فرنسا تُخضع الجميع.. هل يوقع عون مرسوم تشكيلة الحكومة؟

الحكومة اللبنانية

بدأت الساعات الحاسمة للبنان مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً المعطاة من فرنسا لتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة كشرط اساسي لتقديم المساعدات وانتشال البلاد من أزمتها، وباتت عملية التأليف التي يقوم بها الرئيس المكلف مصطفى أديب في مخاضها الأخير مع الإعلان عن توجه أديب اليوم الى القصر الجمهوري لعرض تشكيلته على الرئيس ميشال عون، فإما يرفضها أو يوقعها ويحيلها إلى المجلس النيابي بحيث تنال الثقة او تسقط، وبحال رفضها عون أشارت “القبس” أن أديب قد يذهب إلى الاعتذار، وبحال سقطت في المجلس بحكم غياب الميثاقية أو عدم نيل الثقة يعني سقوط المبادرة الفرنسية والعودة إلى نقطة الصفر.

وبحسب “الشرق الأوسط” المعلومات المتواترة مساء تحدثت عن تغييرات طرأت، بعدما بات مؤكداً ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم الحكومة، بل سيتريث ويحفظ حقه بدراسة التشكيلة، ويضع ملاحظاته عليها، وبعدما جاءت مناخات باريسية تحدثت عن تمديد الرئيس امانويل ماكرون للمهلة التي اتفق عليها لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، طلباً للتوافق وسعياً للحفاظ على الإجماع.

اقرأ أيضاً: «فيتو» على تولي بري «المالية»..هل يُقدّم أديب تشكيلته خالية من «الثنائي»؟!

مصادر سياسية لـ”اللواء” أشارت أن أديب سيحمل معه اليوم التشكيلة الحكومية الى عون ومن المتوقع ان يتريث الرئيس بالتوقيع على مراسيم اصدارها بحجة انه بحاجة لبعض الوقت لدراستها وذلك استجابة لتمني الثنائي الشيعي بعد اتصال اجراه مع المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بهذا الخصوص.

وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية.

وبحسب عدة مصادر مطلعة لل”القبس”، فالأمور لا تزال معقدة، لا سيما في ما يخص مطلب الثنائي الشيعي، بينما يميل الرئيس عون الى قبول التشكيلة ورمي الكرة في ملعب النواب.

 تصميم فرنسي

 كما ان المعطيات الأخيرة تشير الى تصميم فرنسي بإنجاح المبادرة التي وضع فيها الرئيس ايمانويل ماكرون كل رصيده السياسي وباتت فرصة لبنان الأخيرة للانقاذ.  وتشير مصادر سياسية الى ان الاليزيه لن يسمح بإفشال مبادرته، بدليل الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشكيل الحكومة، بالرغم من اعلان الثنائي الشيعي، والتيار الوطني عدم رغبتهم في المشاركة فيها.

مفاجأة بري

 قرار العزوف عن المشاركة الذي كان متوقعا من قبل جبران باسيل، ومفاجئا من قبل الرئيس بري استخدم المنطلقات نفسها. المشكلة مع فريق داخلي يعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين ويستقوي بالخارج. بري قال ان المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل، حيث أُطلق عنوان واحد لحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات، لذا ابلغنا أديب عدم رغبتنا بالمشاركة، واستعدادنا للتعاون.

 موقف بري أعاد خلط الأوراق وتعددت التفسيرات بشأنه. بين من اعتبره رضوخا لشروط الرئيس المكلف، ومن رأى انه رفع لسقف التفاوض لأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وهو ما يترك الباب أمام حل وسط يتمثل بإبقاء وزارة المال مع الطائفة الشيعية ولكن من خلال شخصية «لايت» غير مستفزة.

السابق
حرائق مرفأ بيروت مقصودة.. واصابع الاتهام نحو ادارة الجمارك؟!
التالي
تسهيلات للمصارف والمؤسسات المالية.. اليكم تعميم مصرف لبنان الجديد