هذا ما جاء في مقدمات النشرات المسائية لليوم السبت في 7/11/2020

مقدمات نشرات الاخبار في التلفزيونات اللبناني

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

تنشغل المراجع السياسية برصد الترددات التي تركتها العقوبات التي طالت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على عملية تشكيل الحكومة في ظل التعقيدات القائمة، والأجواء الملبدة التي تخيم على مسار التأليف.

وفيما لا أفق حتى الساعة للخروج من النفق الحكومي، الأزمات المعيشية والاقتصادية تتفاقم والجوع الشديد والحاد يهدد لبنان، وفق منظمة الأغذية العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

أما صحيا، ومع تخطي عداد الإصابات بوباء كورونا عتبة الألفين، وبعد إعلان وزير الصحة أن الإقفال العام شر لا بد منه، دعت نقابة الصيادلة للإقفال الكامل لمدة 15 يوما لإيقاف ازدياد عداد كورونا.

البداية من العقوبات الأميركية، النائب سيزار أبي خليل وصف العقوبات بالانتقام السياسي والضغط على “التيار”، بسبب عدم الانصياع إلى ما لا يتناسب مع المصلحة الوطنية العامة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، بعد إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه بانتخابات الرئاسة.

الأمتار الأخيرة لرحلة فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية، كانت في بنسلفانيا التي حسمت الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي، وكان قبلها بساعات قد أعلنها وبالفم الملآن: أنا في طريقي إلى الفوز.

في لبنان، شقت العقوبات الأميركية طريقها، مستهدفة النائب جبران باسيل الذي ستكون له غدا كلمة استبقتها الهيئة السياسية في “التيار الحر” ببيان وصفت فيه هذه العقوبات بأنها إنتقام من قائد سياسي، مؤكدة تمسك “التيار” بمبادئه، أما رئيس الجمهورية فسارع إلى طلب تسليم وزارة الخزانة الأميركية مستندات الإتهامات لباسيل إلى القضاء اللبناني.

أما وقد باتت هذه العقوبات أمرا واقعا، فإن السؤال الآن هو عن مدى تأثيرها على مسار تأليف الحكومة؟، الذي كان أصلا يشهد “طلعات ونزلات”، على أن اللافت بعيد الإعلان عن فرض عقوبات على باسيل، هو الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي بالرئيس ميشال عون، والذي شدد فيه على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.

عقوبات من نوع آخر يتعرض لها اللبنانيون بسبب كورونا، حصيلتها تقترب من مئة ألف إصابة نتيجة غياب خطة رسمية محكمة من جهة، وتفلت المواطنين من الإجراءات الوقائية من جهة أخرى. أما الدعوات إلى الإقفال العام، فجديدها من نقابة الصيادلة، التي اقترحت حصر مدته بخمسة عشر يوما.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

جو بايدن الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية، في أغرب انتخابات لن تنتهي بإعلان نتائجها. فوز أعلنته وسائل الإعلام الأميركية والوكالات العالمية، فيما أعلن دونالد ترامب بتغريدة أنه فاز في الانتخابات وبفارق كبير.

فاز بايدن رئيسا، لكن لأي أميركا؟، ففرق كبير بين الولايات المتحدة وأميركا المشظاة بين أحزابها وأعراقها وقومياتها وحتى ولاياتها. فقد بات جو رئيسا أمام أخطر مهام.

أما دونالد ترامب الذي قرر أن يكمل حربه من ملعب للغولف، فقد اتبع تغريدة فوزه بأخرى تحدثت عن فوضى سادت الانتخابات، وأن جورجيا وميشيغن استخدمتا برنامج عد للأصوات مشكوكا بمصداقيته.

الرئيس المشكوك باتزانه، المربك كفريقه، عطل إدارته في هذه الأيام عن كل شيء إلا عن قرار عقوبات بحق رئيس “التيار الوطني الحر” رئيس تكتل “لبنان القوي” في البرلمان اللبناني النائب جبران باسيل.

سريعا سينتهي المفعول الأميركي للقرار الذي يكاد لا يرى بين كومة أزماتهم، لكن الذي سيطول هو التداعيات اللبنانية لهذا القرار السياسي، كما وصفه “حزب الله”، والذي يعد تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية اللبنانية، فراعية الإرهاب والتطرف في العالم وراعية الفساد وحامية الفاسدين والدول الديكتاتورية، هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد، كما قال بيان “حزب الله”، الذي أكد وقوف الحزب إلى جانب “التيار الوطني الحر” ورئيسه وتضامنه الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة.

