بعد التصعيد الأميركي الكبير بوجه حزب الله وكان آخرها فرض عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس بسبب دعم حزب الله مادياً ومعنوياً خلال توليهما حقائبهم الوزارية، انتشرت انباء اعلامية منذ أيام عن أن “بعض المصارف بدأت تعد العدة لإقفال فروع لها بعد أنباء عن أن الخزانة الأميركية طلبت من المصرف المركزي إغلاق فروع المصارف في الضاحية والجنوب”.
إلّا ان نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار نفى في حديث لصحيفة “النهار” ما يشاع عن نية المصارف إقفال فروع لها في مناطق الجنوب أو الضاحية.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون العضو في لجنتيْ العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي،قد تقدم بتشريع في 30 أيلول الماضي، يحض على “منع “حزب الله” من تبييض الأموال”.
والتشريع الذي يحمل عنوان “منع تبييض أموال “حزب الله” للعام 2020″ يدعو الرئيس الأميركي إلى اعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله” في جنوب لبنان ومنطقة الحدود الثلاثية في أميركا الجنوبية، أي نقطة تقاطع حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، بأنّها تمثل مخاوف أساسية لجهة غسيل الأموال، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت.
