بالرغم من ما يشهده لبنان من أزمات سياسية ومالية وما تبعها من إنفجار دمّر مرفأ بيروت وقتل المئات وجرح الآلاف، لا تزال القوى السياسية التي تتحمل مسؤولية كل ما حدث، تتناتش الحصص والوزارات وتُعرقل تشكيل حكومة إنقاذية قد تُخفف من وطأة الأزمات. إذ صدر عن لقاء تشرين بيان فنّد فيه الواقع السياسي مندداً بأداء السلطة متطرقاً الى قضية ترسيم الحدود والإتفاق الحزبي الذي عقد بين عين التينة والكيان المحتل.
ولفت البيان الى انه “مضى شهران على انفجار المرفأ وعلى اعتداء حرس المجلس على المتظاهرين، ولم تظهر أي إشارة الى إمكانية التوصل الى معرفة المتسببين بما حصل، ناهيك عن محاسبتهم. ان المسؤولين عن الجريمة كافأوا أنفسهم بالقوة بتمديد سلطتهم بجرعة دعم فرنسية تارة، وأميركية تارة أخرى الى جانب الدعم التقليدي الذي يتمتعون به، من اجل التفرغ لإعادة ترميم المنظومة وتشكيل الحكومات وسن التشريعات الجديدة، لا بل وعقد الاتفاقات الحدودية مع العدو الإسرائيلي برعاية أميركية”.
اضاف: “لقد بات ملحا ان تتوحد كافة أطياف ثورة 17 تشرين من اجل قلب هذا المسار، وجعل مطلب المحاسبة السياسية أولا، والجنائية ثانيا، المدخل الضروري والمعبر الالزامي الى أي مسار آخر، وان يحجر على كل الأطراف السياسية المشتبه بها – عن حق – في التسبب بهذه الجريمة، او التستر عليها، او العجز عن الحؤول دونها، او تمييع وتضييع التحقيق فيها. مكانهم امام قضاة التحقيق وفي السجون، لا في القصور التي يحتلونها بشكل غير مشروع وغير شرعي”.
ولفت البيان الى “الأسبوع الماضي شهد حدثا خطيرا تمثل بالإعلان من عين التينة وعاصمة الكيان الإسرائيلي عن التوصل الى اطار لترسيم الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال برعاية أميركية. وهذه إشارة بالغة الأهمية من منظور الازمة السياسية والمؤسسية الهيكلية التي يعيشها لبنان. ففي حقيقة الامر، ان ما يجري هو تفاوض حزبي من قبل ثنائي حزب الله وأمل على صفقة مع الاميركيين والإسرائيليين، يراد من خلالها تأجيل او تخفيف العقوبات الأميركية، والسعي الى ضمان أفضل الشروط لاستغلال النفط والغاز المتوقع اكتشافه في البحر من اجل الاستحواذ عليه وحل الازمة المالية والتنظيمية والسياسية للمفاوضين”.
اضاف: “لا علاقة للبنان ومصالحه بهذا المسار. ومن ضمن ما كشفه الإعلان عن هذا الاتفاق هو ازدواجية خطاب ثنائي حزب الله – أمل حيث تصدر الفتاوى بالتخوين تارة او باعتبار الموقف نفسه انتصارا كبيرا للمقاومة، وحيث تمارس أفظع اشكال العنف السياسي والمادي ضد ثورة الشعب اللبناني وترفض الزمرة الحاكمة أي تنازل او تفاوض من الشعب اللبناني في حين يجري التسابق على تقديم التنازلات وعقد الصفقات مع العدو، في سلوك معروف جدا من قبل كل الأنظمة الديكتاتورية التي تحتقر شعوبها وتساوم اعدائها. اما الامر الاخر الذي يثيره هذا التفرد في التفاوض على حدود لبنان من قبل رئيس حركة أمل بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن حزب الله، فهو انه يجد “مبرراته ومشروعيته” في “النجاحات المنقطعة النظير لهذا الثنائي سواء في وزارة المالية، او وزارة الصحة، او في الخدمات الممتازة في بيئتها الحاضنة مقارنة بالمناطق اللبنانية الأخرى كانقطاع المحروقات في الجنوب، او الانفلات الأمني غير المسبوق في البقاع. ولعل هذا الأداء العظيم هو ما يبرر منح هذا الطرف شرف تمثيل لبنان والتفاوض على حدوده وعلى نفطه وتقاسمه مع العدو الإسرائيلي”.
وقال: “يفتك كورونا بالشعب اللبناني في واحدة من مظاهر الفشل المريع في قضية بالغة الحساسية ومما فضح تهافت المزاعم السابقة عن الأداء العظيم من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، مع الامعان في القاء المسؤولية على المواطنين”.
وشدد البيان على ان”التخبط في الاستجابة لمتطلبات مواجهة الوباء تضعنا امام خطر الانهيار الشامل والوشيك للنظام الصحي. ان لقاء تشرين يقترح ان يتم تشكيل هيئة طوارئ على اعلى مستوى ممكن، مشكلة من النقابات الصحية (أطباء، ممرضين، المستشفيات، المختبرات…) والعلماء في المجال، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى المعنية، وبمشاركة من الموظفين الفنيين في وزارة الصحة والوزرات الأخرى المعنية المعروفين بكفاءتهم وممثلي الجهات المحلية، وبالشراكة مع وسائل الاعلام، من اجل استلام زمام المبادرة ووضع خطة طوارئ واستجابة فورية للأزمة للحؤول دون المزيد من الإصابات والضحايا. ان خطوة من هذه النوع لا يمكن تأجيلها”.
وختم: “مضى شهران على استقالة حكومة دياب، ومحاولة تشكيل حكومة أديب وفشلها، وبعد مضي 15 يوما على ذلك لا يزال رئيس الجمهورية مستنكفا عن الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة جديدة. من حق الشعب اللبناني ان يكون له حكومة انتقالية قوية ومستقلة تمثله، وسوف لن يتخلى عن المطالبة بهذا الحق وضرورة تحقيقه بكل الوسائل الدستورية والشعبية، واهمها بناء ميزان قوى يجعل من الشعب اللبناني وثورة 17 تشرين فاعلا سياسيا رئيسيا في مسار إعادة بناء لبنان وإعادة تشكيل مؤسسات السلطة وفق ما دعت اليه الثورة، والتي تشكل الحل الواقعي الوحيد للخروج من الازمة، بعد فشل كل المحاولات السابقة واللاحقة التي تتجاهل هذا الواقع، سواء كانت قوى داخلية او خارجية.ان امر اليوم الملح هو الحقيقية والعدالة والمحاسبة عن انفجار المرفأ، فورا”.