هي عقوبات مرفوضة، بحسب الهيئة السياسية ل”التيار الوطني الحر”، بل افتراء واضح واستخدام لقانون أميركي للإنتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الإنصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية. وعن الخيارات الثابتة وأسباب العقوبات سيتحدث الوزير باسيل ظهر الغد، شارحا الخلفيات ومتحدثا عن التداعيات.

أما تداعياتها على المسار الحكومي، فيمكن تعطيلها إن أتقن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الداء، وعاد إلى مسار حسن النوايا والخيارات.

في الخيارات الصحية الصعبة، لا جديد إلى الآن لمواجهة كارثة كورونا، فيما النقاشات على حالها دون قرار، رغم شبه الإجماع بأن لا خيار أمامنا سوى الإقفال العام.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

الغباء السياسي ظاهرة معروفة حول العالم، لكنها متفشية بشكل كبير في لبنان، أو أقله هذا ما كشفته بعض المظاهر إثر إعلان فرض العقوبات على جبران باسيل أمس، وأبرزها الآتي:

أولا، مسارعة بعض الوجوه السياسية والإعلامية، وبعض الناشطين على مواقع التواصل، إلى الاستنتاج بأن العمر السياسي لباسيل انتهى، وأن احتمالات انتخابه رئيسا للجمهورية في المستقبل سقطت، وصولا إلى القول إن الحالة الوطنية التي يمثلها اليوم ستؤول إلى الاضمحلال، بعد الضربة القاضية التي تلقاها رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر عبر العقوبات على باسيل.

وقد فات هؤلاء، على الأرجح، أن الأعمار السياسية بيد الشعب، لا العقوبات الخارجية، وأن الشعب إنما يقول كلمته في صناديق الاقتراع بناء على قوانين انتخاب تحقق التمثيل الصحيح.…كما فاتهم ربما أن رؤساء الجمهورية في لبنان لا ينتخبون إلا إذا ترشحوا أولا، وإذا تمتعوا بقوة تمثيلية أساسية في بيئتهم المباشرة ثانيا، وإذا نالوا الحد الأدنى من الدعم الوطني ثالثا، من دون أن ننسى طبعا المعادلات الإقليمية والدولية التي تتبدل بين يوم وآخر.

أما اضمحلال الحالة العونية، فنحيل الحالمين به إلى الثالث عشر من تشرين والتحالف الرباعي وسائر محطات الاغتيال السياسي المستمرة منذ ثلاثة عقود على الأقل.

أما ثاني مظاهر الغباء السياسي، فحفلات الشماتة التي حفلت بها مواقع التواصل، من جانب بعض خصوم باسيل و”التيار الوطني الحر”، حيث بلغت سخافة بعض التعليقات دركا غير مسبوق، من دون أن يكلف كثيرون أنفسهم عناء موقف وطني بالتضامن مع مواطن يتعرض لاعتداء خارجي، ولو معنوي، على عكس السياسة المنتهجة من “التيار” الذي طالما وقف مع الداخل في مواجهة الخارج، وهو ما تكرس أخيرا بالموقف الرسمي ل”التيار” من العقوبات على علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

غير أن ثالث مظاهر الغباء السياسي، يختصرها اتهام رئيس الجمهورية بأنه، ولأسباب قربه السياسي والعائلي من باسيل، طلب اليوم من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه الاتهامات وفرض العقوبات، فيما الحقيقة أنه بعد انزال العقوبات بحق خليل وفنيانوس، طلب الرئيس العماد ميشال عون من الوزير وهبه نفس ما طلبه اليوم بالنسبة إلى باسيل.

في كل الاحوال، تبقى الأنظار مشدودة نحو الكلمة التي يلقيها رئيس “التيار” ظهر الغد، والتي تنقلها الOTV مباشرة على الهواء، علما أن الهيئة السياسية في “التيار” أسفت اليوم لقيام الإدارة الأميركية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة. ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأميركية إلى العودة عن قرارها الظالم، وحضتها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتحكم بالنظام المصرفي العالمي، إضافة إلى أجهزة الاستخبارات التي لديها أو تلك التي تستعين بها، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الاكتفاء بإنشائيات وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان.

وبعيدا من الشأن اللبناني، ومن دون إقرار الرئيس الحالي بالنتيجة أو صدورها رسميا، أعلنت غالبية وسائل الاعلام الأميركية هزيمة دونالد ترامب، وفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بأكبر كم من الأصوات يحصل عليه رئيس منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، ليصبح أكبر رئيس عمرا ينتخب في تاريخ البلاد، حيث بلغ قبل أسبوعين الثمانية والسبعين عاما، كما انه الرئيس الكاثوليكي الثاني بعد جون كينيدي.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

ضربة “ماغنيتسكي” أمس أصابت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. بعد النائب علي حسن خليل والوزير (السابق) فنيانوس، تكون الولايات المتحدة أتمت استهداف الملازمين الأول للرئيسين عون وبري ولرئيس “المردة” سليمان فرنجية. الرسالة الأميركية واضحة لا لبس فيها إلى قيادات الصف الأول، مفادها ألا حصانة تحمي أحدا في لبنان مهما علا شأنه وموقعه، إن هو وقف بجانب “حزب الله” أو أعاق المسار الذي يعيد لبنان إلى سكة النهوض، أو مارس ما تعتقد أنه فساد. والمقصود بالنهوض، تأليف حكومة الاختصاصيين الحيادية.

واللافت في القرار الأميركي، توقيته، إذ حصل بعيد الانتهاء من التصويت الرئاسي في أميركا، بحيث لم يستفز اللبنانيين الأميركيين نسبيا. واللافت أكثر، لانمطيته، إذ لم تراع إدارة ترامب أمرين: الأول، تأثير القرار على مسار ترسيم الحدود. والثاني، احتمال ارتماء لبنان في أحضان إيران.

في السياق، دعا الخبراء في السياسة الأميركية إلى عدم الرهان على أن رحيل الرئيس ترامب، ومجيء بايدن، سيبدل الكثير في مواقف الإدارة الأميركية الجديدة. وأثبتوا فشل السلطة من باب فقدان المحاسبة ومنع قيام القضاء النزيه، إذ يعتبرون أنه لو أتيح للتشكيلات القضائية والقوانين الإصلاحية ذات الصلة أن ترى النور، لما تحول لبنان، وعلى أيدي مسؤوليه، إلى دولة فاشلة تلاحقها عدالات الدول الغربية والغريبة، محقة كانت أم متحاملة.

في السياق ، وبعد أن حسمت رئاسة الولايات المتحدة الأميريكية للمرشح الديمقراطي، تؤكد تقارير أميريكية أن بايدن سيستعيد صقورا في الديبلوماسية كانت الإدارة الجمهورية استعارتهم من الحزب الديموقراطي، لخبرتهم في خفايا الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا، و لأدائهم المتصلب ضد “حزب الله” وضد معظم الطقم السياسي التقليدي في لبنان، والذين يرون أنه يجسد الفساد بأبشع مظاهره.

وتتدافع الأسئلة بعد واقعة باسيل أمس، وتكثر النصائح: هل ترتقي أميركا بعقوباتها لتطاول الرؤساء وتتوسع لتشمل غيرهم من الصف نفسه، إن لم يفهموا رسالة الأمس؟. هل يتصلب “التيار الوطني الحر”، ويتضامن معه “حزب الله”، فيتأثر المسار الحكومي بالقرار الأميركي، علما بأن المسار شبه معطل الآن؟. هل يسرع الرئيس الحريري خطوات التأليف منطلقا من قوة الدفع الأميركية التي تتقاطع مضامينها مع رؤيته الأولى للحكومة العتيدة؟. أما النصائح فنختصرها بواحدة: لا تترجموا العنفوان والغضب بقرارات عشوائية، إلجأوا إلى القانون، وسارعوا إلى تأليف الحكومة المثالية التي يريدها اللبنانيون، قبل الأميركي والفرنسي والعربي، فلبنان الذي ينهشه الكورونا ويتوسع تسوناميا، مقبل بحسب منظمة الفاو، على مجاعة قد تصيب أكثر من مليون شخص من مواطنيه، إن استمر العناد والمقامرة والمغامرة والامتناع عن تشكيل “حكومة المهمة”.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

… وأصبح جو بايدن، المرشح الديموقراطي، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية بعد خمسة أيام على الانتخابات الرئاسية الأشد قساوة والأكثر تصويتا منذ مئة وعشرين عاما.

