«طوباوية» لإستدرار العطف..باسيل «المظلوم » يقدم أوراقه الرئاسية لبايدن!

جبران باسيل
بعد يومين على صدور قرار الخزانة الاميركية بوضع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على لوائح قانون ماغنيتسكي بتهم الفساد، خرج باسيل بمطالعة متلفزة مطولة للاسباب التي أدت الى هذه العقوبات، كاشفاً عن اتصالات اميركية به وبالرئيس ميشال عون وتحذيره من العقوبات وتخييره بين العقوبات والعلاقة مع "حزب الله" فأختار الاخير.

وكان لافتاً انه تحفظ على ثلاث نقاط ناقشها مع السفيرة الاميركية بينما اعلن شرط تخليه عن “حزب الله” مقابل عدم وضعه على لوائح العقوبات، واعلن مد يده للرئيس المنتخب جو بايدن و أكد انه سيكلف مكتب محاماة اميركي لابطال العقوبات المزعومة من دون أدلة.   

وفي مضامين الخطاب ثلاث رسائل دعت مصادر سياسية عبر “جنوبية” الى قراءتها بعناية:

الاولى: اعلان نفسه مرشحاً رئاسياً جدياً وذلك عبر تقديم اوراق اعتماد الى ادارة بايدن وسعيه الى تبييض سجله القانوني بعد العقوبات عليه من قبل ادارة ترامب التي تغادر في كانون الثاني المقبل. وضمنياً أكد لبايدن رغبته في فتح صفحة جديدة واستعداده لترتيب العلاقة مع اسرائيل مستقبلاً مع تأكيد تمايزه مع “حزب الله” في هذه النقطة.

الثانية: تأكيد العلاقة واستمرارها مع “حزب لله” والسيد نصرالله عندما اعلن ان الاخير أكد دعمه وتفهمه لاي قرار يأخذه منعاً للعقوبات ولو كان فكاك التحالف معه، لكنه رفض لان ليس من شيمه طعن اي لبناني وكأن باسيل يقول لنصرالله كما سلفك عمي في حرب تموز 2006 ومنحته الرئاسة في العام 2016، انا اتحمل العقوبات لعلاقتي بك لتسلفني الرئاسة  في العام 2022. كما أكد باسيل الخلاف والتباين في قضايا السلام في المنطقة والعلاقة مع اسرائيل وتثبيت وجهة نظره من دون السماح للحزب وجمهوره ان يزايد ويعترض مستقبلاً.

الثالثة وهي مخاطبة: الجمهور العوني والباسيلي، وتأكيده ان قراره بتحمل العقوبات اتى بالتنسيق مع “الهيئة السياسية للتيار” لتأكيد انه قريب من القاعدة والهرم ومن الشعب الذي يؤيده وذلك لشد عصبه واستنفاره. كما لعب لعبة “المظلومية” بأنه يتعرض للاغتيال السياسي ودغدغ مشاعر المسيحيين وحاول استدرار عطفهم بسبب العقوبات.

رواية العقوبات

وأعلن باسيل في كلمته الملتفزة انه “تبلّغت من رئيس الجمهورية انّ مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر. وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات اميركية بعد 4 ايّام”.

واعلن أن “المطالب هي: فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى. طبعاً بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد، وردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت انّ الأمور لا تمشي معي بهذا الشكل وانني ارفض هذا الموضوع وانّه يخالف مبدأ اساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجيّة، وقلت ايضا اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصبح مثل غيرنا، اي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصبح عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء، فنحن اصدقاء ولسنا عملاء”.

إقرأ أيضاً: ترامب يحرق آخر أوراق «حزب الله»..عون وبري وفرنجية وباسيل game over!

وتابع :”بعدها، حصل هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على عدّة مستويات كلام اننا لا نريد ان نخسر علاقتنا بباسيل”، كاشفا انه “زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من “النجوميّة” بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار. وما مشي الحال”.

مهلة اخيرة

ولفت الى ان “هناك ايضا لقاء طويل في 4 تشرين الثاني اي الاربعاء واعطوني مهلة اخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان ونبّهوني من العواقب بحال ساروا بمسار العقوبات، ومرّ الخميس طبعاً ولم يحصل شيء من قِبَلي وصدرت العقوبات يوم الجمعة، اي في عز اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كان “بالهم فييّ”، وصدرت على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انهم لم يحدثوني الاّ عن حزب الله”.

وتابع :”في كلّ هذا المسار، انا بلّغت المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار عبر الهيئة السياسية وقد وافقت بالإجماع على الموقف. وبلّغت المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن نصرالله مباشرةً وأبدى تفهمه لأي موقف ممكن أن نأخذه وابدى استعداده لأي مساعدة نطلبها منه وطبعاً لم أطلب شيئا”.

تحرك قانوني

وأعلن باسيل انه “سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع علمي ان الذي يأتي بالسياسة​ “بشحطة قلم بيروح بالسياسة”، خاصة ان البند 4 من شروط الغاء العقوبات يحدّد انّه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحة اميركا”.

بيان رئاسي

وفي مجال تقديم اوراق اعتماد جديدة للرئيس المنتخب أكد باسيل انه يختلف “مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده، وهي على موضوع النازحين السوريين، وتوطين اللاجئين وصفقة القرن، وحقوقنا مع اسرائيل بالأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والارهاب. امّا بمسألة حزب الله، فلأن في مصلحة اسرائيل، هذا الاختلاف أّدى عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنيّة على افتراءات”.

التباين مع “حزب الله”

وفي ملف علاقته الملتبسة احياناً مع “حزب الله” في رؤيته للعلاقة مع اسرائيل والسلام في المنطقة، كشف باسيل انه “نختلف مع حزب الله حول امور اساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود اسرائيل. لم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا، وقلت في كنيسة مار مخايل بذكرى وثيقة التفاهم بشباط 2019 على اثر موقفي من امن اسرائيل على قناة الميادين: على الحزب ان يفهم ان التيار لا يملك نفس الفكر والخطاب عن حزب الله، وحقيقة فكرنا ان لبنان دولة مدنيّة، لا اسلاميّة ولا مسيحيّة، دولة تحبّ ان تعيش باستقرار داخلي قائم على التوافق وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي”.

باسيل: لست فاسداً

وفي ملف الفساد غسل باسيل يده من ملف الفساد، ونصب نفسه “طوباوي” الجمهورية عندما قال :”انا لست ارهابيا، وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب. وانا لست فاسدا، ولا دولار واحد عمولة او رشوة في تاريخي، ومن اين لكم الحق انتم لتحاكموني بالفساد وانتم تدعمون كل الفاسدين؟ وانا لست مجرم حرب كغيري من الناس ولم اتسبّب بمقتل انسان واحد او بهدر نقطة دم”، كاشفا أن “مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية واعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الاثبات بملف واحد مثبّت؟

الملف الحكومي

وفي الملف الحكومي رفع باسيل من سقف شروطه، شدد على أن “ركائز اي حكومة تقوم على 3 امور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألّف الحكومة بيومين عندها، أولا: عدد الوزراء، اذ لا يجوز جمع وزير بحقيبتين والا هذا ضرب لمبدأ الاختصاص، ومشروع فشل ويخبّئ استهدافا سياسيا لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة. ثانيا :توزيع الحقائب والاعداد على الطوائف والكتل. ثالثا: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا احد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنّه وحده يعرفهم او يملكهم”.

السابق
«كورونا» يقهر بيار فتوش!
التالي
مزيد من الإصابات «الكورونية»..29 حالة جديدة!