاذا التهب الجلد التهب الجسم. وكذلك إذا التهبت الحدود التهب جسم الدولة.
وللحدود ادواراً اقتصادية وثقافية وعسكرية وامنية وغيرها لا مجال الآن لتعدادها. ويبدو ان الدول التي تتقاعس عن ضبط حدودها تتعرض حتماً للاضطراب والانهيار. فكل الجماعات التي تشكل دولاً يكون لها خرائطها الذهنية وسردياتها وتاريخها واساطيرها. يكون لها سيادتها على أراضيها المعترف بها من الأصدقاء والاعداء ويكون لها وحدة سلطتها العسكرية. ويذهب كبير الباحثين الفرنسيين في موضوع الحدود الى القول: اذا أراد العالم ان يعيش فهو بحاجة للحدود. وهي العامل الثالث بين خصوصية الثقافات والبعد الإنساني .
اقرأ أيضاً: لبنان يرفض تقديم «هدية» لإدارة ترامب خلال المفاوضات مع إسرائيل!
بالنسبة الى حدود الدولة اللبنانية مع فلسطين / إسرائيل فقد عرفت التطورات التالية:
أولاً: من مؤتمر الصلح في باريس 1919 الى العام 1949
اً- في مؤتمر باريس 1919 – 1920 حصل صراع مركّب حول حدود فلسطين الشمالية: بين فرنسا وبريطانيا وبين أربعة مشاريع:
* مشروع لبنان الكبير تقوده الحركة اللبنانية
* مشروع سوريا الكبرى الفيصلية
* مشروع سوريا الكبرى الفرنسية
* مشروع الحركة الصهيونية
أ- بالنسبة الى لبنان الكبير كان هناك شبه اجماع ان تنطلق الحدود من نقطة رأس الناقورة على البحر المتوسط وصولاً الى حرمون شرقاً .
ب- بالنسبة الى المشروع الفيصلي (لبنان جزء من المملكة السورية)
ج- بالنسبة الى مشروع سوريا الكبرى الفرنسية .
د- مشروع الحركة الصهيونية لحدود فلسطين الشمالية .
بعد التعديلات التي أدخلت على اتفاقية سايكس – بيكو بين فرنسا وبريطانيا أمكننا ملاحظة ما يلي:
أ- اقتراح وزارة الخارجية الفرنسية بتعيين الحدود الفلسطينية مع لبنان بتاريخ 28 حزيران 1920 (أي بعد مؤتمر سان ريمو): (أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية E-levant 1918-1940 Syrie- Liban
ب- في 31 آب 1920 اصدر الجنرال غورو القرار رقم 318 اعلن فيه قيام لبنان الكبير .
ج- وهكذا تكونت الدولة اللبنانية من:
- متصرفية جبل لبنان
- أجزاء من ولاية بيروت
- الاقضية الأربعة من ولاية دمشق .
يجدر بنا الإشارة انه خلال مؤتمر سان ريمو وبعده حصلت مفاوضات فرنسية – بريطانية حول خط الحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان.
ونلاحظ، في رسائل عدة، الإصرار على رأس الناقورة كنقطة انطلاق لخط الحدود من المتوسط . وهناك رفض لبناني لتوسيع فلسطين نحو مياه الليطاني شمالاً . والرد الفرنسي على مطالبة الحركة الصهيونية، مدعومة من السياسة البريطانية، بمياه حوض الليطاني، ومياه ثلوج حرمون وروافد نهر الأردن، مع وادي اليرموك، كان الإصرار على بقائها كلها تحت الانتداب الفرنسي بحيث يستفيد منها سكان سوريا ولبنان في مجال الري وتوليد الطاقة الكهربائية. واقصى ما وافق عليه الفرنسيون استفادة فلسطين من روافد الأردن بعد تأمين حاجات منطقة الانتداب الفرنسي.
2- في 23 كانون الأول 1920 عقدت اتفاقية باريس بين فرنسا وبريطانيا (ليغ- بانشهورست) وتم فيها تحديد الحدود بين سوريا ولبنان من جهة وفلسطين والأردن والعراق من جهة أخرى.
