مع ارتفاع صرخات اهالي الطلاب العالقين في الخارج، والمطالبين بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، وجّه مصرف لبنان تعميمين الى المصارف اللبنانية، الأول بشأن قانون الدولار الطالبي والآخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
في ما خص الدولار الطالبي، طلب المركزي من المصارف استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.
وبالنسبة الى معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية، لفت مصرف لبنان الى أنه “على المصارف التي لم تسدد نسب الأرباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للاسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على اساس أنها مضمونة الفوائد، ان تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة المتفق عليها معهم في شروط اصدار هذه الاسهم”.
