انطلقت عند الثانية من بعد الظهر، جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى النواب في شأن التدقيق الجنائي.
وتنقسم الكتل النيابية حيال ملف التدقيق الجنائي بين الإشتراكي وأمل والمستقبل الذين يريدون التدقيق الشامل على كل المؤسسات، والتيار الوطني الحر الذي يريد التدقيق في حسابات مصرف لبنان فقط.
اقرأ أيضاً: انقسام يواكب الجلسة البرلمانية.. وبري: أتمنى أن ينسحب التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات!
الى ذلك رفض رئيس مجلس النواب إعطاء الإذن بالحديث لوزير المالية غازي وزني للرد على كلام النائب سمير الجسر، معتبراً ما وصفه بتجنّي الجسر واتهامه الباطل. غير أنّ بري لم يسمح لوزني بالكلام على إعتبار أنّ جلسة مناقشة رسالة الرئيس عون عن التدقيق الجنائي المحاسبي، مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء.
وقال وزني: “بدي دافع عن حالي”، فأجابه برّي: “هذه الجلسة للنواب ولا يحق للوزراء الكلام”.
وكان النائب سمير الجسر قال خلال الجلسة إنّ “مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة “ألفاريز ومارسال” بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك لوزير المال أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكن وزير المال لم يأخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك وحده”.
