بعد اتهام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي القضاة بالفساد، قائلا مساء أمس، في برنامج “صار الوقت” على “ام تي في” ان “95% من القضاء فاسدين ويجب ان يسألوا من أين لهم هذا”، رد نادي قضاة لبنان على فهمي في بيان عالي اللهجة.
وجاء في رد نادي القضاة التالي :”يطيب لوزير “القتيلين”، المقصر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكرا دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاول المستمر على السلطة القضائية.
اقرأ أيضا: بعد اتهامه القضاة بالفساد.. هكذا ردّ «القضاء الأعلى» على وزير الداخلية!
نداء إلى مجلس القضاء الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي:
بالأمس ذكر البنادول نايت، واليوم يقول أن 520 قاضيا من أصل 550 فاسدون. إما أن تضعوا ال 520 قاضيا في السجن، وإما أن تضعوه هو ومن أيده من على منبر إعلامي سخر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل”.
مجلس القضاء الاعلى
الى ذلك رد مجلس القضاء الأعلى على فهمي في بيان قائلا “”ما صدر في حق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما ان القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف اكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة”.
جريصاتي
وصدر عن وزير العدل السابق سليم حريصاتي البيان الآتي: “هالني ما سمعت البارحة مساء على لسان السيد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حوار تلفزيوني من أن قضاة لبنان فاسدون بنسبة 95% من عديدهم، ما يدفعني كمواطن وكمحامٍ ووزير عدل سابق الى التعبير عن استنكاري الشديد لا بل استهجاني لصدور مثل هذا الاتهام الخطير واللامسؤول والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء اللبناني.
ظالم هو الاتهام ومزعزع الثقة في هذه السلطة، داخلياً وخارجياً، ما يرتد سلباً على مصلحة لبنان العليا في هذه الظروف الشديدة الدقة، في حين أن تحقير القضاء وترهيبه أو ترغيبه من الجرائم المدانة والمعاقب عليها قانوناً.
إن السلطات الدستورية يسودها مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بينها وليس طغيان سلطة على أخرى، والأمر يصح في كل اتجاه، الا أنه يبقى أن الدستور خصّ القضاة والمتقاضين بضمانات تجعلهم بمنأى عن الإتهامات أو التجاوزات الباطلة، وأن القضاء ينقي ذاته بذاته عند الإقتضاء وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء.
الى السيد الوزير في حكومة تصريف الأعمال، نصيحة واحدة أسديها له صدقاً: لا يكفي أن تكون نزيها، فهذا أقل الإيمان لمن يتولى شأنا عاما، الا أنه عليك أن تزن كلمتك قبل أن تخرج من فمك، فتُسجل عليك بالأذى الخطير الذي تُلحق والجراح التي تُسبب والتي، على عكس جراح الاسنان، لا تُلتأم مع الزمن. حقاً جاوز الظالمون المدى…
