تستمر الدولة التي جنحت نحو النظام البوليسي القمعي، بتصرفاتها المهينة والمذلّة للبناني، وتحويل لبنان من دولة ديمقراطية الى دولة بوليسية في الآونة الأخيرة بعد حملة الاعتقالات التعسفية والاستداعاءت بحق الناشطين المعارضين للعهد والحكومة.
واستكمالا لهذا النهج، عقدت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، جلسة محاكمة الناشط خلدون جابر بتهمة إقدامه في بعبدا بتاريخ 13/11/2019 على معاملة عناصر الجيش بشدّة أثناء الوظيفة، كما أقدم على شتم المؤسسة العسكرية وتحقير رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا: «اعلاميون من اجل حرية» يستنكرون قمع الحريات: السلطة تجنح لإعادة تركيب دولة بوليسية
وقد نفذ العشرات من الناشطين ومن عائلة ورفاق الناشط خلدون جابر، نفذوا وقفة تضامنية معه امام مقر المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، بالتزامن مع جلسة محاكمته امام المحكمة العسكرية الدائمة، وطالب المعتصمون بـ “إعلان براءة جابر من التهم التي يحاكم فيها وإطلاق سراحه “، ودعوا الى “الكف عن سياسة كم الافواه التي تمارس بحق الثوار”.
تفاصيل الجلسة
وخلال الجلسة، جرى الاستماع إلى الناشط جابر الذي نفى الجرم المسند إليه، موضحاً أنّه انسحب من التظاهرة التي كانت في التاريخ المذكور أمام قصر بعبدا، وأنّه تمّ استدراجه من قبل عنصر مدني خلف الشريك الشائك حيث تعرّض للضرب ونقل إلى مركز الاحتجاز حيث تمّ ضربه وتعذيبه، ما أدّى إلى انخفاض حاسة السمع لديه بنسبة 70%، كما جرى تكسير أسنانه إضافة إلى تعرّضه لكدمات وضربات ووثّق ذلك في فيديو مسجّل.
وأشار إلى أنّه تقدّم بشكوى تعذيب أمام النيابة العامة التمييزية أحيلت منها إلى النيابة العامّة العسكرية، إلا أنّ الشكوى لم تحرّك فطلب السير بها وإعادة فتحها من جديد ونفى أن يكون قد تعامل مع عناصر الأمن أو الجيش بالشدّة أو شتم المؤسسة العسكرية، مؤكّداً أنّه مارس حقوقه الطبيعية وهي حقّ التعبير والتظاهر. وكيلة الدفاع عن جابر، المحامية كيندة فرنجية، طلبت كف التعقّبات عن المدعى عليه كونه لم يرتكب أي جرم وعدم إحالة قضية الإساءة إلى رئيس الجمهورية إلى القضاء العادي لأنّ أقواله انتُزعت منه تحت التعذيب، كما طلبت عدم الإدّعاء بهذا الصدد.
وكذلك أبرزت فرنجية تقرير الطبيب الشرعي، كما أبدت اعتراضها على إحالة المدنيين والعسكريين على المحكمة العسكرية وتلفيق تهم عسكرية لهم والإدعاء عليهم بجرائم غير عسكرية. مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي هاني الحجار، طلب البراءة بحقّ المدّعى عليه من الجرائم المسندة إليه، ما عدا جرم شتم رئيس الجمهورية الذي اعتبره “غير مقبول”، وقال إنّه سيدرس الملفّ (شتم رئيس الجمهورية) وسيحيله إلى المرجع المختصّ.
وفي نهاية الجلسة أعطي الكلام الأخير للمدعّى عليه، فطلب إعادة النظر بدعوى التعذيب التي تقدّم بها ومحاكمة من فجّر وسط بيروت بدلاً من محاكمة الإعلاميين والناشطين أمام القضاء العسكري، على أن يصدر الحكم بعد ظهر اليوم.
