الدولار الطلابي إلى حيز التنفيذ..هل تلتزم المصارف بتعميم «المركزي»؟

هذه “الثغرة أو التواطؤ” كما يصفونها أدت إلى إطالة أمد معاناة الاهالي والطلاب لأكثر من إسبوعين، عاود فيها الاهالي تحركاتهم في الشارع وجولاتهم على المسؤولين السياسيين إلى أن تم الوصول إلى صيغة التعميمين اللذين أصدرهما مصرف لبنان.يروي الاهالي أنه في بداية الازمة وعند مراجعتهم أحد النواب لمساعدتهم، وجه النائب إليهم اللوم على تورطهم بإرسال أبنائهم إلى الخارج بغية تعليمهم، وهو ما كان له الأثر السلبي في نفوسهم وزادهم قناعة بأنّ هذه الطبقة السياسية الفاسدة هي من تسبّب في سلسلة الأزمات القائمة. ويشرح الاهالي أنه بعد صدور القانون عن مجلس النواب وصدوره في الجريدة الرسمية، أبلغتهم المصارف أنها لم تتلقَ أية تعليمات أوتعاميم من قبل مصرف لبنان بهذا الشأن.

 قرم لـ”جنوبية”: يمكن للأهالي مقاضاة المصارف بحال تمنعت عن التحويل

ولدى مراجعة المسؤولين بهذا الأمر، ومراجعة الاهالي لحاكم مصرف لبنان تذرّع بعدم وجود آلية تطبيقية لهذا القانون، وأن هذه الآلية ينبغي أن تصدر عن وزارة المالية، التي بدورها تذرّعت بعدم وجود مجلس وزراء في ظلّ حكومة مستقيلة دون أن تبادر إلى وضع تصوّر لتلك الآلية، وألقت بدورها المسؤولية باتجاه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهكذا تقاذفت الجهات الرسمية المسؤولة الكرة من جهة إلى أخرى ما دفع الاهالي إلى التصعيد إلى أن صدرت تعاميم مصرف لبنان.

خاتمة سعيدة؟؟

هذه الخاتمة التي من المفروض أن تكون سعيدة لمعاناة الطلاب والاهالي، لا تمنع من توجسهم من أن ترفض المصارف مرة أخرى تطبيق تعاميم مصرف لبنان كما فعلت في المرات السابقة.

وإنطلاقا من مقولة أن”من يكتوي من الحليب ينفخ على اللبن”، لا يخفي الاهالي تحضيراتهم بالتصعيد في حال إستمرت المصارف بتسويفها.

وهذا ما يشرحه ل”جنوبية” المتحدث بأسم لجنة أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أسعد ضاهر بالقول:”على أثر التحرك الذي حصل يوم الاربعاء وبعد الاعتصام الذي قام به الاهالي أمام مصرف لبنان، وأثناء إنعقاد المصرف المركزي وعلى أثر الاعتصام والوعود بحل مشكلتنا، صدر عن  مصرف لبنان تعميمين لتطبيق القانون 193 قانون الدوللار الطلابي، وهذا التعميم سيصبح ساري المفعول إبتداءا من يوم الاثنين لتأكيد إجراء المصارف للتحويلات التي نص عليها  القانون، وتحويل المبالغ من اللبناني إلى الدولار على سعر 1515″.

إقرأ أيضاً: مهلة فرنسية أخيرة..تشكيل الحكومة قبل عودة ماكرون وإلا!

وأشار إلى أن “هذه النقطة لا تزال غامضة في التعميم الذي صدر يوم الاربعاء وننتظر يوم الاثنين لنعرف كيف ستطبق المصارف هذا التعميم لنبني على الشيء مقتضاه، إذ يمكن المصارف ان تكتفي بالتحويلات بالعملة الصعبة، بمعنى أن من يملك أموالا بالدولار يمكن أن تحول له إلى الخارج حتى مبلغ 10 آلاف دولار، وسبق لمصرف لبنان أن أصدر تعاميم لكن المصارف لم تلتزم ولم تكن ملزمة ونحن نعوّل على أن تكون التعاميم اليوم ملزمة للمصارف بحكم القانون”.  