بنسلفانيا، بحسب وسائل الإعلام الأميركية التي أعلنت فوز بايدن على الرئيس دونالد ترامب، حسمت النتيجة بعد تعداد ملايين الأصوات الذي استمر منذ الثلثاء. ومن تلك اللحظة بدأت السؤالات الكبيرة: هل يستسلم ترامب وماذا ستكون ردة فعل شارعه؟، هل يذهب صراع الانتخابات، ولا سيما تعداد أصوات الناخبين عبر البريد الالكتروني صوب القضاء؟.

ترامب وفي أول تعليق له، أعلن أنه لن يتنازل وأن الانتخابات لم تنته بعد. ليضاف إلى كل الأسئلة سؤال: ماذا بعد كلام ترامب؟، واذا ثبت فوز بايدن، كيف سيتأثر العالم كله ولا سيما الشرق الأوسط ولبنان بهذا الفوز؟.

لبنان معني ربما أكثر من غيره، فهو على خط الكباش الأميركي- الإيراني، وعلى خط العقوبات التي تشتد يوما بعد يوم، وآخرها ما طال جبران باسيل أمس. فلماذا وكيف وعلى أي أساس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جبران باسيل، رئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان؟.

تقول واشنطن إن العقوبات مرتبطة بتهمة الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل”. وعلى هذا الأساس، وجهت إليه أربعة اتهامات كل منها يطال باسيل، بحسب رؤية واشنطن وقانون “ماغتنسكي”.

هذه الاتهامات أصابت باسيل، وهو سيرد عليها غدا في كلمة يوجهها إلى اللبنانيين ظهرا لتصل رسائلها إلى واشنطن. أما الأكيد، فهو أن هذه الاتهامات تصيب أي زعيم أو مسؤول أو حزب سياسي لبناني منذ التسعينيات على الأقل وحتى اليوم، فمن من كل هؤلاء لم يستفد من منصبه، ولم يرتكب المحرمات تحت شعار “6 و6 مكرر”؟.

عندما األنت العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر”، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر للLBCI، إن الإدارة الأميركية مستمرة بفرض عقوبات مماثلة على مسؤولين آخرين. ليضيف مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة arab news، ان العقوبات المقبلة ستطال تسع عشرة شخصية لبنانية، تواصلت معها الخارجية الأميركية منذ نحو شهرين حتى اليوم.

الشخصيات التسعة عشرة من لائحة تضم ثلاثا وعشرين شخصية، تواصلت معهم الخارجية الأميركية فمنحتهم مهلة لتحسين آدائهم. نجح أربعة منهم في الخروج من لائحة واشنطن السوداء، فيما حاول الباقون التذاكي على الأميركيين ومن بينهم، مقربون من باسيل لم يترددوا لحظة بالطعن به من دون أن ينفعهم ذلك، يقول المسؤول الأميركي.

المسؤول أضاف ان بلاده عاودت الاتصال بباسيل منذ عشرة أيام، طالبة منه إعلان نأيه بنفسه عن “حزب الله”، وأن الأخير حاول إقناع المعنيين بأن الدور الذي يلعبه يسهل أمورا، من بينها مفاوضات الترسيم البحري، لم يكن ممكنا حدوثها.

ليختم مقال arab news بالقول: هذا كان آخر اتصال بين الطرفين قبل العقوبات، ودعوة لأن لا يفرح أي مسؤول لبناني، ومن بينهم قريبون من سعد الحريري، لأن العقوبات ستطالهم.

لبنان إذا بزعمائه وسياسييه ونوابه ووزرائه وأحزابه تحت المجهر الأميركي، والمطلوب يزداد وضوحا يوما بعد يوم. وأي إدارة أميركية ستواصل الطريق المرسوم. ففي واشنطن، ليس من 6 و6 مكرر، إنما نظام سياسي قد تختلف طرق عمله بين إدارة وأخرى، إنما أهدافه ولا سيما سياساته الخارجية، فتبقى ضمن قواعده ومصالحه العليا.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

حسمت بنسلفانيا ونيفادا الجدل، ورفعتا جو بايدن من مرشح إلى رئيس للولايات المتحدة الأميركية بمئتين وأربعة وثمانين صوتا في المجمع الانتخابي. في أول تعليق له على “تويتر” قال بايدن: يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة، وسأكون رئيسا لكل الأميركيين.

