مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
المشهد السريالي في السرايا اليوم، المتمثل بزيارة الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وما تبع الزيارة من اتصالات شد العصب من رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس دياب كمدعى عليه في قضية المرفأ، خطف كل الاضواء حتى تلك التي أحدثها قرار القاضي صوان أمس بادعائه على رئيس حكومة ما زال يتربع على كرسيه في السرايا الحكومية الكبيرة، في سابقة هي الاولى أقله منذ اتفاق الطائف.
كما وشكل الالتفاف على الرئيس دياب، سواء بأشخاصه أو بالظروف المحيطة به ،سابقة من نوعها حيث تناسى أخصام الأمس تقاذف الاتهامات في شأن طريقة تشكيل الحكومة ومرجعيتها وبرنامجها وأدائها، وتطول لائحة الخصومة التي سقطت كلها فجأة أمام معركة الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة.
مشهد آخر لا يقل سريالية، هو ما تسرب من مفاوضات تأليف الحكومة، فأبرزت مصادر مطلعة وجهين للمشكلة التي تؤخر إخراج التشكيلة الحكومية الى النور، وتتمثل بالخلاف على هوية الوزراء الحزبية التي يرفضها الرئيس الحريري، ويتمسك باستقلالية الموزرين. والثانية تتعلق بوجود ثلثين ضامنين في حكومة: واحدة فيما هو متمسك بقسمة 9 وزراء مسيحيين و9 مسلمين دون تقسيمات أخرى.
نبدأ من مشهد السرايا الحكومية حيث زار الرئيس الحريري السرايا الكبيرة متضامنا مع الرئيس دياب، ومحذرا من استهداف مقام رئاسة مجلس الوزراء.
وقد قال الرئيس الحريري إن التعدي على الدستور، والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه، وان اتهام رئيس مجلس الوزراء ومحاكمته تتم أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
عاصفة ردود في الدستور والقانون والسياسة… وحتى في الأصول، فتحها إدعاء المحقق العدلي على رئيس الحكومة حسان دياب وثلاثة وزراء، فجمع دياب مع رؤساء الحكومات السابقين على مبدأ أن موقع رئاسة الحكومة ليس مكسر عصا، ودفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى دخول السرايا قبل تشكيل الحكومة، وبصفة المتضامن، ليعبر عن رفضه المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح، مشددا من الآخر على أن رئاسة الحكومة ليست للابتزاز.
ومن زيارة السرايا إلى بركة دار الفتوى، إتصال من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أشاد خلاله بموقف الرئيس دياب وبنظافة كفه، وأكد دعمه ووقوفه إلى جانبه ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة.
وفي المواقف البارزة أيضا اعلن حزب الله رفضه في شكل قاطع غياب المعايير الموحدة التي أدت إلى ما يعتقده الحزب إستهدافا سياسيا طاول أشخاصا وتجاهل آخرين، من دون ميزان حق. وحمل شبهة الجريمة لأناس وأستبعد آخرين من دون مقياس عدل.
كل ما تقدم يترجم رفضا قاطعا بكل المقاييس للاستنسابية والبعد عن واقع الحال ومضمون محاضر التحقيق ورسو (مانيفست) الإدعاءات القضائية بقدرة قاض عند الرصيف الخطأ…
ضل التحقيق الطريق، ووقع الإدعاء بلا بينة ومع عدم كفاية الدليل أو حتى وجود إختصاص. ولكن ربما عن سابق تصور وتحريض، حتى لو أردنا أن نحسن النية.
لم يتصون من يمثل حصن عدالة اللبنانيين من عيوب التناقضات في القرار، ولا صان حقوق أهل الشهداء أولا في معرفة الحقيقة، فكان إدعاء خبط عشواء، ظن صاحبه عند تسريبه أنه (ما عليه جمرك).
