حراك قضائي لثورة 17 تشرين..الإدعاء على عون ووزرائه في إنفجار المرفأ!

رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماع مع رئيس الحكومة حسان دياب في بعبدا (أسوشييتد برس)

في حين يتم التداول بوثائق تؤكد معرفة رئيس الجمهوية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بشحنة الامونيوم الخطيرة في تموز الماضي، يبدو ان الحساب فتح لون يتوقف عند حدود الادعاء على دياب ووزيرين سابقين من “حركة امل ” ووزير سابق لـ”المردة”.

إقرأ أيضاً: بلد «الرعايا» لا ينتج حكومة تستحق السرايا!

وفي معلومات يتم تداولها في اوساط حراك 17 تشرين الاول، تتجه مجموعات منه وعلى رأسها العديد من الوجوه الحقوقية فيها، الى رفع دعاوى قضائية ضد كل المسؤولين عن انفجار المرفأ وكل من خدم في المرفأ وبأي صفة كان مدني او امني او كان له علاقة ادارية بالملف.

وتشير اوساط في الحراك الى ان بعض الدعاوى القضائية ستطال رئيس الجمهورية والوزراء التابعين له حاليين وسابقين بالاضافة الى حملة شعبية واعلامية للمطالبة باسقاط عون ورحيله وإعتباره مع حسان دياب مسؤولاً في ملف الانفجار عبر عدم التحرك للقيام بما يلزم لتلافي الكارثة.

السابق
مخاوف من توسع «تصفية الحساب العونية» قضائياً..والحريري يتشدد حكومياً!
التالي
«حماوة داخلية» حتى زيارة ماكرون..«حرب الملفات» تُطيّر الحكومة!