يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم الجمعة رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وجوابا على رسالة عون، اتخذ المجلس القرار التالي: “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات كافة للتدقيق دون اي عائق او التذرع بالسرية المصرفية”.