3- قررت المادة الثانية من اتفاقية 23 كانون الأول 1920 تكليف لجنة مؤلفة من 4 أعضاء (2 من الحكومات المحلية و 2 من السلطتين الفرنسية والبريطانية) من اجل ترسيم الحدود. وهكذا تم تعيين الكولونيل نيوكومب عن بريطانيا والكولونيل ج. بوله عن فرنسا. في 3 شباط 1922 توقفت عملية المسح وقد سميت الاتفاقية بنصها الإنكليزي : “الاتفاق بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة الفرنسية المتعلقة بخط الحدود بين سوريا وفلسطين من البحر المتوسط الى الحمة”. وعرفت كذلك باختصار: (اتفاقية بوله-نيوكومب). وقد تمت المصادقة عليها في 7 آذار 1923.
4- في 6 شباط 1924 ثبتت اتفاقية بوله-نيوكومب في عصبة الأمم بجنيف وسجلت تحت الرقم 565. وهكذا أصبحت حدوداً معترفاً بها دولياً. ويبدو ان هناك محضران الأول عام 1932 والثاني عام 1934، في عصبة الأمم، تم فيهما ايضاً تثبيت هذه الحدود.
5- في 2 شباط عقد اتفاق حسن جوار بين لبنان وسوريا من جهة – ممثلة بالمفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفنيل، وفلسطين من جهة أخرى ممثلة بالمفوض السامي البريطاني بلمر. وقد تم فيه معالجة ما حصل من إشكاليات بعد ترسيم 1923.
6- في العام 1926 كرست هذه الحدود في المادة الأولى من الدستور اللبناني حيث ورد: “… جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية”.
7- وفي المادة الأولى من وثيقة الميثاق الوطني اللبناني الذي وقع في منزل الأستاذ يوسف السودا يوم الجمعة في 18 آذار 1938 الساعة التاسعة مساءً، ورد ما يأتي: “أولاً: استقلال لبنان التام في حدوده الحاضرة وكيانه الجمهوري وحكمه الوطني…” (المادة الأولى)
8- بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947 اتخذت الأمم المتحدة القرار 181 بتقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية.
9- في 23 آذار 1949 عقدت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل. يهمنا منها الفقرة الأولى من المادة الخامسة: “يجب ان يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين”.
ثانياً: من اتفاقية الهدنة 1949 الى العام 2020:
1- احياء ترسيم بوله-نيوكومب: بين 5 و 15 كانون الأول 1949 تألفت لجنة لبنانية – اسرائيلية بإشراف الأمم المتحدة. وقد توصلت هذه اللجنة الى اتفاق خطي والى خريطة .
في هذا السياق يهمنا التوقف عند النقاط التالية:
أ- تقاسم لبنان وإسرائيل تكاليف إقامة العلامات الحدودية –من فئتي A و B – والعلامات اللبنانية تكون زرقاء اما الإسرائيلية فتكون حمراء.
ب- تم الاتفاق على ما يلي:
- الترسيم يتم على قاعدة اتفاق بوله-نيوكومب
- العمل سيتم على أساس خريطة 20.000/1 Palestine والخريطة 50.000/1 Levant
- اعمال ترسيم الحدود وإعادة احياء الإشارات التي كانت موضوعة سابقاً تبدأ انطلاقاً من الشرق
- توضع نقاط أساسية (38 نقطة) وبينها نقاط ثانوية.
- العمل يجب ان يتم بسرية
- الأعباء المالية يتحملها لبنان وإسرائيل
- حصلت تباينات وخلافات في تفسير اتفاق بوله-نيوكومب خاصة شرق المطلة وحتى ضفة نهر الحاصباني.
