إنفجار الملفات الداخلية وتداخلها بين القضائي والسياسي وحرب النكايات حولت البلد والحكومة الى قنبلة موقوتة قد تنفجر قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 الجاري وسط توقعات بعدم انجازالحكومة قبل وصوله.
حيث بدأت الشكوك تتعاظم حيال العشرة أيام المقبلة الفاصلة عن موعد وصول ماكرون إلى لبنان في زيارة هي الثالثة له منذ آب الماضي، وتعكس في دلالاتها اهتماماً نادراً لرئيس أكبر دولة أوروبية بلبنان، إلى حدّ بات معه اللبنانيون يشعرون بأنّه القيّم الأول على طموحاتهم وإنهاء معاناتهم في مقابل حالة يأس كاملة من طبقتهم الحاكمة والسياسية.
ومبعث الشكوك يتّصل بمسار تأليف الحكومة الجديدة الذي عاد إلى التأزّم والجمود والتوتر بما يثير الشك العميق في الآمال المتجدّدة على ولادتها قبل22 كانون الأول الحالي موعد زيارة ماكرون للبنان.
شلل داخلي
وزادت الشكوك في الساعات الماضية جرّاء الشلل الذي عاد يطبع المشهد الداخلي وانعدام المؤشرات التي توحي بإمكان التوصل قريباً إلى تأليف الحكومة.
وإذا كانت الأيام العشرة المقبلة ستشكّل اختباراً حاسماً للمعنيين بالمأزق الحكومي وفي مقدمهم العهد لإخراج الحكومة من دوامة التعجيز والمماطلة والتعقيد والتعطيل قبل وصول الرئيس الفرنسي، فإنّ ثمة من بدأ يتحدث عن ارتدادات بالغة السلبية على مستوى البلد ككل في حال استمرار الانسداد، لأنّ زيارة ماكرون إذا لم تنجح ضمناً في حيث المعطلين على الإفراج عن الحكومة والكفِّ عن استرهانها للعبة قضم المكاسب أو لتمرير الوقت الضائع، فإنّها سترسل أسوأ الرسائل الخارجية هذه المرة وسيصعب التكهّن بمدى فداحة التداعيات بعد ذلك.
إقرأ أيضاً: التحقيق في «بيروتشيما» فجّر «القلوب المليانة»!
ولعلّ ما زاد المشهد قتامة وغموضاً أنّ التطورات الأخيرة المتعلقة بتداخل العوامل السياسية والقضائية في ملف التحقيقات القضائية في انفجار مرفأ بيروت زادت الطين بلّة وأضافت عامل تشنّج واحتقانات إلى المناخ الداخلي بما زاد التعقيدات على مسار تأليف الحكومة في ظل تبادل الاتهامات حول استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
“عاصفة رفض” لقرار صوان
وبدا لافتاً، في هذا السياق، أنّه غداة عاصفة الرفض الواسع لادّعاء المحقق العدلي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وما تركته من تداعيات، سارع القصر الجمهوري إلى الرد على الأصوات الكثيرة التي ارتفعت مطالبة بشمول التحقيق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه على خلفية اعترافه أنّه اطّلع قبل انفجار المرفأ على وجود كميات من “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنّ المرة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود هذه الكميات كانت في 21 تموز الماضي من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وطلب فور الاطلاع عليه من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وهذا ما تم بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية .
