النواب الكويتيون الذين خسروا مقاعدهم في البرلمان نسبتهم ما يعادل 41 في المئة من أعضاء البرلمان، ويعتبر بعض هؤلاء الخاسرين من النواب المخضرمين الذين عايشوا التجربة البرلمانية لمدة طويلة من الزمن، ولكن ذلك لم يشفع لهم أمام الاعتراضات الكثيرة التي واجهوها في انتخابات 2020 البرلمانية، فالأزمات تفاقمت في كيان الدولة، من أزمة الطبابة إلى أزمة البطالة إلى أزمة الإسكان إلى أزمة عجز مالية الدولية إلى أزمة سحب الجنسية عن بعض مخالفي الرأي إلى أزمة التركيبة السكانية وغيرها وغيرها من المشكلات التي طفحت بقوة إلى السطح في الأيام الأخيرة من عمر الحملات الانتخابية.
اقرأ أيضاً: الشيعة والانتخابات البرلمانية الكويتية.. فرصة لاستعادة المقاعد الضائعة
وتركزت أكثر الاعتراضات من قبل مجموعة المرشحين والفائزين الجدد تركزت على الفساد الإداري، وسوء إدارة ملف جائحة كورونا، وقلة مبالاة أكثر النواب الحاليين والحكومات المتتالية بمعالجة مشكلات الكويتيين، وقد استغل ذلك المرشحون والفائزون الجدد للتصويب على أعضاء البرلمان الحالي، فكان هذا السقوط الكبير في عدد النواب الحاليين، وبروز عدد من الوجوه الجديدة في التركيبة البرلمانية، إلى جانب عودة بعض الوجوه القديمة التي استطاعت خرق المعادلة الانتخابية في هذه الجولة ..
انحسار التمثيل الشيعي
وأما التمثيل الشيعي في البرلمان المقبل فقد انحسر كالعادة بسبب تشتت الأصوات الشيعية، فالشيعة الذين يشكلون قرابة ثلث السكان الكويتيين، والذين ينبغي أن يحصلوا كحد أدنى على ثلث مقاعد البرلمان، بما معدله الأدنى ستة عشر نائباً ، لم يتمكنوا من أن يوصلوا إلى الندوة البرلمانية سوى ستة نواب فقط ، فخسرت الكتلة الشيعية عشرة نواب على الأقل من قوة تمثيلها في مجلس الأمة المقبل !
كل هذا لو فرضنا أن يكون الانتخاب على أساس المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية كما هو الحال في لبنان . وأما لو اعتمدنا المنطلقات الدستورية الكويتية فينبغي أن لا ينحصر التمثيل الشيعي في البرلمان بالوجوه الشيعية، ولا بأعداد محددة من الشيعة، وهذا يفسح المجال ليتجاوز عدد الممثلين للطائفة الإسلامية الشيعية الكويتية في مجلس الأمة ، يسمح بتجاوزهم العشرين فأكثر، والقانون الكويتي لا يحدد التمثيل البرلماني على أساس طائفي، فيمكن أن يكون ممثلوا الشعب من طائفة واحدة لو وقع اختيار الشعب الكويتي على ذلك .. ولكن تشتت القوى الشيعية أدى إلى هذا التراجع الكبير في حظوظ التمثيل للكتلة الشيعية في البرلمان !
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية لهذا التشتت والتراجع ، يرى بعض المراقبين أن أحد أهم أسباب هذا التراجع في التمثيل هو كثرة المرشحين الشيعة وتنافسهم الضيق في الدوائر الانتخابية ، إلى جانب أنانية البعض وجهل أكثر الناخبين الشيعة !
فهذه الأسباب – بحسب بعض المراقبين – أدت إلى تقلُّص عدد النواب الشيعة في الندوة البرلمانية في الجولات الانتخابية الأخيرة، وهذا يستدعي المزيد من التعقُّل والتشاور بين أعيان وعلماء وعقلاء وحكماء الشيعة في الكويت، لكي يتمكن البيت الشيعي من إيجاد كتلة أكبر من النواب يكون لها ثقلها في مشاريع القوانين الإصلاحية وفي مراقبة عمل الحكومة والوزراء وفي الدفاع عن مصالح الكويت والكويتيين عموماً والشيعة بنحو الخصوص ..
ماذا عن انتخابات لبنان؟
وأمام هذه التجربة البرلمانية الكويتية يرى المراقبون فيها تمهيداً لتجربة مماثلة ستحصل في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة، فغياب ممثلي الشعب اللبناني عن معالجة قضايا الأمة وأزماتها المتراكمة في العقود الثلاثة الماضية، سيؤدي لكثرة المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان مما سيفقد كل الكتل النيابية الحالية تمثيلها الحالي !
وسيأتي ذلك على وقع نتائج انتفاضة اللبنانيين الأخيرة، والتي بدأت تظهر بشائرها في التغيرات المحلوظة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في نقابة المحامين والمجالس الطلابية الجامعية ..
فالمراقبون يرون سقوطاً مدوياً لكثير من ممثلي الشعب اللبناني الحاليين في البرلمان اللبناني المقبل كنتيجة طبيعية لتخبط النواب اللبنانيين الحاليين في معالجة المشكلات الكبرى التي تواجه في لبنان الدولة والشعب على حد سواء ..
وإن غداً لناظره قريب …