2- محضرا اجتماعين هامين للجنة الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية:
أ- في 18/1/1961 حصل اجتماع للجنة الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية حضره عن الجانب الإسرائيلي الماجور غاشا كرئيس للوفد والأعضاء سولن وكوسنسكي وشيتريج، وكان العقيد أنور كرم رئيس الوفد اللبناني، وبحضور مراقبين من الأمم المتحدة. ولقد تم الاتفاق، في محضر الاجتماع، على الانتهاء من وضع الشارات الـ 38 ما عدا النقاط الثانوية في منطقة الشارة 38.
ب- وفي 28/3/1967 حضر عن الجانب اللبناني الملازم اول روجيه ناصيف، المهندس ايلي قاعي والنائب الأول ايلي نخلة، وعن الجانب الإسرائيلي السيد مزراحي والكولونيل سبان وعن هيئة الرقابة الدولية الكولونيل ماليتزي والنقيب فان مار. وكان من المفترض التوقيع على 8 خرائط.
3- بعد حرب حزيران 1967 بدأت إسرائيل باحتلال النخيلة ومزارع شبعا على مراحل وكذلك مناطق واسعة من تلال كفرشوبا. وحاولت ان تعلق العمل باتفاقية الهدنة معتبرة إياها ملغاة. لكن الدولة اللبنانية والأمم المتحدة اكدا التمسك بهذه الاتفاقية.
4- في 14 آذار وجّه مندوب الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط غونار يارينغ 11 سؤالاً الى إسرائيل والى لبنان (ودول عربية أخرى). حول تصورها لتطبيق القرار 242 (22 تشرين الثاني 1967).
موقف إسرائيل ان حدودها الآمنة والمعترف بها يتفق عليها بالمفاوضات مع الحكومات المعنية، وتتوضح من خلال معاهدات سلام.
اما وزير الخارجية يوسف سالم فيتمسك باتفاقية الهدنة ويذكر بان خط الهدنة يتطابق مع خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين. وقد تم الاعتراف به من قبل عصبة الأمم والأمم المتحدة. ولم يطرأ على حدوده أي تغيير واقعي او قانوني.
5- عام 1978 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان. وقد صدر عن مجلس الامن القرار 425 والقرار 426 حيث اكد ضرورة انسحاب إسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً. وكذلك قامت إسرائيل باجتياح عام 1982.
6- في 24 أيار 2000 أجبرت إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان الى ما سمي الخط الأزرق لاحقاً وهو ليس خط الحدود الدولية. ولكنها بقيت في مزارع كفرشوبا والنخيلة و 13 نقطة على امتداد الخط الأزرق.
7- وبعد حرب 2006 صدر القرار 1701 الذي ورد فيه 5 مرات إشارة الى الخط الأزرق ومرتين الى الحدود الدولية واعتبر مزارع شبعا – ولم يذكر النخيلة – منطقة متنازعاً عليها مع العالم ان هناك اتفاقاً بين لبنان وسوريا عام 1946 حول لبنانية هذه المزارع ومرفق بخريطة موقعة من القاضي العقاري السوري عدنان الخطيب والقاضي العقاري اللبناني رفيق الغزاوي .
ثالثاً: قضية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الخالصة اللبنانية
ابرزت دراسات مختلفة وجود ثروة غازية ونفطية في شرق البحر الأبيض المتوسط. ونورد ما جاء في تقرير رسمي أميركي:
” تقديرات حجم النفط والغاز غير المستكشف والتي يمكن استخراجها مبينة في اللائحة الأولى.
معدل او متوسط توزيع النفط غير المكتشف يبلغ حوالي 1.689 مليون برميل يتراوح بين 483 مليون برميل و 3.759 بليون قدم مكعب.
من هذا الحجم (122.378 بليون قدم مكعب) 6.197 بقم في خزانات جانبية في المشرق (Levant Margin resevoirs AU) و 81.437 بقم في الخزانات تحت المالحة و 34.744 بقم في خزانات هذه التقديرات موارد من النفط والغاز التي يمكن استخراجها لم تجرِ اية محاولات للتقدير الاقتصادي للموارد التي يمكن استخراجها”
1- في 17/1/2007 حصل اتفاق ثنائي بين لبنان وقبرص حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما. وقعه عن لبنان وزير الاشغال العامة محمد الصفدي وخبير فني من المديرية العامة للنقل البري والبحري.
