توترُ تشهده أروقة القصر الجمهوري في الأيام الماضية بعد التصريحات التي أثراها المستشار السابق للعلاقات العامة لرئيس الجمهورية ميشال عون، أنطوان حداد، ليرد القصرالجمهوري عليه اليوم الأربعاء متهماً إيّاه بأنه كان يطلب القيام بمهام “غير دستورية” فيما خص ملف ترسيم الحدود، بالإضافة الى حملة الكترونية كبيرة قام بها مناصرو التيار الوطني الحر الذين اتهمو حداد بالخيانة.
في هذا الإطار، رد حداد على بيان القصر الجمهوري، مؤكّدًا أنّه يتحفظ “عن الخوض في تفاصيل الادعاءات التي وردت في البيان الرئاسي”، متمنياً “على دوائر القصر ان تتجنب الخفة في إثارة موضوع دستورية او قانونية المسائل التي كان يطالب بها حفاظا على المصلحة العليا للبنان ودعماً للوفد اللبناني المفاوض”.
وأكد حداد ان “ادعاءات البيان الرئاسي الباطلة بحقه هي وسام على صدره ورئيس الجمهورية أعلم بذلك وهو يملك ما يكفي من المستندات يتحفظ عن عرضها في هذا التوقيت بالذات لأن المسؤولية الوطنية لا ترتبط بعقد والمصلحة العامة عنده هي فوق أي اعتبار”.
وختم مطالباً “الحاشية التي تحيط بالرئيس ان تكف عن تحويل رئاسة الجمهورية الى دمية يتلاعبون بها بشكل غير دستوري فقد يصعب اصلاحها في حال عمدوا الى كسرها”.
وكان المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، قد أعلن ان “وسائل اعلامية نشرت خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لرئيس الجمهورية ميشال عون، أنطوان حداد، تناول فيها مواضيع عدة من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد اتى على ذكري اكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع”.
إزاء هذا الامر ، أكد شقير ان “حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافا لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء الامر الذي دفع شقير الى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور لاسيما وان توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية”.
وفي السياق، اعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان مهمة أنطوان حداد قد انتهت في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في9 /10/2020 بعد الغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري، وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية.
