انقسام يواكب الجلسة البرلمانية.. وبري: أتمنى أن ينسحب التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات!

جلسة مجلس النواب الاونيسكو

تتجه الأنظار اليوم الى مجلس النواب الذي يناقش بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون الأوّل عبر تقنية الفيديو.

إقرأ أيضاً: المنازلة الكبرى تحت قبة البرلمان: هل يفعلها ويقر التدقيق الجنائي الشامل؟

انطلقت عند الثانية من بعد الظهر، جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى النواب في شأن التدقيق الجنائي.

وبدأت الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرسالة امام النواب. وقال بري في المناسبة “أتمنى أن تنسحب عملية التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات وأن يكون هناك إجماع على ذلك”.

وتحدثت معلومات للـLBCI عن نية جدية لدى الرئيس بري بطرح اقتراحات قوانين التدقيق الجنائي.

وبحسب قناة “الجديد”، هناك انقسام في المجلس النيابي على ملف التدقيق الجنائي بين الإشتراكي وأمل والمستقبل الذين يريدون التدقيق الشامل على كل المؤسسات، والتيار الوطني الحر الذي يريد التدقيق في حسابات مصرف لبنان فقط.
وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب بالقول: “اذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقا، باجماع المجلس النيابي ان يكون التدقيق شاملا لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق”. واضاف “كلمة الرئيس عون جاءت بالوقت المناسب وللمكان المناسب وبمرحلة حساسة ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمنه بعض الكلمات عن الماضي أو ردود على كلام قيل قبل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس”.

لبنان القوي

 في المواقف، دعا رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان النائب ابراهيم كنعان، “النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم  في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان  تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة”. وقال كنعان في كلمته باسم التكتل “يتوجه الينا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انهيار مالي لطالما حاولنا خاصة نحن في لجنة المال والموازنة النيابية منعه من خلال رقابة مالية متشددة بينت الكثير من مكامن الخلل والهدر والفساد في نظامنا المالي ومخالفات وتجاوزات مدققة ومثبتة ولا تزال الى اليوم من دون حساب. وهنا لا يسعني الا ان استذكر قضية حسابات الدولة المالية التي لم تنته فصولاً حتى الآن بالرغم من ادعاءات البعض بانجازها واتمامها بعد كشفها ومتابعتها نيابياً على مدى عقد من الزمن، الا أنها لا تزال قابعة في ديوان المحاسبة بعد انجاز اعادة تدقيقها في وزارة المال لحجة في نفس التدقيق: لا امكانيات!واليوم، وعلى قاعدة “وحدة المسار والمصير”، تتحول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والتي نريدها في كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة، تكاد تتحول الى نفس مصير التدقيق البرلماني الذي طال الحسابات وقطوعاتها ولحجة في نفس السرية هذه المرّة بينما يقف المواطن اللبناني تائها” ثائراً متحسراً على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها.
دولة الرئيس، لقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أكثر من 11 جلسة للوقوف عند أسباب التناقضات والفوارق الكبيرة بأرقام الخسائر التي انفجرت أمام صندوق النقد الدولي بين أركان الوفد اللبناني المكون من وزارة المال ومصرف لبنان ومستشاري رئاسة الحكومة في سعي لانقاذ المفاوضات وتوحيد الموقف اللبناني. وقد شاركت في هذه الاجتماعات كل الكتل النيابية وأغلبية المستقلين من النواب، وبلغ عدد النواب الذين شاركوا الستين نائباً وأيدت معظم الكتل ان لم يكن جميعها خلاصات اللجنة التي اقترحت 4 خيارات لتوحيد موقف الحكومة، ورفضنا مناقشة خطة المصارف، بل حصرنا بحثنا معها حول ملاحظاتها ومصرف لبنان على ارقام الخسائر المتعلقة بهما. ولكن الحكومة لم تر اي فائدة من بحثها ودخلنا في حفلة مزايدات وتشهير اعلامية موجهة وجائرة بعملنا النيابي نلت منه القسم الأكبر لتضيع فرصة التصحيح والمحاسبة مرة أخرى (كما حصل في التدقيق بالتوظيف العشوائي أيضاً والذي لا يزال ينتظر قرارات ديوان المحاسبة منذ 2019).
دولة الرئيس،أن نتناقش بالقانون وتفسيراته ونختلف أو نتفق على تفسير أو مسار فهذا أمر صحي وطبيعي في نظامنا – وقد أكون قد شاركت شخصيا” في هذا النقاش والذي تحول خارج ارادتي الى سجال – لكن من غير الطبيعي أن يؤدي أي سجال أو نقاش أو عقد أو ثغرة الى عائق أمام التنفيذ أو على الأقل في وضعنا الحالي كما يحاول أن يدعي ويزايد ويصوّرالبعض. لذلك، أدعو الزملاء الكرام الى موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم  في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيدا” لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة. ربما يعرف المودعون من استفاد وسرق فعلاً ولا يزال من ودائعهم المصرفية فتنتهي مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس فاشل وحاقد ومتسول أوباحث عن دور”.