وقد نصت المادة 3 من الاتفاق على انه “اذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف ابلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل الى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى اذا ما تعلق هذا التحديد باحداثيات النقطتين (1) و (6).
2- بتاريخ 30/12/2008 ألّف مجلس الوزراء لجنة لدراسة مشروع الاتفاقية مع قبرص (من أعضائها ممثلين عن وزارات الاشغال العامة والطاقة والمياه، والدفاع، والخارجية، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئاسة الحكومة) وضعت هذه اللجنة تقريراً تم التوقيع عليه بتاريخ 29/4/2009 من قبل عشرة اشخاص من كل الوزارات. وهكذا صدر القرار 51 بتاريخ 13/5/2009 والذي يؤكد الموافقة على التقرير الذي أعدته اللجنة حول الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وكان يشارك في عضوية هذه الحكومة وزراء من حزب الله. دراسة اللجنة اعتمدت نقطة تقع بين النقطة (1) والنقطة (23) كحد جنوبي للحدود البحرية مع قبرص.
3- بعد ذلك صدر المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2009 مع حكومة الرئيس ميقاتي. وقد تبنى اعمال اللجنة المشار اليها سابقاً وقرار مجلس الوزراء رقم 51 للعام 2009. وكان حزب الله يشترك بهذه الحكومة على نحو وازن.
4- بتاريخ 17 كانون الأول 2010 وقعت قبرص مع إسرائيل اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما دون ابلاغ او استشارة الدولة اللبنانية. وقد تم الاعتراض على هذه الاتفاقية من قبل لبنان (موقعة من وزير الخارجية) بتاريخ 20 حزيران 2011. وقد تم توجيهها الى الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بسبب اعتماد النقطة رقم (1) كنقطة فصل مشتركة بين لبنان وإسرائيل بدلاً من النقطة (23).
5- في 12 تموز 2011 رسّمت إسرائيل حدودها البحرية مع لبنان من جانب واحد أي خط الناقورة – النقطة رقم 1 (قدمت نقطة الحدود B1 30 متراً شمالاً) واودعت احداثيات نقاط الترسيم الأمم المتحدة بعد ان كان لبنان قد اودع الأمم المتحدة سابقاً وبتاريخ 14 تموز 2010 احداثيات حدوده البحرية مع إسرائيل ( من رأس الناقورة – النقطة 23).
6- لبنان اعترض على الخط الإسرائيلي بموجب رسالة موجهة من قبل وزير الخارجية بتاريخ 3 أيلول 2011. وفي 1 تشرين الأول أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم 6433 وقد ورد في مادته الثالثة: “يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها عند توافر بيانات اكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضؤ المفاوضات مع دول الجوار المعنية”.
7- في العام 2012 شكلت حكومة الرئيس ميقاتي لجنة خاصة أخرى لاعادة درس موضوع ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة اللبنانية. وقد خلصت هذه اللجنة على التأكيد على عمل اللجنة المؤلفة في العام 2008.
8- بتاريخ 2 شباط 2017 بعد أسبوع واحد من اعلان لبنان فتح بلوكات النفط الحدودية 8, 9, 10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى، قامت إسرائيل بتوجيه رسالة الى الأمم المتحدة تعترض فيها على الخطوة التي قام بها لبنان لناحية البدء باستغلال ثروته الغازية والبترولية. وانذرت إسرائيل انها لن تسمح لشركات النفط من القيام باعمال الاستكشاف والحفر والاستثمار.
9- في 20 آذار 2017 وجه لبنان رسالة الى الأمم المتحدة اعترض فيها على الرسالة الإسرائيلية واكد ان البلوكات 8, 9, 10 تقع كلياً ضمن المنطقة البحرية اللبنانية. وتم التذكير باعتراض لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود بين إسرائيل وقبرص وكذلك على احداثيات إسرائيل لنقاط حدودها الشمالية.
