فيما تشتعل الحرب الكلامية بين القوى السياسية على خلفية ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، تتجه الأنظار اليوم الى مجلس النواب الذي يناقش بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون الأوّل عبر تقنية الفيديو..
اقرا ايضاً: برّي مستاء من القاضي صوّان.. ورد عالي النبرة: محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في مرمى البرلمان!
وأيا تكن نتيجة الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو فهي لن تخرج عن اطار المناورات السياسة المتذبذبة ما دامت البلاد تحت وطأة المعارك السياسية الصغيرة والتعطيل المتواصل لتأليف الحكومة الجديدة.
الجلسة النيابية
اذاً، تعقد عند الثانية من بعد ظهر اليوم، جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو لمناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس عون حول التدقيق الجنائي.
وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع.مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.
واوضحت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.
الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة أخرى لـ”اللواء” أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث.
وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين.
وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالاصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة.
وللتذكير، فقد أصبح أمام المجلس رسمياً ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلّق بالتدقيق الجنائي: الأوّل إقتراح “القوات اللبنانية” المعجّل المكرّر والمؤلّف من مادة وحيدة تنصّ على تعليق العمل بقانون سرّية المصارف وجميع المواد التي تشير إليه، لمدّة سنة.
أما الإقتراح الثاني وهو أيضاً معجّل مكرّر من نواب “اللقاء التشاوري” ومؤلّف من مادة وحيدة، وينص على إستثناء التدقيق الجنائي من أحكام قانون السرّية المصرفية وقانون النقد والتسليف خلال مدّة تنفيذ عقد التدقيق، وإلزام مصرف لبنان تزويد الشركة المتعاقدة بجميع المعلومات والمستندات الضرورية لتنفيذ المهمّة المطلوبة منها باستثناء أسماء أصحاب الحسابات المصرفية، تحت طائلة إعتبار الأشخاص المسؤولين عن هذا الإمتناع معرقلين لعملية التدقيق الجنائي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات اللبناني.
أما الإقتراح الثالث، فهو الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل باسم كتلة “التنمية والتحرير”، وهو إقتراح عادي ويرمي إلى إخضاع الإدارات والمؤسّسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي وهو ما يعني توسيع عملية التدقيق وشموليتها وليس حصرها فقط بمصرف لبنان.
وقد أكّدت الكتلة هذا الأمر بعد اجتماعها الدوري أمس الأول برئاسة بري، لجهة أنّها كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكلّ الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس، من دون إستثناء أو إستنسابية أو مزاجية أو كيدية.
بانتظار وقائع الجلسة ومجرياتها، لا بد أن نتوقّع مفاجآت قد تبرز في اللحظات الأخيرة قبيل بدئها.
