الراعي: «المالية» ليست ملكاً للشيعة..وأحمد قبلان يرد: الحكومة ليست حكراً على أحد!

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

جدد البطريرك الماروني سأل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ​ تسمكه بالمداورة في الحقائب وبالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين وبحكومة مستقلة انقاذية منتقداً تمسك “الثنائي الشيعي” من دون يسميه بحقيبة المالية واصفاً الامر بالمخالف للدستور.

موقف الراعي

وسأل الراعي خلال عظة بعد قداس عن روح شهداء المقاومة اللبنانية في ​سيدة ايليج​ في ميفوق “بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف ​الحكومة​، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟

وتابع: “أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الاصلاح: حكومة انقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟ إذا عدنا إلى المادة 95 من ​الدستور​ الذي عدله ​اتفاق الطائف​، نقرأ صريحا في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضا بقوة ما أو استقواء؟

إقرأ أيضاً: بالفيديو: البطريرك الراعي متضامن مع العلامة الأمين..وطني وحريص على العيش المشترك!

واضاف :”هذا غير مقبول في نظامنا ال​لبنان​ي الديموقراطي التنوعي. ثم أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضا دستوريا، لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين ​الطوائف​، وتمس بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة”.

واحمد قبلان يرد

ورد المفتي الجعفري ​الشيخ أحمد قبلان على كلام الراعي من جون ان يسميه ايضاً، فقال : رداً على ما سمعناه اليوم، نؤكد “أن ​الحكومة​ ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها، وأنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع من يمشي بخيار ​الدولة المدنية​ بصيغة المواطن لا ​الطوائف​.

وختم :”ما دامت الحصص على ال​طائفة​ فإننا نحكّم بيننا وبينكم مبدأ “المعاملة بالمثل”، ولن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية”.

السابق
وفاة جديدة..و116 إصابة في «إجتياح كوروني» من الشمال الى الجنوب!
التالي
التعميم 154 يثير زوبعة تساؤلات قانونية.. ما مصير أموال المودعين؟!