عدوان: من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: نؤيد رسالة عون لأنها تتوافق مع القانون والدستور ويجب أن نسير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية وبعدها نذهب إلى كامل مؤسسات الدولة.وعلى الحكومة المُستقيلة أن تذهب إلى تعيين شركة جديدة للقيام بالتدقيق الجنائي والمضي قدماً به”. وتابع “التدقيق يجب أن يبدأ بحسابات مصرف لبنان على أن يشكل منطلقاً بالتدقيق بحسابات المؤسسات والوزرات الأخرى”.

رعد: من جانبه، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونوافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح اقرار رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت. 

الجسر: ورد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لى عدوان من دون أن يسميه، قائلا “أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي وهذا أمر غير صحيح”. وتابع “مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة “ألفاريز ومارسال” بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك”. واضاف “نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب يجعل التدقيق إلزاميا في كل إدارات الدولة”.

وزني: وهنا، طلب وزير المال غازي وزني الكلام للرد على ما وصفه بتجنّي الجسر واتهامه الباطل، فرفض بري على اعتبار ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء.

ابو الحسن: وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن: كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً من الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية. نطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون إستثناء لإظهار الحقيقة. وقال أبو الحسن غامزاً من قناة نواب “التيار الوطني الحر”: لم نرَ هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء.

من جهته، قال عضو التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: لا غطاء على أحد لا سريّة أو تغطية على من سرق أو هدر او ساهم في فوضى المال العام ويجب ألا يكون هناك محظور لأن الانفاق العام من مال الناس وكيف إذا كان متصلاً بجنى أعمارهم وودائعهم؟ ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسيةً.

وتحدثت معلومات للـLBCI عن نية جدية لدى الرئيس بري بطرح اقتراحات قوانين التدقيق الجنائي.

وبحسب ام تي في، فإن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيطرحان داخل الجلسة ان الموضوع لا يحتاج الى قانون لتخطي السرية المصرفية وصندوق النقد والتسليف وبالتالي يجب السير بالتدقيق ومعلومات تقول بأنّ حزب الله سيسير مع موقفهما بشأن التدقيق. اما  قناة “الجديد” فقالت “هناك انقسام في المجلس النيابي على ملف التدقيق الجنائي بين الإشتراكي وأمل والمستقبل الذين يريدون التدقيق الشامل على كل المؤسسات، والتيار الوطني الحر الذي يريد التدقيق في حسابات مصرف لبنان فقط”.

السابق
تعنيف المحامي المتدرج إفرام الحلبي تابع.. الحراك يعتصم إحتجاجاً أمام «الداخلية»!
التالي
جلسة نيابية حامية.. بري يمنع وزني من الكلام: «لا كلام للوزراء»!