ولأن الحقيقة حق للرأي العام، والمحاسبة على التقصير واجب تجاه أهالي الشهداء والجرحى وكل المتضررين، فإن الأصول تحتم وجوب أن تطاول المسؤولية الدستورية والقانونية جميع المسؤولين الفعليين، عندها يسقط الإدعاء A LA CARTE، بخاصة وأن كتاب المحقق العدلي إلى مجلس النواب، الذي وعلى رغم كونه حينها غير قابل للصرف دستوريا، كان يتضمن أسماء أربعة رؤساء حكومات، إضافة إلى أحد عشر وزيرا فما الذي (عدا ما بدا)؟، ووفق أي سند قانوني تمت عملية غربلة الأسماء قبل أن يحذف بعضها وتضاف أخرى، وهي لم ترد أصلا في الكتاب الموجه للسلطة التشريعية؟.
ما هكذا تورد الإدعاءات، ولا بهذه الخفة تستورد الإتهامات غب الطلب… وعملية التخفف من الأعباء والضغوط من المؤتمن على الحقيقة أمام الرأي العام، لا تكون بتضليله وفق مبدأ (أحيد عن ضهري بسيطة)، وعبر تسريبات تعكس ترددا في الأداء وإضطرابا في الإدعاء.
وهنا يطرح السؤال البديهي: كيف للمحقق أن يغير رأيه بين ليلة وضحاها بعدما كان يقول أن الأمر من إختصاص مجلس النواب؟.
يبقى الأهم … عدم السماح بضياع حق من دفع دمه ضريبة لقلة المسؤولية والإهمال أو بتضييع الحقيقة باتهامات لا اساس لها في التحقيق ولا في الواقع.
على الجميع أن يرجع إلى الكتاب، فالدستور يسمو ولا يعلى عليه… والشمس طالعة والناس قاشعة.
وعلى صاحب الشأن الذي من المفترض معرفته بالأصول، أن يقوم بواجباته وفق الأصول بإعداد ملف مسند بالإثباتات، ويرسله عبر مدعي عام التمييز ووزارة العدل إلى ساحة النجمة.
العدل ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح و(هو ما لا يريده أحد) فبماذا يملح؟ إتقوا الله في عباده.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
لم يعتد الرئيس المكلف سعد الحريري على زيارة السرايا الحكومية، إلا إذا كان رئيسا للحكومة، فعل ذلك مرة واحدة حين عاد من الخارج وزار الرئيس تمام سلام أثناء الفراغ الرئاسي…
لكن هذه المرة زار السرايا للتضامن مع الرئيس حسان دياب ومع موقع رئاسة الحكومة الذي سيعود إليه، إذا حصلت معجزة التأليف…
زيارة اليوم هي اشبه بانتفاضة سنية استهلها أمس الرئيس نجيب ميقاتي، وصعدها اليوم الرئيس الحريري وكذلك الرئيسان السنيورة وسلام.
لم يحظ الرئيس دياب بهذا الإحتضان من نادي رؤساء الحكومات إلا اليوم، وهذا الإحتضان حصنه موقف مفتي الجمهورية، ما يعني أن خطا أحمر، بالخط العريض، وضع تحت إسم دياب.
عند هذا الحد تصبح الاسئلة ضرورية، وأبرزها: ماذا سيكون عليه موقف المحقق العدلي فادي صوان حيال هذه الإنتفاضة؟ هل يستمر؟ أم يتنحى؟.
الاستمرار له ثمن في السياسة، بعد الإنتفاضة السنية، والتنحي له ثمن في القضاء، لأنه يعني وجوب تكليف محقق عدلي جديد. فمن يقدم على تلقف كرة النار هذه، بعد التطورات التي اختلطت فيها السياسة بالقضاء بالطائفية؟.
والأهم من كل ذلك كيف سيستمر مسار التحقيق، في اضخم انفجار شهده لبنان في تاريخه؟.
ماذا عن الحقيقة؟.
ماذا عن حقوق أرواح الشهداء والجرحى والمعوقين؟.
ماذا عن الخسائر المادية في المؤسسات والمنازل؟.
ماذا عن دمار أو تدمير نصف العاصمة؟…
إنها معركة سياسية بامتياز بعنوان قضائي بامتياز.
مرعب ما يجري! وطن بكامله يفتش عن حقيقة ما جرى، ويتطلع إلى تحقيق يوصل إلى هذه الحقيقة، ومن ثم إلى العدالة، فيما الترف عند السياسيين محصور في من يحق له استجواب من؟ ومن يحق له الإدعاء على من؟.
