بعد إسقاط مصرف لبنان قرار التدقيق الجنائي مع إعلان شركة alvarez & marsal عن توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج اليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 اشهر، رأى نائب “الجمهورية القوية” جورج عدوان أن “الصراع حول التدقيق الجنائي بدأ في حكومة حسان دياب، ولم تكن الأطراف جميعها مع هذا التدقيق، فيما معركة التدقيق الجنائي لم تنته، وهي محتدمة، ولن تنتهي حتى تصل إلى نتيجتها، فمن دونها لا إصلاح وسنبقى في التعتير والإذلال”.
أضاف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: “عندما طالبت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان قامت القيامة، ومن شأن التدقيق أن يفضح الإختلاسات والشواذات في الوزارات والإدارات”.
وتابع مثنياً على دور رئاسة الجمهورية والحكومة قائلاً: “ليس خافيا على أحد أن وزيرة العدل على تنسيق كبير مع رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وهي من الذين حاربوا في هذا الملف. لا بد من تسجيل الخطوة المتعلقة بالتدقيق الجنائي لحكومة حسان دياب واتخاذ هذا القرار والإصرار عليه”.
ولفت الى اننا “تقدمنا باقتراح قانون لتعليق بعض المواد المتعلقة بالسرية المصرفية لمدة معينة ولمواضيع محددة ولشركة محددة، لإزالة ورقة التين، فلا يختبئ أحد وراء ذريعة السرية المصرفية”، مستغرباً أن “يبقى حاكم مصرف لبنان، مع كل ما يجري، في منصبه، وإذا كان سبب بقائه في منصبه أنه يعلم بالأمور التي أوصلتنا للوضع الحالي، فعلى الحاكم إذا أن يعلمنا بما حصل، ومن بعدها لكل حادث حديث”.
“القوّات” وتشكيل الحكومة
وعن الملف الحكومي أكد عدوان على أن “القوات اللبنانية لم تغير موقفها إطلاقا من موضوع تأليف الحكومة والخلاف مع سعد الحريري ليس شخصيا أبدا”.
اضاف: “إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية دعسة ناقصة، ومخالفة دستورية، فإما أن تسري المداورة على الجميع أو بلاها”.
وأشار الى أن “تأليف الحكومة وفقا للدستور يجب أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجب تحديد ما هو المعتمد، وما هو معتمد يجب أن يسري على الجميع، وطريقة التعاطي يجب أن تكون متوازية”.
ورأى أن “ودائع اللبنانيين لم تتبخر، هي لم تعد موجودة في المصارف ومصرف لبنان، والسؤال: إلى أين ذهبت؟ من هذا المكان يجب أن تعود”.
وختم عدوان مؤكدا أن “قانون استقلالية القضاء نعمل عليه ومن المتوقع الانتهاء خلال أسابيع أو أشهر”.
