بعدما قرر رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية كرمى لعيون صهره الوزير جبران باسيل، لا سيما بعد ان قررت كتلته الينابية حجب اصواتها عن الرئيس سعد الحريري علما ان الأخير لم يتصل بباسيل. اشارت “الجمهورية” ان الحريري لم يكن موافقاً ابداً على تأجيل الاستشارات النيابية، لا بل اختلفَ مع عون على تأجيلها. وانه غير صحيح ما تمّ إعلانه من ان ّبعض الكتل النيابية طلبت التأجيل، لأن لا احد من هذه الكتل طلبَ ذلك، حتى “حزب الله” الذي حاول “التيار الوطني الحر” توريطه في أنه ضمناً كان يريد هذا التأجيل، فالحزب لم يطلبه ولم يتدخل وكان قد أكد مشاركته في هذه الاستشارات، وكأقصى حد كان يمكن الا يسمّي أحداً كالعادة، علماً أنّ الـ pointage الأوّلي، الذي وضعه الحريري قبل موعد الاستشارات، أظهَر انه يحصل على 55 صوتاً.
اقرأ أيضاً: الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟
وقالت مصادر متابعة للاتصالات خلال الـ 48 ساعة الماضية التي سبقت موعد الاستشارات قبل تأجيلها، انّ “الحريري كان لديه حسابات تختلف عن الحسابات السابقة، حيث رأى انّ التكليف لم يكن المحطة الكبرى إنما التأليف. وعليه، فإنّ رفضه السابق بعدم قبول التكليف اذا كان هناك من قوى سياسية او طائفة تقاطع الاستشارات، فاختلف هذا الامر هذه المرة في اعتبار ان البلد في مأزق وانّ التكليف لا يحتاج لا لميثاقية ولا لغيرها من الحسابات التي كان يتوقّف عندها في السابق”. وكشفت هذه المصادر أنّ الحريري مستاء جداً مما حصل، لا بل “زعلان”، لكنه لم يتخذ موقفاً في ما اذا كان سينسحب من هذا الترشيح ام لا”.
وهنا رجّحت المصادر “ان يمضي الحريري في ترشيحه”. لكنها حذّرت من مدة الاسبوع التي اعتبرتها “عامل وقت سيئ”، كون هذه المدة الطويلة يمكن ان تدخلها عوامل ومتغيرات، إذ إنه لو تأجّلت الاستشارات لمدة يومين او ثلاثة لكان الموضوع اقل صعوبة.
عقبة وحيدة
إلى ذلك، لفتت “الاخبار” الى “ان الحريري يدرك أن العقبة الوحيدة في طريقه حالياً هي عقبة جبران باسيل. رئيس تكتل لبنان القوي لم يمرر مسألة تخطيه من جولة المشاورات التي قام بها. حتى وليد جنبلاط الذي هاجم الحريري بقوة، تلقّى اتصالاً منه. لذلك، فإن الأسبوع المقبل سيحمل معه سؤالاً واحداً: هل سيبادر الحريري تجاه باسيل أم لا؟ المعطيات الراهنة تشير إلى أنه لن يتراجع. لكن ثمّة من يؤكد أن الخلاف الشخصي بينه وبين باسيل لا يبرر تعمّد إهمال رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان. أما مصادر بيت الوسط، فتحسم الموقف: التأجيل لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلى الحريري، فالمشكلة ليست عنده، بل عند الكتل التي أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت التأجيل.
وللسبب نفسه، فإن باسيل لم يربط موقفه بأي خطوة من الحريري. ونُقل عن مصادر التيار أن موقفه لن يتغير بعد تأجيل الاستشارات لأسبوع، وهو لن يسمي الحريري. أكثر من ذلك ثمة من يؤكد أن التيار سيعلن عدم مشاركته في الحكومة عندها.
إذا وصلت الأمور إلى هذه الطريق المغلقة، هل تتحمّل رئاسة الجمهورية تأجيلاً إضافياً للاستشارات؟ عملياً، فإن أسباب التأجيل الأول قد تصلح لتأجيل ثان، لكن في المقابل ثمة من يؤكد أن الخطوة مستبعدة، أولاً لأنه تبيّن أن لا اعتراضات على تكليف الحريري سوى من قبل التيار الوطني الحر (إلى جانب طلال ارسلان) لأن أي تأجيل لن يكون مبرّراً بالنظر إلى حجم الضغوط التي يتعرّض لها البلد، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. عندها سيتم النظر إلى التأجيل بوصفه تعطيلاً للاستشارات وللمبادرة الفرنسية.
بحسب المعلومات، فإن الحريري لن يتعامل مع التكليف، في حال حصل عليه، بمنطق الأقلية والأكثرية والمناطقية والميثاقية. المطلوب بالنسبة إليه الحصول على العدد الأكبر من التسميات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة. أما مسألة عدم تسميته من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فإنه لن يكون لها تأثير في حساباته. يوجد ٢٢ نائباً من خارج التيار الوطني الحر والقوات، وبالنسبة إليه، رئيس الجمهورية هو الممثل الأول للمسيحيين، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر.
التكليف محصور بين الحريري وباسيل
كل ما سبق يشير إلى أن مشكلة التكليف حالياً محصورة بين الحريري وباسيل، لكن ألم يكن حزب الله موافقاً على التأجيل؟ مصادر مطلعة تؤكد أن الثنائي الشيعي مقتنع أن الحريري هو الخيار الأول لرئاسة الحكومة، وليس صحيحاً أنه كان يؤيد تأجيل الاستشارات. المصادر تدعو إلى التدقيق في بيان الرئاسة الثانية (رفض تأجيل الاستشارات)، للتأكد من أن حزب الله وأمل يؤيّدان الحريري. مع ذلك، فإنه لم يصدر أي موقف من الحزب بشأن التسمية، لكن الأكيد أن نواب حزب الله كانوا يستعدون للمشاركة في الاستشارات. هم بشكل أدقّ لا يمانعون ترؤسه الحكومة لكن من دون أن يعني ذلك أن يحملوا رايته. ببساطة ما طلبوه عند تكليف مصطفى أديب يطلبونه من الحريري. وبحسب المعلومات، فإنه تم الاتفاق على أن يسمي الثنائي الشيعي الوزراء الشيعة (أو أن يقدموا أكثر من اسم يختار الرئيس المكلف واحداً منها)، إضافة إلى حصولهم على وزارة المالية. ذلك يقود إلى أن حزب الله، وأنه لا يزال يؤكد على متانة التحالف مع عون، إلا أنه في الشقّ الحكومي، سبق أن تم تجاوز مبدأ التوافق. ولذلك، لم يفسد رفض باسيل حصول الشيعة على حقيبة المالية للودّ قضية بين الطرفين. وكذلك فإن الاختلاف على تسمية رئيس الحكومة، سيكون محطة أخرى على طريق التباينات، والتي كان آخرها الخلاف بشأن شكل الوفد المفاوض على ترسيم الحدود
