فيما يعاني القطاع الطبي من ضغوط مالية وصحّية خانقة متزامنة مع جائحة “كورونا” والازمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر تشرين الثاني 2020 ، “على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين دون تمييز وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً”.
وفي سياق متّصل، أعاد كركي التأكيد أنّ “مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها ، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات”.
وتابع مذكّراً الدولة اللبنانية بـ”ضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020″، مناشدا “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدّر بحوالي 760 مليار ليرة لبنانية قبل نهاية هذا العام وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته إعتباراً من مطلع العام 2021 “.
