فيما اتخذ القرار يوم أمس باقفال البلاد لمدة اسبوعين مع الارتفاع الكبير بعداد الاصابات اليومي، رأى وزير الداخلية العميد محمد فهمي في حديثصحفي، انّ «الواجبات والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة الاقفال، وبالتالي من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى على القوى الأمنية حصراً».
اقرأ أيضا: دراسة اميركية جديدة: بعد الشفاء مرضى الكورونا يصابون بأمراض نفسية!
وأوضح «انّ وزارة الداخلية ستشدّد قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا تتعدى عملياً حدود 70 في المئة».
وعُلم انّ فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً: «اذا لجأ البعض في مناطق محدّدة الى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟».
