لا تزال قضية انسححاب شركة “ألفاريز” من ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان تتفاعل، ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز” بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال”. واشار في مؤتمر صحافي الى ان “من دون إجراء التدقيق لن يكون هنالك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد”، مضيفا “حكومة تصريف الأعمال لا تعني “لا حكومة” لذلك عليها التدخّل لحلّ المشاكل سريعاً ويجب وقف الهدر الحاصل واستبدال الشكل الحالي للدعم ببرنامج “العائلات الأكثر فقراً” الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية”.
اقرأ أيضاً: هجوم شرس من «لو موند» على سلامة.. «المركزي» دولة ضمن الدولة وصندوق أسود للنظام!
واشار الى ان أن “نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هي المجلس النيابي والأكثرية في هذا المجلس تتحكم بزمام الأمور”، محملا “الأكثرية مسؤولية ما يحصل”، وقال: “لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل”.
أضاف: “الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة”.
وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن “الوضع اللبناني قابل للتصحيح”، سائلا: “أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟”
وأوضح أن “تقاطع المواقف لا يعني تحالف، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار من دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة بما يخص الظروف والأوضاع الراهنة”.
وقال: “استقلنا من الحكومة لعدم إيماننا بالقدرة على التغيير، فمثلا في موضوع الكهرباء استطعنا إيقاف استئجار باخرتين كهرباء جديدتين، لكن لا أمل يرجى في ظل الأكثرية الحاكمة”.