يا سادة! الضحايا والجرحى والمعوقون، أمام من يدعون؟ من يوصلهم إلى الحقيقة وبعدها إلى العدالة؟ هل تملكون أجوبة أو متاريس سياسية تقفون خلفها لتصوبوا على بعضكم البعض…
المسؤولية تبدأ من لحظة وصول النيترات إلى مرفأ بيروت وتفريغها: من استورد؟ من سمح بالتفريغ؟ من نام على السر؟ من ستر وتستر؟ من أهمل؟ من استهتر؟.
هل تتصورون لائحة المسؤولين إذا ما تمت الإجابة عن هذه الأسئلة؟ متى نصبح بلدا يضع لوائح بالمسؤولين، كما يضع لوائح بالضحايا والشهداء والجرحى والمفقودين والمعوقين؟.
الناس يريدون الحقيقة ونقطة على السطر.
هذه الحقيقة ثبتتها اليوم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأصدرت حكم المؤبد في حق القيادي في حزب الله سليم عياش.
بعد صدور الحكم، كيف سيتصرف حزب الله؟. بالعودة إلى موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فهو كان أعلن في مطلع الصيف الفائت أن الحزب لن يسلم المتهمين.
حكوميا، بعد تشكيلة الرئيس المكلف ورد ورقة المعايير من رئيس الجمهورية، الحكومة في قفص… الإنتظار.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
هو يوم سعد دياب، ساعة دخل حسان نادي رؤساء الحكومات ببطاقة عبور تسلمها شخصيا من الرئيس المكلف سعد الحريري، فوقعت المعجزة عند باب السرايا.
لكن المتعوس ما كان ليلتم على خايب الرجا لو لم تفتح للرئيس المكلف طاقة قدر مصدرها موقع رئاسة الحكومة.
وعلى دستور من مادة وحيدة تقضي ب “يا غيرة الدين”، زار الحريري الرئيس المصروف، غرد تمام سلام بالعصا، اتصل فؤاد السنيورة بدياب رافضا التطاول على الموقع، وأما ميقاتي فقد سلك الخط النجيب، وقدم تغريدة الوشاية على رئيس الجمهورية، لكونه قرأ التقارير عن وجود مواد خطرة في المرفأ.
ورباعية رؤساء الحكومة السابقين بدا سيفها أفعل من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكن هؤلاء هم أنفسهم “ألقوا أخاهم دياب في البئر”، رذلوه عندما بلغ حسان دياب سن التكليف، وحاصروه وهاجموه. ولما تخطى مرحلة التأليف أقفلوا أبواب النادي في وجه الرئيس الضال.
حتى مرجعية الطائفة الدينية لم تصل على حكومته، ولم تسلم، وتركته شهرين على قارعة الانتظار، قبل أن تعفو عنه وتستقبله في ديارها.
وبصورة جمعت التكليف بالتصريف، أعطى الحريري دياب صك براءة مرفوعا على راحات رؤساء الحكومات السابقين، الذين اتخذوا من الطائفة منصة دعم، في معرض الدفاع عن الرئيس المدعى عليه، فزيحوا مواقعهم بالخطوط الحمر، واستبسلوا في الهجوم على القضاء، ووضعوا السلطة الطائفية في مواجهة السلطة القضائية.
وتحت قوس المحكمة يحيا العدل، وتسقط كل المعايير، إلا في لبنان. لا عدل في الرعية، ولا ظلم في السوية والطائفية.
هنا تطيح الدستور، والمذهب يعلو على القانون ولا يعلى عليه.
عندما تجرأ القضاء وأمسك أول الخيط بالادعاء في جريمة أودت بحياة المئات، واقتلعت نصف قلب العاصمة، أصيبت مشاعر رؤساء الحكومات السابقين والمكلفين بالوهن، واهتز حسهم الطائفي.
ولولا “العيب والحيا”، لقالوا إن تفجير المرفأ جريمة تقيد ضد مجهول، والمجهول لم يكن يوما معلوما في أي من الجرائم السياسية والمالية والادارية، لبلد يسير إلى انهيار بلا قعر، ولم يتوان حكامه عن ارتكاب الجرائم متضامنين، وهم اليوم بالتكافل والتضامن يقيمون الحد على القضاء، لأنه مس بالذات الحكومية.
