بعد فضيحة إمتحانات الدخول على قسم العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية حيث تم قبول أعداد كبيرة وإضافية من الطلاب بما يخالف القوانين ويضع مزيد من الضغوطات على الأقسام المعنية، كشف بيان صادر عن “أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية” عن مخالفات إضافية ينتهجها “طبيب الاسنان د. فؤاد أيوب،ومن ابرز هذه المخالفات حسب البيان الصادر عن الأساتذة اليوم الثلاثاء التالي:
- 1- تعيين مديرين لبعض الفروع دون الاخذ بمضمون المادة 78 من قانون تنظيم الجامعة وتعديلاته. والتي تنص ان مجلس الفرع يقترح خمسة أسماء وينتقي مجلس الوحدة من بينها ثلاثة أسماء، يعين رئيس الجامعة واحداً منها.
- 2- د. أيوب لا يأخذ برأي مجالس الفروع والوحدات ويعين المديرين بالوكالة على قاعدة الخلفيات السياسية لكي يبقوا في حالة ضعف فيستطيع ان يملي عليهم تعاقد الأساتذة وتشكيل الموظفين والتدرج وكل ما يمت الى شؤون الفروع وشجونها من خلال مركزية جائرة.
- 3- يتمادى د. أيوب في التعدي على صلاحيات مجالس الأقسام والفروع والوحدات لجهة تعيين المدربين أو التعاقد وترشيح أعضاء الجهازين الفني والإداري (المادة 32، الفقرتين 4 و 5) والتحكم بتأديبهم ونقلهم على قاعدة خلفيات كيدية لا تمت الى الأداء الاكاديمي بصلة.
- 4- في العام 2018 تم تعديل اسم المعهد الجامعي للتكنولوجيا ليصبح كلية تمنح شهادات منها الاجازة في الهندسة. وبناء على دعوى قدمتها رابطة خريجي كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني، قرر مجلس الشورى بتاريخ 6/11/2019 ابطال عبارة “الاجازة في الهندسة” الواردة في المرسوم رقم 2742.
- وبدلاً من ان ينفذ المسؤولون في الجامعة قرار مجلس الشورى تم الإعلان بتاريخ 6/7/2020 عن مباراة الدخول الى السنة الأولى من إجازة الهندسة للعام 2020 – 2021. وتم تسجيل الناجحين في اختصاصات الهندسة، لا بل تم فتح ماستر في اختصاصات الهندسة”.
وتابع البيان: “السؤال المطروح على وزير الوصاية وباقي المسؤولين: هل تخضع الجامعة للقانون وللقضاء، ام انها مزرعة تخضع لمصالح وامزجة اشخاص فوق القانون. ثم ما هو الهدف من هذه الازدواجية؟ الا يمكننا الترجيح ان فتح إجازة هندسة، خارج كلية الهندسة، هو بهدف تمرير من لا يستطيع الدخول الى الكلية التي بناها جاك نصر وعمداء وأساتذة حافظوا على استقلالية المؤسسة بعيداً عن الواسطة والتدخلات التي لا تحترم جدية وشفافية المباريات”؟
وختم البيان: “ان خطوة وزير التربية والتعليم العالي بإحالة فضيحة العلوم الطبية الى المدعي العام تفترض ان تتحرك النيابة العامة فوراً وتضع اليد على ما حصل، في كليات الطب وفي كل الكليات، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المسؤولين. وان نهضة الجامعة اللبنانية مرهونة بتعيين رئيس جديد لها ومجلس جامعة جديد بحيث يتم تحقيق القيادة الجماعية واحترام القوانين وممارسة الشفافية والخضوع الدائم للنقد الذاتي والمساءَلة”.