10- بعد ان صدر تصريح الرئيس نبيه برّي بموافقة لبنان على مفاوضة الدولة الإسرائيلية في مسألة “ترسيم الحدود” البرية والبحرية واعتبار القرار 1701 اطاراً للتفاوض. وان يكون التفاوض باشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، شرط ان يكون غير مباشر. بدأت المفاوضات في الناقورة.
11- كان الوفد الإسرائيلي يتوقع ان يكون التفاوض حول كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، لكن الوفد اللبناني طرح زيادة ما يزيد عن 1430 كلم2 جنوب تلك المساحة بحيث وصل الخط اللبناني الى حقل كاريش الإسرائيلي.
موقف الوفد اللبناني ارتكز على بعض أسس:
- الانطلاق من صخرة رأس الناقورة، وليس من 30 م شمالاً
- عدم تأثير صخرة تخليت باعتبار انها صخرة طولها 40 م وعرضها 7م. فالمادة 121 من قانون البحار تنص في الفقرة 3: “ليس للصخور التي لا تهيئ استمرار السكن البشرية. او استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري” .
- المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) وضع للبنان دراسة معتبراً ان جزيرة تخليت لا تحتسب في مجال التأثير على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية .
- الوفد اللبناني يفاوض في ضؤ تطبيق القانون الدولي للبحار. وعلى الإسرائيلي اقناع وفدنا بخطئه والمطلوب من الأمم المتحدة وأميركا الوقوف الى جانب القانون الدولي. ولبنان يزمع ان يعدل احداثيات حدوده البحرية التي أرسلها الى الأمم المتحدة في ضؤ ما ورد في المادة الثالثة في المرسوم 6433.
12- ان لبنان لم يغيّر موقفه 7 مرات في ترسيم حدوده مع إسرائيل كما صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي وانما غيّر مرة واحدة.
وبالنسبة الى عدم تطابق الترسيم البحري جنوباً بين لبنان وإسرائيل مع الترسيم شمالاً بين لبنان وسوريا. فلبنان لديه جزيرة مكين وسوريا لديها جزيرة ارواد. بينما مقابل صخرة تخليت لا صخور في المنطقة البحرية اللبنانية. ثم ان القانون الدولي لا يلزم الدول ان ترسّم كل حدودها على نفس النمط. فاميركا رسمت مع المكسيك بطريقة مغايرة للترسيم مع كندا.
وبالنسبة لأخطاء الحكومة اللبنانية في #مسألة الحدود البحرية وغيرها فهذا أمر يعالجه اللبنانيون بأنفسهم مع مسؤوليهم، لاسيما وان هؤلاء المسؤولين وضعوا المرسوم 43 الذي الغى الشركة الحكومية لادارة موارد النفط بما يناقض القانون 132 وبما يخالف المادة 89 من الدستور. وهذا الموقف يندرج ضمن مسار الفساد وتبديد الموارد الوطنية لمصالح بعض اطراف منظومة الفساد.
في مئوية لبنان الكبير نؤكد التزامنا بالدفاع عن كامل التراب الوطني والمنطقة اللبنانية البحرية الخالصة بما فيها من ثروات غازية ونفطية. وما نتمناه ان تنتصر القوى الإصلاحية من أبناء شعبنا في مواجهة منظومة الفساد التي نهبت الدولة والمجتمع بحيث اصبح مجتمعنا مهدداً بالمجاعة. واذا راهن بعض الأعداء والطامعين على انهيار الدولة اللبنانية فاننا على يقين من انتصار الشعب اللبناني على كل المصاعب ونؤكد العزم على بقاء الدولة اللبنانية حرّة سيّدة في شرق المتوسط تجسد هوية اللبنانيين وحقهم بالعيش بحرية وعدالة وبما يتفق مع شرعة حقوق الانسان وملحقاتها.
(محاضرة ألقيت في مؤتمر “مفاوضات ترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي” 5 كانون الأول، 2020)