وهذه السلطة خرجت اليوم مدعى عليه برتبة نائب في تنمية وتحرير، ووزير سابق أشغاله تدل عليه، فوكل نفسه الدفاع عن نفسه، وكان الخصم والحكم ومحامي الشيطان، ووقع في شر نفيه.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده غازي زعيتر في مجلس النواب، كان لا يعلم ومن ثم صار يعلم، بعدما واجهته الجديد وبالدليل المستند إلى تحقيقات تولتها منذ الرابع من آب المشؤوم وحتى اللحظة، بأن المدير العام للنقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي أبلغه بخطر حمولة الباخرة هي حمولة زائدة يمسك بها القاضي فادي صوان الذي يلاقي مواجهة بلغت حد “التلحيم السياسي”.
وإذا كان المحقق العدلي في اول طريق المرفأ، فإن خيوط الجريمة تستلزم رفع البصمات السياسية والحزبية عنها، والتحقيق مع كل اسم من المسؤولين الستة عشر الذين ستكشف عنهم الجديد اليوم.
والجديد إذ تشد على يد القضاء لخرقه الخطوط الحمر، تدعوه الى تجاوز كل الألوان السياسية الداخلية، وإن اضطره التحقيق الى دخول “عنبر القصر” واستنطاق رئيس البلاد الساهر على أمنها وفقا للدستور.
وما دام الجميع يعلن وضع نفسه تحت سقف القانون، فالقانون اليوم ليس قصيدة شعر، ولا هو آلة للعزف المنفرد.
وبدلا من شحن النفوس طائفيا، فتشوا عن شحنة نترات الامونيوم من أدخلها؟. من تسلم أورقها؟. من أهمل رفعها وحولها بعد سبع سنوات الى قنبلة نووية فجرت عاصمة كاملة.
المسؤولون كثر وحكما ليسوا أربعة بل مجموعة نترات سياسية تعاقبت على الحكم وعلى القضاء.
الحكم في مدى خطر أفعالهم، وإن جاءت على مقاس الإهمال المميت.
ومع إداة الجريمة الداخلية ماذا عن إغفال الشق الخارجي لحكاية أطنان نيترات الامونيوم؟.
وفي هذا الإطار يواصل الزميل فراس حاطوم الساعة التاسعة والنصف مساء مطاردة بابور الموت، في رحلته المشؤومة التي بدأت في جورجيا ولم تنته في الموزمبيق، حيث يواجه رجلا يشتبه في أن يكون المالك الحقيقي للسفينة روسوس كارالومبوس مانولي.
ولولا الدور الخفي الذي لعبه في غير محطة لما شق البابور طريقه الى ميناء بيروت. وهنا يطرح السؤال القديم الجديد نفسه: لماذا ما زال مانولي أو الجهات ذات الصلة بالملف خارج دائرة الرشق بوردة استجواب، بخاصة وأن قبرص “مش بعيدة” على حد توصيف نهاد المشنوق ذات يوم للبنانيين.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
الله يرحم شهدا لبنان.
عبارة رددها بلا أدنى شك معظم اللبنانيين اليوم، وهم يتفرجون على الحقيقة تنحر مرة جديدة، بقضاء اتهمه البعض بالاستنسابية، وسياسيين لم يعجب كثيرون بموهبتهم المدهشة في رسم الخطوط الحمر ذات الخلفية المذهبية.
الله يرحم شهدا لبنان.
بين عامي 75 و90، دفعوا ثمن قتال اللبنانيين في ما بينهم، وتقاتل الآخرين بهم.
ولما أسدل الستار على الحرب، لملم الجميع الجراح، ووحدها جراح الأمهات والأباء والبنات والأبناء لم تندمل بعد، لذرائع سياسية وحجج طائفية، في وقت ما زالت قضية المخطوفين والمفقودين حية في قلوب العائلات التي أحيتها أمس في الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مرحلة 2005 وما تلاها، شهداء كثر فقدهم لبنان، من سياسيين ومواطنين صودف وجودهم في أماكن التفجيرات.
