منذ يومين خرج مسؤول في 8 آذار عبر إذاعة “النور” وأطلق تهديداً مبطناً بلسان “حزب الله” وعبر إذاعته الحزبية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وخلاصة ما قاله المسؤول المذكور، ان بعد إنتخاب إميل لحود رئيساً للجمهورية في ظل الوصاية السورية، كُلف الرئيس سليم الحص رئيساً للحكومة لعامين. وبمجرد وصوله الى السراي واستبعاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن رئاسة الحكومة من لحود والسوريين، ارتفع الدولار، واتهم فريق لحود سلامة بالتواطؤ مع الحريري للتلاعب بالدولار.
ورداً على ارتفاع الدولار يقول ان لحود استدعى سلامة الى بعبدا وتكلم معه بلغة زاجرة وقال له بما يترجم :” رأسك مقابل ثبات الدولار”!
وتباهى المسؤول ان من وقتها وطيلة عهد لحود والوصاية السورية لم يجرأ سلامة على “التلاعب بالدولار”.
معلومات خاصة لموقع “جنوبية”: “الثنائي” ضغط في الايام الماضية بكثافةعلى رياض سلامة وهدده عبر شخصيات نيابية لمنع رفع الدعم!
ويقود هذا الكلام او التهديد المبطن على لسان المذكور، الى معلومات خاصة لموقع “جنوبية” تفيد بأن “الثنائي” عمل في الايام الماضية على تكثيف الضغط على رياض سلامة وتهديده ايضاً على “الناعم” مع إصرار سلامة على ان ما يمكن ان يصرفه هو مليار دولار فقط تبقى منه 800 مليون دولار ولا تكفي حتى نهاية العام الحالي اي 5 اسابيع كحد اقصى.
وركز “الثنائي” ضغطه عبر شخصيات نيابية على سلامة، ان لا يتوقف عن الدعم ولو اضطره الامر الى صرف كل الـ17 مليار دولار.
ومفاد تهديد “الثنائي” ان اذا وقعت الواقعة و”فلت” الناس في الشارع وحدثت الانتفاضة والفوضى لن يبقى لا مصرف لبنان ولا دولة، ولن يكون هناك محرمات امام “الثنائي”، وسيكون “رأس” سلامة على “البيعة”.
حملة تهويل إعلامية
كما ركز “الثنائي” حملة شاملة للتهويل في وسائل اعلامه على خطورة رفع الدعم وما سيحدث اذا ما رُفع.
ويشير “الثنائي” في مجالسه وفق معلومات لـ”جنوبية”، الى ان الودائع كلها طارت وتبلغ اكثر من 100 مليار دولار فهل “وقفت” على بضعة مليارات دولار اخرى؟ وهل المال في مصرف لبنان والدولة والخزينة ملك لسلامة؟
ويتهم “الثنائي” سلامة بالتماهي مع بعض المصارف والتعامل مع الاميركيين لتأجيج الضغط على “حزب الله” والبيئة الشيعية.
في المقابل يأتي ما سُرّب لـ”رويترز” عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة، اي ما يقارب المليارين و800 مليون دولار اضافية تكفي حتى شهر شباط 2021، من ضمن الضغط الشديد الذي يمارسه “الثنائي” على حسان دياب وحكومته المستقيلة وهو الذي يثمر اليوم وإستمرار دعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
إلتفاف على الثورة واسكات الناس
وتقول مصادر في حراك 17 تشرين لـ”جنوبية” ان ما يجري غير قانوني ويشكل جريمة مالية وجنائية ومخالف لقانون النقد والتسليف.
وتؤكد ان “دعم السلع الاستهلاكية والنفط والدواء هي وظيفة خزينة الدولة وليس مصرف لبنان”
وترى ان “ما يجري هو استنزاف لما تبقى من إحتياطي مصرف لبنان ولا سيما ما تبقى من ودائع الناس”!
وتعلق على ما سرب امس عبر “رويترز”، وتؤكد ان هناك اصرار وتصميم على سرقة كامل الودائع وذلك باستخدام ما تبقى منها في مصرف لبنان لتمويل الدعم وإسكات صوت الشعب وإطالة عمر الطغمة السياسية الحاكمة”.
