محاصصة مذهبية وحزبية.. لقاء تشرين للمنظومة السياسية: فاض الكأس عفنًا!

لقاء تشرين

بعد تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، وعمله على تذليل العقبات مع القوى السياسية أملم التشكيل، أكد “لقاء تشرين” ان إجراءات تشكيل الحكومة تسير وفق الاساليب التي اعتادت عليها منظومة المحاصصة المذهبية والحزبية طيلة الثلاثين عاما المنصرمة وكأن الجريمة الكبرى بحق العاصمة وأهلها لم تحصل، علما ان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا يؤكد فيه ان الانهيار الاقتصادي أعاد عقارب الساعة الى العام 1992 نتيجة الفساد والمحاصصة وغياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

اقرأ أيضاً: «حزب الله» يعكّر مفاوضات الناقورة بطرده للصحفيين.. والجولة تستكمل غدا!

وفي بيان صدر عن اللقاء، اشاروا فيه ان فساد المنظومة أدى الى تمركز الثروة بأيدي قلة من اللبنانيين نجحوا بفضل غياب قانون الكابيتال كنترول من تهريبها الى الخارج في الوقت الذي يمنع على اللبنانيين الحصول على جنى العمر المودع في المصارف اللبنانية.

أما آلية تشكيل الحكومة فتتم وفق معايير مخالفة للدستور، حيث يتم تخصيص وزارات لطوائف معينة او لجهات حزبية تدعي تمثيل طوائفها. إن الشرعية الشعبية لهذه الأحزاب سقطت في 17 تشرين من العام الماضي وطالب الشعب بحكومة انتقالية يقودها مستقلون للمساعدة على الخروج من الازمة الخانقة المتعددة الابعاد. المحاصصة التي يتم اعتمادها لتأليف الحكومة تعمد الى توزيع الغنائم بين الأحزاب التي تطالب بالعودة الى الإغلاق التام بحجة تفشي الجائحة، نتيجة عجز السلطة عن اتخاذ التدابير المناسبة وفرض تطبيقها على المواطنين، فقرار الإغلاق في لحظة تأليف الحكومة هو للحؤول دون عودة المواطنين الى الشارع لمنع جلسة الثقة من الانعقاد.

كفى تسلطًا واجرامًا فمكانكم الطبيعي هو السجن عقابا على الانهيار الاقتصادي والمالي الناتج عن فسادكم أولا، وعن الجريمة المروعة في الرابع من آب التي ذهب ضحيتها أبرياء نتيجة اهمالكم وانعدام حس المسؤولية لديكم.

الحل لن يكون في لبنان الا من خلال الالتزام بتطبيق الدستور دون انتقائية، لاسيما في احترام مبدأ المساواة والعدالة بين اللبنانيين امام القانون، وفصل السلطات بما يضمن للمؤسسات الدستورية القيام بدورها في خدمة اللبنانيين وحماية مصالحهم، خاصة السلطة القضائية المستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الاستخفاف بأرواح المواطنين والتفريط بالمال العام واستعادة الأموال المنهوبة، وذلك لن يتحقق الا من خلال حكومة من خارج أحزاب هذه المنظومة تمنح صلاحيات تشريعية استثنائية لتقود المرحلة الانتقالية لاستعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة وفق الأصول والمبادئ الدستورية.

السابق
«حزب الله» يعكّر مفاوضات الناقورة بطرده للصحفيين.. والجولة تستكمل غدا!
التالي
بلد الطوابير.. النظام السوري يسجن المواطنين على دور رغيف الخبز!