وعلى رغم اللجوء إلى القضاء الدولي، تحت شعار الخوف من ضغوط على القضاء المحلي، لا يسود انطباع عند كثيرين من الناس بأن العدالة تحققت، وأن الشهداء أنصفوا، لاعتبارات سياسية ومذهبية، ولو استكملت المحكمة الخاصة اليوم إصدار أحكامها في هذا المجال.
أما عام 2020، الذي صار عام انفجار مرفأ بيروت، بعدما أدى إلى سقوط مئتي شهيد وأكثر، عدا آلاف الجرحى، وتدمير جزء كبير من العاصمة. وعلى رغم إحالة الملف على المجلس العدلي، واشتراك جهات خارجية كثيرة في التحقيقات، فلا يشعر اللبنانيون أن الدرب إلى الحقيقة والعدالة سالكة، بدليل ما شهدته الساعات الأخيرة من تصريحات ومواقف وزيارات.
غير أن ما سبق، لا ينبغي أن يكون دافعا لليأس ولا سببا الاستسلام، بل المطلوب أن يشكل دفعا في اتجاه تغيير الواقع السيء، من خلال وصفه في شكل دقيق، بعيدا من أساليب التعمية، وتقنيات تجهيل الفاعل، التي اعتادها اللبنانيون، وأكدتها التجارب.
الله يرحم شهدا لبنان.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
من ورط القضاء؟ او هل ثمة من اجتهد مقابل النص؟ ام ان النصوص فضفافضة متى اراد اهلها؟ وان كان فيها ما يجيز هذا الادعاء على رئيس حكومة ووزراء ونواب، فوفق اي معيار تم هذا التمييز بالمسؤولية بين المعنيين؟ ولما هذا التلكؤ لسنوات عن ملاحقة جرائم اخرى ارتكبت في حق كل اللبنانيين، كقتلهم جوعا وفقرا ونهبا على مدى عقود؟.
إن أول ما اصاب ادعاء القاضي العدلي فادي صوان في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين في قضية انفجار المرفأ هو غياب وحدة المعايير، التي ادت الى ما يعتقده حزب الله انه استهداف سياسي طاول اشخاصا وتجاهل اخرين من دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد اخرين من دون مقياس عدل.
فمن الضروري بحسب بيان حزب الله، أن تكون كل الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة من السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، لكي لا تضيع معرفة الحقيقة الكاملة، والأسباب التي أوصلتنا إلى الجريمة الخطرة.
ولخطورة الخطوة بميزان التوازن الوطني ومعه البعد السياسي كان حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى السرايا متضامنا مع الرئيس حسان دياب، رافضا ما اسماه بالخرق الدستوري الفاضح، أو المساس بموقع رئاسة الحكومة.
وعلى خط السرايا نشطت الاتصالات المتضامنة من دار الفتوى الى رؤساء الحكومات السابقين.
وعلى خط القضاء حاجج الوزراء السابقون الادعاء برسائل اعلامية واخرى دستورية، وخلاصتها ان القاضي صوان تجاوز الاصول القانونية والدستورية المعطاة له كما قال النائب غازي زعيتر.
اقوال كثيرة واعتراضات من خلفيات متعددة، الا ان ابرز المصابين بالخطوة هذه هو القضاء نفسه ومعه الحقيقة المنشودة، وقبلهما اهالي الشهداء الابرياء والجرحى والمشردون الذين طالما انتظروا التحقيق للاتيان بمجرم حقيقي ارتكب جريمة العصر، لا بتوجيه ادعاء بالاهمال او التقصير وفق استنسابية المعايير.
في الاقليم ووفق معيار قائد قطار التطبيع، تسير ممالك ودول نحو الكيان العبري وآخرها المملكة المغربية، فاتحة الطريق امام حاكم السعودية محمد بن سلمان بحسب صهر الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، الذي أكد ان التطبيع بين الرياض وتل ابيب مسألة وقت.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ام تي في”
4 آب اشتعل نيترات الامونيوم ففجر المرفأ وقسما كبيرا من بيروت. فهل تفجر التحقيقات في اشتعال الامونيوم الوضع اللبناني الهش؟.