ويضيف:”خوفنا أن لا يتم تحويل الأموال بالليرة اللبنانية على سعر1515 لأن التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان لم يذكر هذا الامر على إعتبار أن يدعو فقط إلى تطبيق القانون 194 (علما أن القانون الصادر عن مجلس النواب ينص على ذلك صراحة، وفي حال لم تلتزم المصارف فالتصعيد هو الحل الوحيد أمامنا”.

ويشدد  ضاهر على “أن الطبقة السياسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها أصدرت قانون لم يكن واضحا وصريحا وتمكنت المصارف عبره من المراوغة والتهرب من التنفيذ، وقبل إقراره في مجلس النواب تم إطلاعنا على صيغة ممتازة تنص صراحة على إلزام مصرف لبنان بإلزام المصارف على تنفيذ القانون ولكن بعد مناقشته في اللجان النيابية عبثت به أيدي الشياطين، وإقتصر القانون على إلزام المصارف”.

ويشير إلى أن “المصارف تريد غطاءا قانونيا يتحمل عنها فرق السعر بين السعر الرسمي وسعر المنصة، ما إضطرنا إلى معاودة مراجعة مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية إلى أن تم الاتفاق على التعميم الذي أصدره مصرف لبنان يوم الاربعاء”.

ويختم:”لو تم الالتزام بصيغة القانون الاولى لكانوا وفروا على الطلاب وأهاليهم الكثير من المشقات والوقت والذل”.

قراءة قانونية 

في القراءة القانونية لمسار الدولار الطلابي، يرى وزير المال السابق جورج قرم ل”جنوبية” أن “ما حصل يظهر أن  من يحكم لبنان هي جمعية المصارف، ويمكن للأهالي رفع دعاوى قضائية على المصارف  في حال إمتنعت عن تنفيذ التعاميم يوم الاثنين، وهناك العديد من الاشخاص الذين قاموا بهذه الخطوة ونجحوا في إسترداد أموالهم”.

ضاهر لـ”جنوبية”: الطبقة السياسية انتجت قانونا يتيح المراوغة والتهرب 

يضيف:”ليس هناك نظام في العالم حكمت فيه المصارف أدق تفاصيل حياة المواطنين وبشكل عشوائي،السلطة السياسية متواطئة مع المصارف وليست بعيدة عنهم ولذلك كانت حالات المماطلة التي عاشها الاهالي”، مشددا على أنه “كل ما حصل في هذا الملف هو خارج المنطق والقانون، لأنه من ناحية المبدأ لا يمكن منع المودعين من الحصول على أموالهم  تحت أي ذريعة خصوصا أنه ليس هناك قانون ينص على ذلك وبالتالي لا يحق للمصارف منع تحويلات أهالي الطلاب إلى أولادهم ، لكن للأسف مجلس النواب تحت هيمنة المصارف”. 

إقتراحات الاهالي 

من المفيد التذكير أنه مع بداية أزمة الدولار الطالبي قام أولياء الطلاب بوضع لاقتراحات وضعت  أسّس الحلِّ للعام الحالي وصولاً حتى تخرّج هؤلاء الطلاب العالقين حالياً في الخارج وهذه المقترحات تمثّلت بالتالي: 

• تحويل المبالغ اللازمة لكلّ طالب لبناني في الخارج بالعملة الأجنبية وفق وثائق تحدّد بموجبها المبالغ المطلوبة وتتضمّن تكاليف الأقساط الجامعية وإيجارات السكن والمعيشة على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل.

• فكّ القيود عن الحسابات بالعملة الأجنبية العائدة للطلاب ولذويهم، وتحويل المبالغ المطلوبة بموجب الوثائق الرسمية التي تحدّد قيمة تلك المبالغ.

• اعتماد هذه الآلية حتى انتهاء سنوات التخرّج لكلّ الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدءاً من العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .• تشمل هذه الآلية الطلاب الجدّد الذين تسجلوا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.