بعدمااعلنت شركة alvarez & marsal توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج اليها من مصرف لبنان ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها، مما يعني تلقائياً إسقاط التدقيق الجنائي من قبل مصرف لبنان، أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أنه “لم يتم التواصل حتى الان مع “الفاريز اند مارسال ومن الممكن أن تكون شركة التدقيق اخذت قرارها بعد تعرضها لضغوط”.
وقالت نجم في حديث تلفزيوني اليوم الجمعة، مهاجمةً مصرف لبنان بشراسة وبدون ان تسمّيه حرفياً: “تبيّن أن هناك مؤسسة أقوى من الحكومة والدولة لأنها متسلّحة بمنظومة سياسية ومالية، ورأت أن “ما ضُرب هو كرامة لبنان والاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً والتدقيق لا يحتاج لتعديل القوانين”.
