يستمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في النغمة نفسها لناحية انقاذ الإقتصاد اللبناني ودعم الليرة وغيرها فيما يكتسح الدولار العملة الوطنية في السوق السوداء على وقع غلاء فاحش يضرب الأسواق وإحتكار لأموال المودعين في المصارف، إذ شدد سلامة على أنه “في خضم هذه التحديات الصعبة، قام مصرف لبنان باتخاذ التدابير التي تهدف لمساعدة الاقتصاد على الصمود، وحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ودعم الأعمال التجارية أثناء انتشار الوباء لضمان استمرار سوق العمل، وتقديم المساعدة للأفراد والشركات الذين تأثروا بانفجار المرفأ”.
وتطرق سلامة خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت “عن بعد” يوم الأحد الماضي الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات التي يواجهها المصرف المركزي، متحدثاً عن الإجراءات المتخذة، قائلاً: “قام مصرف لبنان بإيجاد آليات من خلال تعاميمه للمصارف تسمح بتوفير الجزء الأكبر من السيولة بالدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية بعد أن اشتكى مستوردو هذه الواردات الحيوية من نقص الدولار، وأيضا دعم الصناعات اللبنانية من خلال إطلاق “صندوق الأوكسجين للاقتصاد اللبناني” مما يوفر حلا دائما لاستيراد المواد الاولية، بالاضافة الى دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة مما ساهم في التخفيف من حدة الآثار التضخمية على المستهلك”.
اضاف:”قدم المركزي الدعم الى عملاء المصارف الذين تأثروا سلبا بعمليات الاغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا وأولئك الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت وذلك من خلال انشاء آلية تسمح للمصارف بتقديم قروض استثنائية لا تخضع لأي فائدة أو عمولة، ويمكن سدادها على مدى خمس سنوات. وقد وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمتضررين من عمليات الاغلاق حوالي 400 مليون دولار اميركي، 18% منها مقابل قروض منحتها المصارف بالليرة اللبنانية و%82 منها مقابل قروض ممنوحة بالدولار الاميركي. وقد استفاد من هذه القروض ما يقارب الـ29000 توزعت بين افراد ومؤسسات بهدف تسديد سندات مستحقة (%74)، دفع رواتب (11%)، تغطية نفقات تشغيلية (%9)، وتغطية حاجات انتاجية او رأسمال تشغيلي (%6). أما القروض الاستثنائية الممنوحة للمتضررين من انفجار المرفأ فقد بلغت حوالي 100 مليون دولار”.