بايدن توج بالإعلام رئيسا، وترامب لجأ إلى منصة ال”تويتر”، معلنا أن نصر غريمه مزيف، وأنه سيرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين. وهذا يؤشر إلى أن ترامب لن يعد خطاب الهزيمة كما يقتضي العرف الأميركي، ولن يسلم البيت الأبيض على بياض. في وقت بدأت حشود الديمقراطيين تتوافد إلى مقر الرئاسة الأولى للاحتفال بالفوز.

الاستحقاق الانتخابي لم ينته هنا، إذ على العالم أن يضبط روزنامته على بداية العام الجديد، تاريخ التسليم والتسلم. فتيل تنصيب الرئيس المنتخب طويل، وإلى ذاك الحين فإن صحة ترامب العقلية متأرجحة تماما كالولايات التي بقيت متأرجحة حتى استقرت اثنتان منها، وفيهما مالت الكفة الديمقراطية على الكفة الجمهورية.

وفي الانتظار، فليس على ترامب حرج. وكما وعد بالفوضى فلن يسلم أميركا نظيفة. حملة ترامب شككت وهددت بالقضاء، وحملة بايدن أنذرت ترامب من أنه قد يساق بالقوة إلى خارج البيت الأبيض، إذا رفض الإقرار بالهزيمة.

ترامب ألغى حل الدولتين وأهدى القدس والجولان، وما تبقى من ولايته سيكون أعظم. وفي خضم معركة فرز الأصوات، طبق ترامب المثل القائل “يا رايح كتر القبايح”، ففرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. لكن في الأسباب الموجبة لهذه العقوبات لا تأثير مباشرا أو غير مباشر إذ لم تستند العقوبات إلى أدلة ووقائع، وبالتالي فإن أقسى تبعاتها ستكون في تجميد حساباته، وعدم إعطائه تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية.

ومن ساوى جبران باسيل بوئام وهاب ما ظلم. ففي مقابلة على “الجديد” منذ ثلاثة أعوام قدم باسيل كشف حساب على الهواء مباشرة و”طلع مديون”. لا دولار يتحرك على وجه الأرض إلا بعلم الأميركيين، ويستطيعون كشف الحسابات حتى لو لم تكن مسجلة باسم الشخص المعاقب. وعليه، فإذا كان لدى الأميركيين من مضبطة مستندات فليبرزوها، أما التكتم عليها فإنه سيثبت بالوجه الشرعي أن القرار سياسي. ولنسلم جدلا أن المستندات بحوزتهم، أما كانوا استخدموها لابتزازه والضغط عليه؟، خصوصا أن كل المسؤولين من بومبيو إلى شينكر وهيل ومعهم السفيرة في بيروت، عقدوا لقاءات معه ووجهوا له إنذارات، من العلاقة ب”حزب الله” إلى ترسيم الحدود وعدم عرقلة تأليف الحكومة. لكنها بقيت إنذارات في السياسة، ولو أنها دعمت بمستندات الفساد لأخذوا توقيعه.

وإذا كان الأميركيون غيورين على مالية الدولة واستقلالية قرارها، فلماذا لم يقربوا من حلفائهم اللبنانيين، وقد عمروا سنينا في الحكم كما الفساد. وبحسب معلومات مستقاة من فحوى اجتماعات المسؤولين الأميركيين بباسيل، تحدثوا عن دلائل مرتبطة ب”حزب الله” وعن وزارة الطاقة وعقود “سوناطراك”. ودل نص العقوبات على أن الأدلة مبنية على ما ذكر. لكن المستند شيء والاتهام بالكلام شيء آخر. وبحسب المعلومات أيضا فإن باسيل كان فاتحة لفرض عقوبات على أكثر من ثلاثة وعشرين شخصا جرى إبلاغهم، واللائحة ربما تطول.

السابق
«الرابطة الإسلامية الشيعية العالمية» هنأت بايدن: للتوازن في النظر لقضايا «الشيعة»
التالي
«كورونا» يَفتك بـ268 طبيباً..والحراك الجنوبي يَستعيد نبضه!