من يراقب المشهد السياسي المعقد، ومن يستمع الى الخطب والتصريحات النارية، يتأكد له ان الوضع دقيق، وعلى حافة الخطر.
فبدلا من ان يبحث اركان المنظومة في تشكيل حكومة انقاذ، ها هم ينشغلون بتحقيق قضائي وبادعاءات اصدرها قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان.
قد يكون صوان على حق في ادعاءاته وقد لا يكون.
قد يكون استنسب ام لا.
قد يكون أخطأ وقد يكون أصاب…
لكن الامر برمته يندرج في اطار العمل القضائي الصرف.
ومن يرى انه مظلوم، عليه ان يلجأ الى الاليات القانونية لا الى الخطب التعبوية الشعبوية.
فمن من السياسيين يملك معطيات الملف كاملة؟ ومن من السياسيين الذين يتهمون ويبرئون يعلم حقيقة ما حصل منذ وصول باخرة الموت الى لبنان وحتى الانفجار الكبير؟. ومن ثم: كيف يسمح وزراء ونواب ومسؤولون لأنفسهم ان يهاجموا قاضيا لم يفعل شيئا، حتى الان، سوى الادعاء على بعض المسؤولين؟. اين دولة المؤسسات والقانون التي تدعون الدفاع عنها ليل نهار؟. ومن ثم من قال لكم ان الادعاء سيتحول اتهاما حتميا واكيدا؟ بل حتى من قال لكم إن الادعاءات ستتوقف هنا ولن تشمل مسؤولين آخرين؟ القليل من الهدوء والتواضع يا سادة.
فانتم جميعا فشلتم في السياسة وفي بناء الدولة. وانتم جميعا فاسدون مفسدون. فكيف للفاشلين والفاسدين المفسدين ان ينصبوا انفسهم بين ليلة وضحاها فقهاء في الدستور وعلماء في القانون؟.
في ذاك اليوم المشؤوم من آب سقط مئتي شخص على الاقل، وجرح اكثر من ستة الاف بينهم حالات حرجة كثيرة، وتهدم قسم من بيروت كما لم يتهدم طوال الحروب التي مرت على العاصمة.
ولأن المأساة كبيرة، فإن الرأي العام طالب وضغط. يكفي ان نذكر ان منزل القاضي صوان وقصر العدل في بيروت شهدا مرات عدة تظاهرات للمطالبة بعدم تمييع التحقيق وبالوصول الى الرؤوس الكبيرة.
فلماذا عندما بدأ المس بالرؤوس الكبيرة عاد بعض امراء السياسة الى اتباع سياسة التعبئة، كما عادوا الى الاستنهاض الطائفي المذهبي؟ هل هم يريدون حقا، الدفاع عن حقوق طوائفهم، ام انهم يخوضون حربا استباقية خشية وصول مقصلة العدالة الى رقابهم؟ فيا اركان المنظومة: تيقنوا ان الناس الذين ماتوا في 4 آب من دون اي ذنب اقترفوه، ليسوا مسيحيين ولا مسلمين ولا دروزا.
انهم ضحايا الاهمال والفساد. فارحموا الضحايا، فهم الان لا هويات طائفية لهم. الضحايا جميعا ينتمون الى طائفة واحدة هي طائفة المظلومين المقهورين. والمظلومون المقهورون يحق لهم بتحقيق بلا حواجز ولا قيود، وبمحاكمة بلا محرمات ولا سدود.
لذا فلتسقط بعد اليوم كل القيود والمحرمات. فليساءل الجميع من اعلى الهرم الى ادناه. وليدع على جميع المسؤولين السابقين والحاليين، وليتهم الجميع. وليحاكم الجميع. وبعد المحاكمة، لا قبلها، فليبرأ البريء ويعاقب المجرم.
فالجريمة اكبر وأهم من كل المناصب والمراكز والمسؤوليات. ويا ايها القضاء: انت مطالب بقوة بأن تواصل ما بدأته. فليس عليك ان تهدأ وتستكين قبل ان يصرخ الضحايا من تحت التراب: باسم الشعب اللبناني فليحي العدل.
